<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

تقسيم الأراضى – إختصاص المحافظات والوحدات المحلية بشئون تقسيم الأراضى – أثر ذلك

طعن رقم 423    لسنة 41   ق.ع - جلسة 19 -1 -1997

 الموضوع :     تخطيط عمرانى

العنوان الفرعي :     تقسيم الأراضى – إختصاص المحافظات والوحدات المحلية بشئون تقسيم الأراضى – أثر ذلك

المبدأ : 

-   المواد 3 و 6 و 11 و 12 و 16 و 23 و 24 من القانون رقم 3 لسنة 1992 بإصدار قانون التخطيط العمراني ، واللائحة التنفيذية لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 600 لسنة 1982

-    ناط المشرع بالمحافظة والوحدات المحلية ممارسة اختصاصات على ما يتعلق بشئون تقسيم الأراضي وما يتصل بذلك من مراجعة لمشروع التقسيم والتحقق من مدة التزام المقسمين بالشروط الواردة في قائمة التقسيم وتحديد الشروط المتطلبة لاعتماد التقسيم والتي جعلها المشرع في حكم الشروط البنائية والتي تستلزم أن تكون المباني مطابقة للمواصفات والاشتراطات القانونية اللازمة حتى تقوم الوحدات المحلية المختلفة بعد ذلك بإصدار تراخيص البناء، ومن ثم فإن كل ما يتعلق بممارسة الوحدات المحلية باعتبارها سلطة عامة لأعمال البناء بدءاً من اعتماد التقسيم ووضع شروطه وما يعقب ذلك من إصدار تراخيص البناء ومتابعة التزام المرخص لهم بالبناء بشروط التقسيم وشروط التنظيم وكل ما يتصل بممارسة الوحدات المحلية باعتبارها ممثلة للسلطة العامة – كل ذلك يعتبر من قبيل ممارسة الوحدات المحلية لاختصاصات السلطة العامة التي يتعين أن تظل منوطة بالوحدات المحلية المختلفة وبدون مشاركة في هذا الاختصاص – مؤدى ذلك – أن شركات الإسكان يقتصر دورها في علاقتها العقدية بالمشترين منها والتي لا شأن للجهة الإدارية بها متى التزام المشترى بالاشتراطات الواجبة التطبيق وفقاً لقانون التخطيط العمراني وتوجيه أعمال البناء – تطبيق

 <سنة المكتب الفنى     "42     الجزء الأول  "  ص - 449  -       القاعدة رقم -  (   45 ) -  >