عقد بيع مزرعة

إنه فى يوم الموافق / /2002 .
عقد بيع مزرعة
قد تحرر هذا العقد بين كل من : ــ
أولاً : السيدة / .......................... المقيمة بالعقار رقم ..........................محافظة القاهرة بطاقة.....................سجل مدنى0

(طرف أول بائع)
ثانياً : السيد / .................................... المقيم بالشقة رقم .......................– قسم ............ محافظة
(طرف ثان مشترى)

يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد وعدم خضوع أى منهما لقوانين الحراسه أو التحفظ على الأشخاص أو الأموال واتفاقهما بكامل أرادتهما على ما يلى :
تمهيـــد
حيث يمتلك الطرف الأول من أطراف هذا التعاقد ما هو قطعة أرض صحراوية منزرعة ومساحتها 23 س ،21ق ،198 ف ، فقط مائة وثمانية وتسعون فدان ،وإحدى وعشرون قيراط ، وثلاثة وعشرون سهماً فقط لا غير خارج الزمام ............ ــ مركز .............. ــ محافظة البحيرة ــ بما عليها من منشآت ــ ولقد آلت ملكية الأرض موضوع هذا العقد إلى الطرف الأول بطريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بموجب العقد المسجل رقم ......... لسنة 1994 وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (..................) بمساحة 10س ـ 5 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................

ثانياً : حدود وأطوال القطعة (............) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................
البنــد الأول
يقر الطرفان باعتبار هذا التمهيد سالف الذكر جزءاً لا يتجزأ من ذلك العقد وبنداْ من بنوده .
البنـــد الثانــى
باع واسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول (البائعة) للطرف الثانى (المشترى) ما هو ثلث قطعة الأرض الصحراوية المنزرعة بما عليها من مبانى ومنشأت والبالغ إجمالى مساحتها ....................... فقط ................................... فقط لا غير ، والواقعة خارج الزمام ................... ــ مركز ................ ــ محافظة.......... ــ والتى آلت ملكيتها للطرف الأول عن طريق الشراء من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدود الأرض موضوع هذا العقد على النحو التالى : ــ
أولاً : حدود وأطوال القطعة (..................) بمساحة 10س ـ 5 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................

ثانياً : حدود وأطوال القطعة (............) بمساحة 22س ـ 16 ق ـ :
الحد البحرى : ..............................................
الحد الشرقى : ..............................................
الحد القبلى : ................................................
الحد الغربى : ...............................................
البنـــد الثـالث
تم هذا البيع برضاء وقبول الطرفين بائع ومشترى ونظير ثمن إجمالى قدره (…… ................ ) جنيه مصرى لاغير ، ولقد قام المشترى بدفعها عداً ونقداً وتسليمه للبائعة فى ذلك العقد وهى السيدة / فتحية أمين أحمد رشدى التى تسلمت كامل الثمن المدفوع ويعتبر توقيع البائعة على هذا العقد بمثابة إقرار بالاستلام والتخالص عن كامل الثمن المذكور .
البنـــد الرابـــع
تقر البائعة بأن العين المبيعة خالية من أى ديون وأنها غير مرهونة للاشخاص أو لأى جهة بنكية وأنه يضمن خلو الشقة المبيعة من كافة الرهون أو الديون التى تكون مستحقة للغير عن تلك العين . كما تقر البائعة بخلو العين المبيعة من الحقوق العينية أى كان نوعها ويضمن خلوها من كافة الموانع والمحظورات وإذا ظهر شئ من ذلك تكون البائعة ملتزمة بتطهيرها بمصاريف على نفقتها مع حق المشترى فىالرجوع عليها أو على الضامن المتضامن فى ذلك العقد بالتعويضات المناسبة .
البنـــد الخامس
يحق للمشترى فسخ ذلك العقد واسترداد كامل الثمن المدفوع فى حالة تخلف البائعة عن الوفاء بكامل التزاماتها الواردة فى ذلك العقد ويعتبر هذا الشرط الصريح الفاسخ الموجب بفسخ العقد بارادة المشترى فى حالة ظهور أو اخلال البائعة بأى التزام من الالتزامات التى يرتبها ذلك العقد مع حق المشترى فى تعويض قدره (................... جنيه مصرى) وقد اعتبر ذلك التعويض نهائى أقره الطرفان ولا يجوز للقضاء المساس به باعتباره اتفاق رضائى نهائى بينهما وعلى المشترى اثباتا لما توضح أن يخطر البائعة أو ضامنه المتضامن بأى اخلال يقع من جانب البائعة وذلك قبل توقيع الفسخ المنوه عنه .
كل ذلك مع حق المشترى فىالاحتفاظ بالعين المبيعة محل ذلك الاتفاق .

البنـــد الســـادس
تقر البائعة بخلو العين المبيعة من كافة الحقوق العينية الاصلية منها والتبعية والمعروفة فى القانون المدنى كما أنه يضمن التعرض القانونى الصادر من الغير للطرف الثانى المشترى وأنه فى حالة حدوث أى تعرض من الغير أو من البائعة شخصياً فإنه يكون للمشترى الحق فى فسخ ذلك العقد وإعمال الشرط الصريح الفاسخ بما تضمنه البند السادس من ذلك العقد .
البنـــد الســـابع
يقر الطرفان بأن العين المبيعة الموضحة الحدود والمعالم بصدر ذلك العقد للمشترى الحق فى استغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال الذى يراه ، كما يحق للمشترى التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية من بيع ورهن وما يراه فى ذلك ويعتبر مالك لها وله على هذه العين المبيعة كافة حقوق الملكية المنصوص عليها قانونا وذلك دون اعتراض من البائعة فى ذلك .
البنـــد الثامــــن
أية ديون تكون مستحقة على تلك العين للغير سواء كان أفراداً أو جهات حكوميه أو غيرها سابقة على تاريخ تحرير ذلك العقد تلتزم به الطرف الأول ( البائعة) .
وفى حالة قيام المشترى بدفعها فإن البائعة تكون ملزمة بسدادها فورا للمشترى دون اعتراض منها ويقرر الضامن المتضامن فى ذلك العقد بمسئوليته عن ذلك فى حق المشترى فى مطالبته شخصياً بما يكون مستحقاً على تلك العين المبيعة .
البنـــد التاســـع
تقر الطرف الأول البائعة بأن العين المبيعة فى حيازتها ولم يسبق لها التصرف فيها للغير بالبيع بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ويعتبر ذلك التزاماً على عاتقها ومسئولة عنها وفى حالة ظهور غير ذلك وإنذارها به فإنه يحق للمشترى إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه فى البند السادس من ذلك العقد مع حقه فى التعويض المنصوص عليه فى ذلك العقد .
البنـــد العاشـــر
تقر الطرف الأول ( البائعة) بالتزامه بتسليم المشترى فى ذلك العقد العين المبيعة المحددة الاوصاف والمعالم بصدر ذلك العقد و بتمكينه من العين المبيعة ، وان للمشترى الحق فى الانتفاع بها بكافة الاوجه المقررة وحق التصرف فيها بكافة أنواع التصرفات القانونية .
البنـــد الحادى عشر
تقر البائعة بأنه ملتزم بالحضور أمام المحكمة أو مكاتب الشهر العقارى المختصة للاقرار بصحة هذا التعاقد ودون تأخير أو تراخى منه وفى حالة تأخره يكون ملتزماً بكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع اعتباره مخلاً بالتزامه الأمر الذى يسأل عنه قانونا طبقا للبند الخامس من ذلك العقد .
البنـــد الثانى عشر
يقر المشترى بأنه عاين العين المبيعة المعاينة النافية للجهالة وأنه قبلها بحالتها الراهنة .
البنـــد الثالث عشر
أى اخلال لا قدر الله ببنود ذلك العقد يكون من اختصاص محكمة شمال الجيزة الابتدائية وذلك باتفاق الطرفين .
البنـــد الرابع عشر
تحرر هذا العقد من أصل تسلمه المشترى ونسخة بيد البائعة وأخرى طرف الاستاذ / هانى فؤاد محرر هذا العقد .
الطرف الأول الطرف الثانى
بائع مشترى