عقد استخدام علامة تجارية
فيما بين :-
الطرف الاول ( صاحب العلامة التجارية ) :- .............................. ..........
وعنوانه .............................. .................
وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الاول )
الطرف الثاني ( المرخص له باستخدام العلامة التجارية) :- ........................
وعنوانه .............................. .................... ............................
وسيشار له في هذه الاتفاقية لاحقا بالـ (الطرف الثاني )
بشان العلامة التجارية :- ( .............................) المسجلة لدى مسجل العلامات التجارية في .............................. .......... تحت الرقم .................. تاريخ ............... .
( وسيشار لها لاحقا بالـ (العلامة التجارية )
وحيث ان الطرف الاول صاحب العلامة التجارية المذكورة ومالك سائر حقوقها المقررة بموجب القانون بما فيها حق الترخيص للغير باستخدامها في حدود الشروط التي يتفق عليها ويحددها نطاق الترخيص بالاستخدام.
وحيث ان الطرف الثاني يرغب باستخدام هذه العلامة التجارية في حدود اتفاقية الاستخدام هذه وشروطها .
فقد اتفق الطرفان وهما بكامل اهليتهما ورضائهما المعتبر شرعا وقانونا على ما يلي :-
مادة 1:-
حكم الديباجة
مقدمة هذه الاتفاقية ملزمة وجزء لا يتجزأ منها .
مادة 2:-
الترخيص بالاستخدام ونطاقه ومدته وبدله
أ- يوافق الطرف الاول ويجيز استخدام ( العلامة التجارية ) من قبل الطرف الثاني لمدة ............ تبدأ من تاريخ ............ ، تجدد تلقائيا ( او) ( وتعتبر اتفاقية الترخيص هذه منتهية بانتهاء المدة واي اتفاق على الاستخدام لمدة لاحقة بعد انتهاء الاتفاقية يتعين ان يتم بموجب اتفاقية جديدة بين الطرفين ، ولا تعتبر هذه الاتفاقية مجددة او قابلة للتجديد باي حال من الاحوال)
ب- ينحصر استخدام العلامة التجارية بوضعها على منتجات الطرف الثاني ( او منتجات معينة يتم تسميتها ) ويافطة المحل الكائن في .... . ........................ ، وباستخدامها للمراسلات والمستندات المتعلقة بالمحل المذكور فقط ( اي يذكر نطاق الاستخدام بدقة ) ، ولا يجوز استخدامها لاية اغراض وفي اية محال غير ما حدد حصرا في هذه المادة .
ج- يدفع الطرف الثاني للطرف الاول لقاء استخدام العلامة التجارية مبلغا وقدره ......... سنويا ( او ما نسبته ...... من مبيعات او صافي مبيعات او ... الخ ، تدفع ( شهريا او كل ثلاث اشهر او سنويا .. الخ ) وتجري المحاسبة بين الطرفين او من يعيناه لهذه الغاية في ( موعد المحاسبة ) .. وتعتمد قيود مبيعات ( القيود المحاسبية او عائدات او ميزانيات ... الخ ) الطرف الثاني لبيان عائدات الاستخدام المتعين دفعها للطرف الاول مع حق الاخير بالاطلاع في كل وقت على اية قيود او مستندات محاسبية او على نظام البيع للتثبت من سلامة المحاسبة وصحة البدل دون اية معارضة من قبل الطرف الثاني ، ويعتبر اخلال الطرف الثاني بدفع البدل المتفق عليه او اخلاله بتمكين الطرف الاول من التثبت من صحته بالطريقة المذكورة موجبا لتطبيق حكم المادة 4 من هذه الاتفاقية .
د- يزود الطرف الاول الطرف الثاني باية كتب او تصريحات مطلوبة لاي جهة من الجهات الرسمية او الاهلية تفيد بالتصريح باستخدام العلامة التجارية وفقا لشروط اتفاقية الاستخدام وبالشكل الملائم لمصلحة الطرفين .
ه- تقيد اتفاقية الاستخدام هذه لدى مسجل العلامات التجارية في ..................... ، ولا يخل عدم تسجيلها او التاخر فيه لاي سبب بحقوق الطرفين وبسائر الاحكام المقررة فيها.
المادة 3:-
المسؤولية عن الاستخدام
يتعهد الطرف الثاني تعهدا نهائيا وناجزا - غير قابل للمعارضة او الانكار او الدفع بما يخالفه – باستخدام العلامة التجارية استخداما مشروعا وفي الحدود والاغراض المقررة في المادة الثانية فقط ، ويقر بمسؤوليته القانونية عن اية مطالبات او التزامات تنشأ تجاه المحل المذكور او تجاه الطرف الثاني متصلا باستخدام هذه العلامة بما في ذلك المسؤولية عن اية مخالفات مقررة بموجب القوانين الاردنية بما فيها قوانين الملكية الفكرية بانواعها والمسؤولية عن اية مطالبات تتصل بهذا الاستخدام من الغير سواء اكانت تتعلق بمطالبات مالية عقدية او تتعلق بمسؤوليات قانونية ناشئة عن عمل المحل و/او عن استخدام العلامة من الطرف الثاني ، ولا يتحمل الطرف الاول اية مسؤولية تجاه الغير او اي من الجهات الاهلية او الحكومية عن استخدام هذه العلامة من قبل الطرف الثاني باي وجه من اوجه الاستخدام .
المادة 4:-
تنفيذ الالتزامات وفسخ وانفساخ الاتفاقية .
أ- يتعهد الطرف الاول بضمان الاستخدام للعلامة التجارية من الطرف الثاني وضمان عدم التعرض له بهذا الاستخدام للمدة المقررة في هذه الاتفاقية وبابقاء العلامة التجارية مسجلة خلالها وبعدم نقض هذه الاتفاقية او الرجوع عنها او الطعن بهذا الاستخدام خلال سريانها ما لم ترتكب من الطرف الثاني اية مخالفة موجبة لفسخ هذه الاتفاقية وفق ما تقرره الفقرات التالية من هذه المادة.
ب- بالرغم ما تقرره اية تشريعات او قوانين ، يحق للطرف الاول فسخ هذه الاتفاقية باشعار خطي موجه للطرف الثاني في حال استخدام العلامة التجارية في غير اغراضها او استخدامها على نحو غير مشروع او تجاوز الطرف الثاني نطاق الاستخدام المقرر في هذه الاتفاقية او اخلاله بدفع بدلات الاستخدام او اخلاله بحق الطرف الاول في التثبت من صحة البدل والاطلاع على القيود المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة الثانية او مخالفة الطرف الثاني في هذا الاستخدام للقوانين المرعية وتعريض الطرف الاول للمسؤولية عن هذه المخالفات ، ويلتزم الطرف الثاني دون معارضة او انكار بازالة اليافطات التي تحمل العلامة التجارية ووقف استخدامها على اية منتجات او اوراق او مواد دعائية او مراسلات او مستندات محاسبية في مدة اقصاها شهرين من تاريخ تبلغه اشعار فسخ الاتفاقية وانهائها ، ولا يخل ذلك بحق الطرف الاول بالحصول على بدل الاستخدام حتى آخر يوم تم فيه استخدام العلامة التجارية باي صورة من الصور او بحقه بالحصول على التعويضات جراء الاستخدام المخالف للقانون .
ج- تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة حكما في تاريخ انتهائها ( ان كانت محددة المدة ) ولا يجوز بعد هذا التاريخ الاستمرار في استخدام العلامة التجارية باي وجه من الوجوه ويتعين ازالة اليافطات ووقف الاستخدام على المراسلات والمنتجات والمواد الدعائية وغيرها ، كما تعتبر مفسوخة حكما في حال شطب العلامة التجارية او الغاء او وقف استخدامها بموجب حكم قضائي او بقرار من مسجل العلامات التجارية.
المادة 5 :-
الولاية القانونية والعناوين المختارة وطرق فض المنازعات
أ- تطبق القوانين ................ الموضوعية والاجرائية في كل ما لم يرد عليه نص في هذه الاتفاقية
ب- في حال حدوث نزاع او خلاف حول تفسير او تنفيذ احكام هذه الاتفاقية وما قد ينشا عنها وفي كل ما يتصل بها بين الاطراف ، وبالعموم اية منازعة تتصل بالعلاقة بين الطرفين موضوع هذه الاتفاقية تحال الى التحكيم امام محكم فرد اتفق الطرفان على ان يكون من محكمي المركز العربي للملكية الفكرية وفض المنازعات ، ويطبق المحكم القوانين ........... على النزاع ويقر الطرفان بقبولهما النهائي بقرار المحكم ، وفي حال امتناع أي من الاطراف المثول امام المحكم والاجابة على الادعاءات المحكم المعين السير باجراءات التحكيم في غيبة الطرف الناكل عن الحضور بعد اجراء التبليغات الاصولية من قبل مكتبه اما بارسالها باليد او البريد المسجل للطرف المعني . ويكون القرار الصادر عن المحكم ملزما قابلا للتنفيذ .
ج- يقر الطرفان ان العناوين المثبتة ازاء كل منهما هي الموطن المختار لاجراء التبليغات واية اخطارات او تبليغات او مراسلات على هذه العناوين تعد صحيحة منتجة لاثارها القانونية ما لم يخطر أي طرف الطرف الاخر بتغير عنوانه باخطار خطي بعلم الوصول .
د- في العلاقة بين الطرفين تقبل لغايات الاثبات والاخطار الانذارات العدلية والمراسلات البريدية بانواعها والاتصالات الهاتفية والفاكسات الموقعة من مرسلها وتقبل رسائل البريد الالكتروني وفق النظام الدارج والاعتيادي بين الطرفين وبالعموم اية وسيلة من وسائل الاتصال التي تحقق سلامة اطلاع الطرفين وعلمها على ما يرسله الاخر والتي تظهر ظروف الحال او الاقرار او القبول الصريح او الضمني ان الطرف المرسلة اليه قد علم بمضمونها .
المادة 6:-
الاحكام الختامية
أ- كافة مواد هذه الاتفاقية ملزمة ووحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وتنفذ وتفسر على اساس ووفق مفهوم وموجبات مبدا حسن النية .
ب- حررت هذه الاتفاقية من ست مواد بما فيها هذه المادة ومن ثلاث نسخ اصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بمقتضاها وتودع الثالثة للتسجيل لدى مسجل العلامات التجارية في .............................. ......... .
وعلى ذلك وقع الطرفان في مجلس العقد في ................ هذا اليوم ...... الموافق ../../.............
الطرف الاول |
الطرف الثاني |
|
الاسم |
الاسم |
|
التوقيع |
التوقيع |
ساحة النقاش