استمرت الزراعة العربية تعاني من مشكلاتها المتعددة سواء الطبيعية منها المتعلقة بالموارد المائية والجوية ونقص العناصر الغذائية في التربة وزيادة الملوحة وإعادة التمليح، أو الاقتصادية المرتبطة بتفتيت حجم الحيازات الزراعية في إطار انتشار الملكية الخاصة، وتخلف أساليب الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى المشكلات الاجتماعية، وخاصة سوء التوزيع، استمرار ضعف البنى المؤسسية وقصور التنمية البشرية في ظل غياب متطلبات التنمية الريفية المتكاملة، لذلك لا بد من التأكيد على الجهود الزراعية المشتركة من خلال التكامل الاقتصادي العربي للتغلب على هذه المشكلات والقضاء عليها.
أهم المعوقات والأسباب التي أدت إلى انخفاض الإنتاجية وتزايد العجز في سد احتياجات السكان من المواد الغذائية على المستوى القطري وعلى مستوى الوطن العربي:
1 - معوقات في مجال استعمال الموارد في إنتاج المواد الغذائية، وهذا يشمل مياه الري وأنظمة الصرف، خصائص الأرض الزراعية واستعمالاتها، النمط المحصولي وقابلية الأرض لإنتاج محصول دون آخر، ضعف الإجراءات والتشريعات لحماية مصادر إنتاج الغذاء.
2 - معوقات في مجال التسويق والسياسات التموينية وهذا يتضمن السياسات السعرية للمنتجات الغذائية وخاصة الزراعية، (انخفاض الأسعار بصورة عامة)، اللجؤ إلى سياسات تموينية مهنية على الاستيراد، ضعف الإمكانيات المتمثلة بعدم توفر الأسواق المركزية المنظمة وانخفاض مستوى الخدمات التسويقية، صعوبة تبادل المنتجات الغذائية والاتجار بها بين أقطار الوطن العرب بسبب القيود التي تفرضها السلطات المحلية في كل قطر.
3 - معوقات في مجال استخدام المدخلات أو مستلزمات الإنتاج بما في ذلك البذور والأشتال، الآلات الزراعية، الأسمدة الكيماوية والمبيدات.
4 - معوقات في مجال استخدام العلوم والتقنية الحديثة في عمليات الإنتاج، وهذا يتضمن عدم وجود مؤسسات أو ضعف دورها في تقديم الخدمات التقنية مما يؤدي إلى استيراد التقنية من خارج الوطن العربي.
5 - تخلف اقتصاديات الإنتاج الحيواني.
6 - عدم وجود تنسيق وتكامل بين قطاعي الزراعة والصناعة والضعف في تأمين الحاصلات الصناعية من الزراعة.
7 - إغفال السياسات الزراعية الحكومية في حال وجودها ـ لأهمية دور الدولة في ضبط إيقاع التنمية الزراعية لتتوافق مع التنمية الشاملة والاحتياجات الفعلية لتأمين الأمن الغذائي . وبخاصة السياسات التالية :
- سياسات التسعير.
- السياسات المالية وبخاصة المتعلق منها بالضرائب.
- سياسة الدعم وتشجيع الزراعة.
- سياسة التصنيع الغذائي.
- سياسة استخدام المكننة الزراعية.
8 - ضعف مؤسسات إدارة النشاط الزراعي ، وتداخل الصلاحيات.
9 - عدم مراعاة برامج الإصلاح الاقتصادي التي تم اعتمادها في بعض الدول العربية خصائص الزراعة العربية.
10 - ضعف وسائل التسويق للمنتجات الزراعية ، وبخاصة المحاصيل الموسمية.
11 - تدني الإنتاجية في قطاع الزراعة.
12 - ضعف سياسات التخزين وبخاصة وسائل التخزين من الاهراءات والصوامع، ووسائل التخزين المبرر للخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية ( اللحوم والألبان ) . مما قد يؤدي إلى هدر أو تلف قسم من الغلال.
13 - ضعف التصنيع الغذائي في الوطن العربي.
14 - ضعف استخدام المكننة الزراعية والنقص في الآلات والمعدات الزراعية في معظم الدول العربية.
ليس هذا فحسب، بل أن قصور نمط التنظيم الاجتماعي والاقتصادي لقطاع الزراعة، يعتبر من العناصر الأساسية في أزمة الإنتاج الزراعي في الوطن العربي. إن قصور الإنتاج الزراعي لا يرجع إلى قصور كميات الموارد الطبيعية والعينية المتاحة والمستخدمة. بل أن جميع العوامل المذكورة أعلاه متشابكة أدت إلى قصور الإنتاج الزراعي وعدم التوازن بين الإنتاج الغذائي والطلب على السلع الغذائية في الوطن العربي. 
كما واجه الاستثمار الزراعي العربي ثلاثة أنواع من المعوقات التي حدت من إمكانيات تطويره وأهمها:
1 ـ الظروف الاستثمارية المناوئة التي تمثلت في قصور السياسات الزراعية والاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية والمرفقية بالإضافة إلى نقصان القوانين والتشريعات المناسبة، والمعوقات الناجمة عن الضرائب والرسوم والتعريفات الجمركية .
2 ـ نقصان المعلومات الكافية عن فرص الاستثمار، وإقامة المشاريع بصورة عفوية من دون دراسة الأسواق والاحتياجات والمتطلبات قبل الشروع بالاستثمار. والسبب الرئيسي في ذلك هو ضعف وتخلف هياكل وخدمات المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي وخاصة التسويقية منها.
3 ـ القيود القطرية المعرقلة لحركة الاستثمار الزراعي البيني العربي وأهمها محددات الاستثمار التشريعية والقيود التجارية التعريفية والإدارية الأمر الذي أدى بدوره إلى إهمال تطوير مرافق الربط الأساسية بين البلاد العربية". 
يتعين على الاستثمارات الجديدة أن تواكب احتياجات الطلب المتصاعدة وان تراعي شروط التنمية الزراعية المستدامة. ذلك أن الاعتماد الأكبر في المستقبل سيكون على الاستثمار في استخدام مزيج من التكنولوجيا المتكيفة مع طاقات الأراضي المحدودة والموارد المائية الشحيحة. كما ستبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمار في قطاع ما بعد الحصاد لتلبية الطلب المتنامي للسكان. ومسؤولية القطاع الخاص أن يغتنم الفرص المتاحة بان يعي ويتفهم الاحتياجات من خلال الدراسة الواقعية والمثابرة الجادة، وان يسير مع التطورات ويستبق الأحداث ويخلق القنوات المناسبة للوصول إلى الأسواق . وسيكون على الحكومات أن تلتزم بسياسات زراعية واستثمارية مناسبة، وان تزيد الإنفاق على البنى الأساسية في الريف وان تولي التنمية أهمية كبيرة من اجل تحسين مستوى الأمن الغذائي للسكان وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة، كما سيكون على الحكومات أيضا أن ترفد إجراءاتها الإصلاحية لتحرير الأسواق ببرامج اجتماعية تنسجم مع الاحتياجات التي تفرزها عمليات التحول والتغيير.
" أما مستقبل الاستثمار الزراعي والغذائي في البلاد العربية ، فانه يعتمد على مدى النجاح في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واحتواء نتائجها السلبية من خلال البرامج الاجتماعية، ومدى القدرة على التعامل مع المتغيرات الناجمة عن تزايد العولمه وتدويل النشاط الاقتصادي من خلال الالتزام بتنفيذ منطقة التجارة العربية الحرة التزاما جديا وصولا إلى السوق العربية المشتركة. كما انه يعتمد على مدى القدرة على تحريك آليات التمويل العربية من صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطها ليشمل القطاع الخاص، نظرا للدور الكبير الذي يضطلع به حاليا في التنمية الاقتصادية العربية ، وكذلك دور الحكومات في استكمال وسائل الربط التجاري والاتصالات والمواصلات في المنطقة العربية تيسيرا لانتقال السلع والأفراد ولتبادل المعلومات ، فضلا عن أهمية جذب التقنيات الأجنبية من خلال المشاريع المشتركة.
" وينبغي تفعيل دور مؤسسات العمل العربي المشترك المعنية بالنشاط الزراعي التي يقع على عاتقها دور رئيسي في إتاحة فرص الاستثمار وتحقيق التواصل للزراعة العربية مع التطورات التكنولوجية وتوجيه الاستثمارات الزراعية البينية، كما أن على الحكومات أن تستفيد منها بالشكل المناسب وان تأخذ بمقترحاتها الإجرائية وإرشاداتها التي هي حصيلة تجارب ودراسات قيمة وواقعية . وما يزال على المؤسسات العربي الزراعية المتخصصة أن ترعى إقامة اتفاقيات زراعية قطاعية عربية في مجالات السكر والزيوت النباتية واللحوم
والأسماك وغيرها. وثمة أهمية بالغة لتفعيل برامج التمويل العربي البيني في مجال الاستثمار والتجارة الزراعية البينية نظر للدور المحوري لعنصر التمويل في النهوض بالزراعة وفي المساهمة في تسريع تطبيق التكنولوجيا الحديثة.