باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . أصدرت الحكم الاتى في الطعن المقيد برقم 12583 لسنة 65ق جلسة 10/5/2004 المرفوع من النيابة العامة ضد الحسيني ..................................... "مطعون ضده" الوقائع اتهمت النيابة العامة المطعون ضده في قضية الجنحة رقم 3889 لسنة 1994 الرمل بأنه في يوم 3 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم الرمل – محافظة الإسكندرية : أعطى بسوء نية لمحمد .................. شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب . وطلبت معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح الرمل قضت غيابيا في 30 من مارس سنة 1994 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيها لإيقاف التنفيذ . عارض وقضى في معرضته في 19 من أكتوبر سنة 194 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 18084 لسنة 1994 . ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافه – قضت غيابيا في 19 من ديسمبر سنة 1994 بسقوط الاستئناف . عارض وقضى في معرضته في 10 من ابريل سنة 1995 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في 8 من يونيه سنة 1995 وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها . وبجلسة 24 من يناير سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) وقررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا . من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه الفساد في الاستدلال ذلك انه قد استند في قضائه بالبراءة إلى جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى الذي لم يقدمه المجني عليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدة المحكمة في حين أن هذا الشيك اثبت فحواه في محضر الضبط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه . وحيث انه يؤخذ من الحكم المطعون فيه انه اعتبر الدعوى خاليه من الدليل لمجرد جحد المطعون ضده للصورة الضوئية للشيك سند الدعوى لما قاله من أنها لا تعتبر حجة في الإثبات مادام لم يقر بها من نسبت إليه . لما كان ذلك ، وكان عدم وجود الشيك عند المحاكمة لا ينفى وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات متى قام الدليل على سبق وجوده مستوفيا شرائطه القانونية ، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل . لما كان ما تقدم ، وكان الثابت من مطالعة المحضر رقم 34 أحوال قسم شرطة دمنهور المحرر في 4/1/1994 والمودع بأوراق الدعوى أن محامى المجني عليه قدم أصل الشيك سند الاتهام وإفادة البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب جارى للساحب طرفه وقد اطلع عليه المحقق ووصفه كما وصف المبلغ في شكواه . لما كان اطراح المحكمة الصورة الفوتوغرافية وعدم اعتبارها دليلا يمكن الأخذ به لعدم أقرارها ممن نسب إليه ولخلو الأوراق مما يفيد تكوين عقيدتها – فوق انطوائه على خطأ في فهم مدى سلطتها في تقدير الأدلة – قد حجبها عن تبين ما أثبته المحقق من أوصاف هذا الشيك بمحضر الضبط المشار إليه ومبلغ مطابقتها للصورة مما ينبئ عن أنها لم تحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بعيب الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإعادة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى .