الطعن 25303 لسنة 65 ق جلسة 21/ 3/ 2004 س 55 ق 38 ص 270)

برئاسة السيد المستشار/ أنور محمد جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد جمال الدين عبد اللطيف وناجي عبد العظيم" نائبي رئيس المحكمة وسيد الدليل وصفوت أحمد عبد المجيد .

---------

دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

كل إجراء من إجراءات الإتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم . يقطع المدة . ولو كان في غيبة المتهم . علة ذلك ؟

تلاحق إجراءات الإتهام والمحاكمة وعدم مضي ثلاث سنوات بين كل منها. أثره : عدم سقوط الدعوى الجنائية في مواد الجنح. مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .

حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى . أثره : النقض والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الإستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتى فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص فى ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : أعطى بسوء نية ل ... شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336/1، 337 من قانون العقوبات.

ومحكمة جنح ...... قضت غيابياً بحبسه ثلاث أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .

عارض وقضي فى معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن .

استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه ، أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده بمضى المدة ، قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أسس
قضاءه ، على أنه قد مضت مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجريمة فى أول ديسمبر سنة 1990 ، دون اتخاذ أي إجراء قاطع لمدة التقادم ، فى حين أن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بصدور الحكم فى المعارضة فى 8 ديسمبر سنة 1991، وبتقرير المطعون ضده بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994 .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لأنه فى أول ديسمبر سنة 1990 أصدر شيكاً لا يقابله رصيد ، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بجلسة 30 من يونيه سنة 1991 بإدانته ، عارض وقضى بجلسة 8 من ديسمبر سنة 1991 باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، قرر بالاستئناف فى 27 من سبتمبر سنة 1994، وقضي بجلسة 30 من يناير سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه :" تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الإتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائى أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي ، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع ، وإذا تعددت الإجراءات التى تقطع المدة ، فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء ". ومفاد هذا النص أن كل إجراء من إجراءات الاتهام أو المحاكمة متصل بسير الدعوى أمام قضاء الحكم ، يقطع المدة حتي فى غيبة المتهم ، لأن الشارع لم يستلزم مواجهة المتهم بالإجراء ، إلا بالنسبة لإجراءات الاستدلال دون غيرها ، والنص فى ذلك صريح ، وكان الثابت من الأوراق أن الجريمة موضوع المحاكمة ، وإن وقعت فى أول ديسمبر سنة 1990 ، إلا أنه قد تلاحقت عليها إجراءات الاتهام والمحاكمة ، واحداً بعد الآخر على ما سبق سرده ، ولم يمض بين كل منها، وحتى تاريخ صدور الحكم المطعون فيه المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية فى مواد الجنح، وهي ثلاث سنين من تاريخ وقوع الجريمة ، فإن الدعوى الجنائية تكون مازالت قائمة لم يلحقها السقوط . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد جانب صحيح القانون ، مما يتعين معه نقضه ، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة