<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

صور جريمة النصب

=================================

الطعن رقم  1039     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 202

بتاريخ 20-11-1951

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم قد بين واقعة الدعوى و أقام الدليل على ثبوتها فى حق المتهم و أنه إرتكب جريمة التزوير فى الورقة الرسمية [ شهادة تحقيق الشخصية ] عن قصد و علم

و بنية إستعمال هذه الورقة بإعتباره هو صاحب الإسم المنتحل الثابت فيها ، و بين إحتمال الضرر لصاحب الإسم الحقيقى [ أخيه ] فضلاً عن العبث بهذه الورقة الرسمية بما يعدم الثقة فيها ، فلا يجدى هذا المتهم قوله إنه إنما إنتحل إسم أخيه قصداً إلى مصلحته إذ أنه يعوله .

=================================

الطعن رقم  1000     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 174

بتاريخ 01-12-1952

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  

فقرة رقم : 1

إذا كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم هى أن المتهم أوهم المجنى عليه و زوجته بقدرته على الإتصال بالجن و إمكانه شفاء الزوجة من العقم ، و أخذ يحدث أصواتاً مختلفة يسميها بأسماء الجن فى غرفة مظلمة يطلق فيها البخور و يقرأ التعاويذ ، و تمكن بهذا من سلب خمسة جنيهات على عدة دفعات ، فهذه الأفعال يتوافر بها ركن الطرق الإحتيالية المشار إليها فى المادة 336 من قانون العقوبات ، و تكون بذلك جريمة النصب متوافرة الأركان فى حقه . و لا يعيب هذا الحكم عدم تحديده تاريخ كل واقعة من وقائع الإحتيال التى وقعت على المجنى عليه ما دام أنه قد أثبت حدوثها جميعاً فى خلال فترة حددها

و لم تمض عليها المدة القانونية لسقوط الدعوى العمومية .

                  ( الطعن رقم 1000 سنة 22 ق ، جلسة 1952/12/1 )

=================================

الطعن رقم  1365     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 711

بتاريخ 14-04-1953

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  

فقرة رقم : 1

إن جريمة النصب بإتخاذ صفة كاذبة لا تتحقق إلا إذا كانت هذه الصفة هى التى خدعت المجنى عليه و حملته على تسليم المال للمتهم .

=================================

الطعن رقم  0187     لسنة 45  مكتب فنى 26  صفحة رقم 248

بتاريخ 17-03-1975

الموضوع : نصب                      

 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين مما سطره الحكم أنه ساق ما أسنده إلى الطاعن فى عبارة مرسلة غير ظاهر منها أن المحكمة حين إستعرضت الدليل المستمد من أقوال المجنى عليه كانت ملمة بهذا الدليل إلماماً شاملاً حتى يهىء لها أن تمحصه التمحيص الكافى الذى يدل على أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، و لم تستظهر فيها الصلة بين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن و بين تسليم المجنى عليه للمال ، هذا فضلاً عن أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الإستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال و الإدعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعى الجانى و تدبيره و إرادته من تلقاء نفسه بغير طلب أو إتفاق ، كما يشترط لذلك أن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لإدعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد تردد لأكاذيب الفاعل ، و من ثم فإنه يجب أن يعنى الحكم ببيان واقعة النصب و ذكر ما صدر عن كل من المتهمين فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .

                       ( الطعن رقم 187 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/17 )

=================================

الطعن رقم  0940     لسنة 02  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 377

بتاريخ 28-12-1931

الموضوع : نصب                     

 الموضوع الفرعي : صور جريمة النصب                                  

فقرة رقم : 1

إدعاء الوكالة كذباً عن شخص يعد إتخاذاً لصفة كاذبة . و لو أن بعض الأحكام جرت على أن إدعاء حالة قانونية أو علاقة تكسب حقاً قانونياً لا يكون صفة كاذبة إلا أن أغلب الأحكام قد إستثنت بالذات إدعاء الوكالة و عينت على الأخص حالة من يذهب لزوجة آخر و يدعى كذباً أنه كلف بأخذ أشياء منها لتوصيلها إليه . فإذا ذهب شخص إلى إمرأة و إدعى أنه موفد من قبل زوجها لأخذ شئ عينه لها فصدقته و أعطته إياه إعتبر هذا الشخص متخذاً لصفة غير صحيحة و حق عقابه بمقتضى المادة 293 عقوبات .

                     ( الطعن رقم 940 لسنة 2 ق ، جلسة 1931/12/28 )