<!--mstheme-->

شراء المخدرات وبيعها والوساطة

أن قانون المواد المخدرة قد جعل من شراء المخدر جريمة أخرى معاقبا عليها غير جريمة الإحراز. وإذ كان لا يشترط قانونا لانعقاد البيع أو الشراء أن يحصل التسليم وكانت هذه الجريمة تتم بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسليم المخدر للمشترى،إذ لو كان التسليم ملحوظا فى هذه الحالة لكانت الجريمة دائما جريمة إحراز ولما كان هناك من محل للنص على العقاب على الشراء.
(الطعن رقم 1909 لسنة 11 ق – جلسة 10/11/1941)

لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 182 لسنة 1960 قد حددت الأمور المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للجواهر المخدرة وهى الجلب والتصدير والإنتاج والتملك والإحراز والشراء والبيع والتبادل والتنازل بأى صفة كانت والتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك ، وكان نص الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور قد جرى على عقاب تلك الحالات ، وأنه وان كان قد أغفل ذكر الوساطة إلا أنه فى حقيقة الأمر قد ساوى بينها وبين غيرها من الحالات التى حظرها فى المادة الثانية فتأخذ حكمها ولو قيل بغير ذلك لكان ذكر الوساطة فى المادة الثانية والتسوية بينها وبين الحالات الأخرى عبثا ينزه عنه الشارع ، ذلك لأن التدخل بالوساطة فى حالة من حالات الحظر التى عددتها تلك المادة والمجرمة قانونا، لا يعدو فى حقيقته مساهمة فى ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها، ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكا فى الجريمة تقع عليه عقوبتها.
( الطعن 1068 لسنة 49 ق -جلسة 24/2/1980 )