جريمة التداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية

1-الموجز: نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون . القاعدة: من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون . ( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 ) 2- الموجز انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها الا اذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها . تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتفاد في صفة الجاني وكونه صاحب . الوظيفة التي انتحلها . ولو لم يقم بعمل من أعمالها . مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمة تداخل في وظيفة عمومية . القاعدة: من المقرر أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلا فيها الا اذا اقترن بعمل يعد افتئاتا عليها وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتفاد في صفة الجاني وكونه صاحب . الوظيفة التي انتحلها ولو لم يقم بعمل من أعمالها وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة التداخل في وظيفة عمومية لمجرد انتحاله صفة ضابط مباحث دون أن يستظهر الأعمال الايجابية التي صدرت من الطاعن والتي تعتبر افتئاتا علي الوظيفة أو يبين ما أتاه الطاعن من احتيال ومظاهر خارجية من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفته وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها علي تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة . (المواد 155 عقوبات , 310 إجراءات , 30 , 39من ق 57 لسنة 1959) (الطعن رقم 1620 لسنة 59 ق جلسة 1991/1/31 س 42 ص 217 ) 3-الموجز: نعى الطاعنين على الحكم إدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية من الواظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها . غير مجد . مادام دانهم عن جريمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عنها تدخل فى حدود العقوبة المقررة لجريمة السرقة ليلاً من مكان مسكون . القاعدة: من المقرر أنه لا مصلحة للطاعنين من النعى على الحكم بإدانتهم عن جريمة (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية رغم عدم توافر أركانها طالما أنه دانهم عن تهمتى السرقة ليلاً من مكان مسكون و (التداخل فى وظيفة) من الوظائف العمومية العسكرية و أوقع عليهم عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل فى حدود العقوبة المقررة لتهمة السرقة ليلاً من مكان مسكون . ( الطعن رقم 26404 لسنة 66 ق جلسة 1998/12/13 س 49 ص 1436 ) 4-الموجز إعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم المسندة إلى الطاعنين . جريمة واحدة . ومعاقبتهم بالعقوبة المقررة لأشدها و هى جريمة السرقة بإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح . لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية .القاعدة: لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدها ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعن الثانى بشأن جريمة (التداخل فى وظيفة) عمومية مادامت المحكمة قد دانته و الطاعنين جميعاً بجريمة السرقة بالإكراه بالطريق العام مع حمل سلاح و أوقعت عليه عقوبتها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . ( م 32 عقوبات ) ( الطعن رقم 7031 لسنة 63 ق جلسة 1996/3/7 س 47 ص 337 )