<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; text-align:justify; line-height:300%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]-->من المقرر أن التزوير في المحررات لا تكتمل أركانه إلا إذا كان تغير الحقيقة قد وقع في بيان مما أعد المحرر لإثباته ، و أن مناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج ، هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد الزوجين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك . و لما كان القول بأن الزوجة بكر لم يسبق لها الزواج كما جاء بوثيقة الزواج يستوى في النتيجة مع القول بأنها مطلقة طلاقاً يحل به العقد الجديد ما دام الآمران يلتقيان مع الواقع في الدلالة على خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد ، و كان الثابت أن عقد الزواج قد إنعقد في وقت كان قد صدر فيه حكم بطلاق الزوجة و أصبح نهائياً بعدم الطعن فيه ، مما يجعل البيان مطابقاً للواقع في نتيجته و يجعل بالتالى إنعقاد العقد صحيحاً ، و لا يغير من الأمر أن يكون الطاعن قد لجأ بعد ذلك إلى المعارضة في حكم الطلاق لأن العبرة إنما تكون بوقت توثيق العقد .        9-4-1963