<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

باسم الشعب

محكمة النقض

الدائرة الجنائية

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن المقيد برقم 16066 لسنة 60ق جلسة 16/2/2003

المرفوع من

......................                                             "المحكوم عليه"

ضد

النيابة العامة

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم 4077 لسنة 1986 إمبابة لأنه في يوم 20 من ابريل سنة 1986 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة

-         أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب .

وطلبت عقابه بالمادتين 337 ، 336 من قانون العقوبات .

محكمة جنح إمبابة قضت غيابيا بجلسة 3 من ديسمبر سنة 1986 عملا بمادتي الاتهام بحبسه شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ .

عارض وقضى في معارضته في 28 من أكتوبر سنة 1987 بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .

استأنف وقيد استئنافه برقم 1211 لسنة 1988 .

ومحكمة الجيزة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابيا بجلسة 26 من يناير سنة 1988 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد .

عارض وقضى في معارضته بجلسة 8 من مايو سنة 1990 بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن الأستاذ/................. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 17 من يونيه سنة 1990 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعا عليها من الأستاذ/ اسحق فرج المحامى .

وبجلسة 3 من مايو سنة 1993 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة مشورة) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانونا .

من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك انه أقام قضاءه بالإدانة على ورقة قدمت في غيبته ولم تعرض عليه ليبدى رأيه فيها .

وحيث أن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب إن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف معه على مسوغات ما قضى به ، أما تحرير الحكم بخط غير مقروء أو إفراغه في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبي الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم .

وكان الحكم قد خلا فعلا من أسبابه لاستحالة قراءة اغلب عباراته ، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسبابا وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا .

وكان هذا الذي شاب الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما أصدرت إثباتها في الحكم وسلامة استخلاصه للإدانة مع واقع الأدلة التي أقام عليها قضاءه والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن ، فان ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافيه أخرى .