لما كان المقرر لنص الفقرة الأولى من المادة 246 من القانون المدني أن - لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به ، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا - وكان مجال أثاره الدفع بعدم التنفيذ تبعا لذلك - وعلى ما

جرى به قضاء هذه المحكمة مقصورا على ما تقابل من التزامات طرفي الاتفاق ومرد ذلك أرادتهما وهو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره ما دامت تحتمله نصوص العقد وتفيده عباراته . "

( م 246 مدني )

( الطعن رقم 787 لسنة 55 ق - جلسة 11/4/1989 السنة 40 حـ 2 ص 59 قاعده 170 )

وفى ذلك أيضا استقرت أحكام محكمة النقض على :

" حق الحبس . ماهيته . وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل ."

" وضعت المادة 246 من القانون المدني قاعدة مقتضاها ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يجوز لكل مدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه استنادا الي حقه في الحبس ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب التزام هذا المدين وكان مرتبطا به ، مما مؤداه أن حق الحبس هو دفع يعتصم به الدائن بوصفه وسيلة من وسائل الضمان لعدم تنفيذ التزامه المقابل ، ومن تطبيقاته النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر علي أنه - ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو محرزه ، إذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ، فإنه له أن يمتنع عن رد هذا الشيء حتي يستوفي ما هو مستحق له ، الا أن يكون الالتزام ناشئا عن عمل غير مشروع - ومفاد ذلك أن المشرع قد استوجب كقاعدة عامة مع قيام التعادل في الالتزامات المتبادلة وجوب قيام الارتباط بين الالتزام الذي يرد عليه حق الحبس والالتزام المقابل ، بأن يكون ـ في خصوص التطبيق الوارد بالفقرة الثانية ـ ما أنفق علي الشيء مرتبطا ومنصبا علي ما يطلب رده . "

( المادة 246 من القانون المدني )

( الطعون أرقام 923 و 1049 و 1080 لسنة 51 ق جلسة 24/5/1983 س 34 ص 1292 )