<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

    ملكية – لئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري قبل تسجيل عقد البيع، إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري، ولو لم يسجل العقد، وبذلك تكون للمشتري ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك – أساس ذلك.

 

المحكمة:-

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم أقروا بصحيفة استئنافهم للحكم الابتدائي بعدم استلامه للأطيان المباعة له من مورثهم وأنهم نازعوه في طلبه هذا بإدعاء جهلهم بتوقيع مورثهم على عقد البيع سند الدعوى وبعدم أحقيته في طلبه لوروده على أعيان متنازع عليها غير أن الحكم خالف ذلك وذهب بما استخلصه من بنود عقد البيع إلى أنه استلم أطيان النزاع ونفى من ثم مصلحته في رفع الدعوى وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى ودون أن يفطن إلى أن التسليم لم يتم وإن ما سطر بالعقد لم ينفذ على الطبيعة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كانت ملكية العقار المبيع لا تنتقل إلى المشتري قبل تسجيل عقد البيع إلا أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري ولو لم يسجل العقد، وبذلك تكون للمشتري ثمرة المبيع من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك، وأن البائع يلتزم – وعلى ما جرى به نص المادة 431 من القانون المدني – بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع ويظل التزامه بالتسليم قائماً مادام عقد البيع قائماً ويجرى تنفيذه عيناً متى كان ممكناً، وأن مؤدى نص المادة 435 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء النقض- أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً، فإذا تم التسليم على هذا الوجه انقضى التزام البائع به وبرئت ذمته منه، لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى ابتغاء الحكم على المطعون ضدهم بتسليم الأطيان التي اشتراها من مورثهم بعقد البيع المؤرخ 29/9/1989 سنده في النزاع وأجيب إلى طلبه بحكم استأنفه المطعون ضدهم وحاجون بأن الأطيان التي يطلب الحكم بتسلمها إليه موضع نزاع بينه وبين مورثهم وأنه لا يجوز الحكم بتسليمها إليه قبل الفصل في هذا النزاع وأنه لا يجوز الحكم بالتسليم طالما ظل عقده عرفياً لم يسجل وبأن مورثهم لم يلتزم في عقد البيع بالتسليم وأن واقعة البيع مختلفة أصلاً وكان ما ساقه المطعون ضدهم في دفاعهم يدل على أن الطاعن لم يستلم أطيان النزاع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى أن الثابت من مطالعة عقد البيع سند الدعوى أن الطاعن قد تسلم الأرض المشتراة وأصبح مسئولاً عنها مسئولية كاملة ودون أن يبذل الجهد اللازم في نفي دلالة ما ورد بدفاع المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف وقبل أن يتحقق من أن الأطيان قد تم وضعها تحت تصرف الطاعن المشتري لها بحيث يتمكن من حيازتها والانتفاع بها بغير حائل، وأن المطعون ضدهم ومن قبلهم مورثهم قد أبلغوه بوضعهم الأطيان تحت تصرفه فإنه يكون قد خلا مما يطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع وهو ما يعيبه بالفساد وفي الاستدلال والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حادة إلى بحث باقي أسباب الطعن وعلى أن يكون مع النقض الإحالة.

(الدائرة المدنية – الطعن رقم 9426 لسنة 65 ق – جلسة 5/2/2008)