<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

الركن المادى لجريمة الرشوة

=================================

الطعن رقم  0193     لسنة 60  مكتب فنى 42  صفحة رقم 465

بتاريخ 07-03-1991

الموضوع : رشوة                    

 الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الرشوة                       

فقرة رقم : 4

لما كان الشارع قد إستحدث نص المادة 103 مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 " معدلة أخيراً بالقانون رقم 120 لسنة 1962 " مستهدفاً الضرب على أيدى العابثين عن طريق التوسع فى مدلول الرشوة و شمولها من يستغل من الموظفين العموميين و الذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة و لو كان ذلك على أساس الإختصاص المزعوم و يكفى لمساءلة الجانى على هذا الأساس أن يزعم العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل فى أعمال وظيفته و الزعم هنا مطلق القول دون إشتراط إقترانه بعناصر أخرى وسائل إحتيالية و كل ما يطلب فى هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير فى إعتقاد المجنى عليه بهذا الإختصاص المزعوم . لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الإختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول و الإشراف عليها و إستدل على صدور الزعم بالإختصاص من جانب الطاعن و توافره فى حقه إستدلالاً سائغاً مما أثبته فى حقه من أنه بتواجده فى موقع عملية البناء بحكم إختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتاً بتاريخ 1985/4/9 و إشرافه على ما يجرى من أعمال و إيهامه الشاهد الأول بقدرته و إختصاصه على رفض تلك الأعمال و سلطته فى قبولها فى حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور فى التسبيب أو فساد فى الإستدلال يكون غير سديد . 

=================================