<!--<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"جدول عادي"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->

أحــــكـام البـعـثـات

·   المواد ( 31, 33 ) من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح عضو البعثة أو المنحة أو الأجازات الدراسية تلتزم بخدمة الجهة الموفدة أو أية جهة حكومية المدة الدراسية التي حددها المشرع في النصوص أنفة الذكر , فإذا خالف ذلك التزم برد النفقات التي صرفت عليه .        

( طعن رقم 1739 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 26/2/2002 )

·   إلزام عضو البعثة بخدمة الجهة التي أوفدته في بعثة أو منحة المدة المنصوص عليها قانونا.     الإخلال بهذا الالتزام يوجب على العضو كافة المرتبات والنفقات التي صرفت عليه طوال فترة وجوده  بالخارج .إنهاء خدمة المبعوث أو قبول استقالته ليس من شأنه الإعفاء من التزامه برد النفقات .لكلا الأمرين مجاله المستقل عن الآخر.  إنهاء الخدمة يتعلق بموقف المبعوث الوظيفي بينما الالتزام بالرد يستند إلى نص المادة (33) من القانون المذكور-تطبيق .

(طعن رقم 2003 لسنة 45ق "إدارية عليا" جلسة 9/7/2001 )

·    للجهة الإدارية المختصة (إدارة البعثات) مطالبة الموفد في منحة وضامنه بنفقاتها إذا أخل بالتزاماته ومنها عدم العودة لأرض الوطن وخدمة الإدارة المنحة مقررة للدولة وليس للأفراد الدولة هي التي تستفيد منها بترشيح أحد أبنائها لا وجه للقول بأن الدولة لم تتحمل أية نفقات الحق في المطالبة بقيمة تلك النفقات لا ينشأ إلا بصدور قرار التحميل. في هذا التاريخ دون غيره يعول على سعر تعادل الجنيه المصري بالعملة الأجنبية العبرة في حالات تعدد أسعار التعادل ليس بالأسعار التي تقرها الدولة لتحقيق أهداف محددة وإنما يتخذ سعر الصرف المقرر للأفراد العاديين. أساس ذلك: أن ما تقرره الدولة من أسعار للتعادل بالنسبة لبعض التصرفات أو الأعمال إنما هو إجراء استثنائي لتحقيق أهداف عامة تقدرها السلطة المختصة ولا يجوز أن تمد إلي غيرها من الأعمال والتصرفات طبقاً للقاعدة الأصولية التي تقرر أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه-تطبيق .

( طعن رقم 3488 لسنة 36ق "إدارية عليا" جلسة 17/5/1994)