نظرة تحليلية للتعديل والإلغاء باللائحة

قلنا بأن عملية الإلغاء والتعديل سننظر إليها كمعيار لدينا لمعرفة مدى تمتع اللائحة بالحياة والإهتمام من قبل واضعيها،حيث يقومون بالمتابعة بمدى قدرة اللائحة على إستعياب الواقع الذى تنظمه،وهل الغاية التى وضعت من أجلها تحققت وهى الحفاظ على المال العام وصيانته؟ولقد كانت بداية التعديلات باللائحة منذ عام 1950 وهذه هى نقطة البداية وسنبدأ منها وحتى يومنا هذا وذلك بمتابعة التسلسل الزمنى لسنوات الإلغاء والتعديل بالنسبة للائحة، وبجوار السنوات سنضع أمام كل سنة من هذه السنوات رقما يمثل عدد المواد المعدلةوعدد المواد الملغاة،والسنوات التى لايكون فيها إلغاء أو تعديل سنضع أمامها (  صفر)،والأن نعرض هذا الجدول الذى قمنا بإستخلاصه من العرض الحصرى السابق بالمبحثين السابقين وهو كالتالى :

ومن القراءة المبدئية للجدول السابق نرى ما يلى :

<!--إجمالى عدد المواد بلائحة المخازن = 423 مادة .

<!--أن عدد المواد المعدلة فى لائحة المخازن 34 مادة .

<!--عدد المواد الملغاة من لائحة المخازن 171 مادة .

<!--صافىعدد مواد لائحة المخازن بعد حذف ما هوملغى منها = 423 – 171 = 252 .

<!--النسبة المئوية لعدد المواد الملغاة من اللائحة بالنسبة لإجمالى مواد اللائحة (171/423 )=40.4 % تقريبا .

<!--النسبة المئويةلعدد المواد المعدلة من اللائحة بالنسبة لصافى عدد مواد اللائحة (34/252)= 13.5% تقريبا .

<!--لم يتم إلغاء أى مواد من اللائحة منذ سنة 1959 .

<!--لم يتم تعديل بمواد اللائحة منذ سنة 2001 .

<!--عدد المواد المعدلة من صافى عدد مواد اللائحة من 1948 وحتى 1968 = 27 مادة،وهذا يعنى أن النسبة المئوية المواد المعدلة خلال الفترة المذكورة إلى إجمالى المواد المعدلة = 27/34 = 79.4 % .

<!--عدد المواد المعدلة من صافى عدد مواد اللائحة من 1968 وحتى 2013 = 7 مواد،وهذا يعنى أن النسبة المئوية المواد المعدلة خلال الفترة المذكورة إلى إجمالى المواد المعدلة = 7/34 = 20.6 % .

<!--ومن البند 9 والبند 10 نستنتج الأتى :أن لائحة المخازن خلال 20 سنة ( 1948 – 1968 ) وصلت النسبة المئوية للمواد المعدلة من إجمالى ما تم تعديله 79.4 % فى حين أن اللائحة خلال ما يقرب من 33 سنة ( 1968 – 2001 ) وصلت النسبة المئوية للمواد المعدلة من إجمالى ما تم تعديله 20.6 %.

<!--لم تعدل أى مادة باللائحة من بعد 2001 وحتى وقتنا هذا، أى منذ 12 سنة لم تمتد الأيدى للائحة بتعديل أو تغيير مادة باللائحة .

والأن نسأل السؤال التالى :

<!--هل نزع 40 % من اللائحة وحذفها لم يوفر وقت الحذف دافعا لوضع لائحة جديدة  ؟.

<!--هل عدم وجود تعديل فى وقت ما أو فترة ما دليل إستقرار للائحة أم إهمال لها ؟.

بالطبع السؤال الأول يطرح علينا مسألة وحدة الموضوع التى تكلمنا عنها فى المبحث الأول، ولا يمكن أن نتوقع لائحة يستقيم معها الأمر وقد نزفت أو حذفت منها 40 % من موادها مرة واحدة، ولعل البعض قد يفكر ويقول أن 79.4 % من التعديلات تمت فى الفترة التالية لوضع اللائحة أى خلال العقد الخمسينى والستينى وهما قريبى العهد بتاريخ وضع اللائحة، وبالنظر لنوعية التعديلات نرى أنها لا تتعلق مباشرة بموضوع المواد التى تم حذفها وإنما بأمور أخرى كالجرد وتكويد الأصناف على سبيل المثال لا الحصر،فإذا كان هذا هو الوضع وما زالنا قريبى العهد والصلة بلائحة المخازن الصادرة فى 1948 فما بالنا وقد بعدت عنا وبعدنا عنها،وهذا الجفاء بين اللائحة وبين من تحكمهم وتنظم إيقاع عملهم .

وتأتى الإجابة على السؤال الثانى مؤكدة على ما قلناه آنفا،حيث عدم وجود تعديل فى اللائحة خلال فترة من الزمن ليست بالقصيرة والتى تصل إلى عقدين وأكثر، ليس دليلا على إستقرار العمل باللائحة أو إستقرار اللائحة ذاتها ولكن يمكن إرجاع ذلك – من وجهة نظرنا بالطبع – إلى سببين وهما :

<!--إهمال القائمين على أمر اللائحة لها .

<!--العمل بما أسميناه من قبل العرف السلبى فى العمل المخزنى .

فالتعديل المستمر كما أنه دليل قصور فى النص الحالى والمعمول به،ولكن من الناحية الأخرى هو دليل إهتمام بالنص ومحاولة تمكينه من الواقع كى لا يفلت الواقع من حكمه هذا من ناحية،ومن ناحية أخرى متابعة من الناحية التطبيقية للنص وهل حقق الغاية المنشودة من وجوده أم لا ؟ وقد يسأل أحدنا سؤالا : وهل هناك شكوى من النص الحالى ؟ فعدم وجود شكوى دليل على صحته وسريانه! قد يكون هذا صحيحا ولكنه ليس دائما،فالإستكانة للواقع تحت مظلة (سياسة فرض الأمر الواقع ) أعتقد أنها هنا هى المأخوذ بها،والميل إلى الراحة والإكتفاء بما هو موجود، وليس فى الإمكان أبدع مما كان، كل هذا يعمل على وجود مثل هذا الإستقرار المرضى ( من المرض )،كما أن الجانب المطبق من اللائحة وهو العمل الدفترى فهو يعمل أيضا فى ظل ما قلناه، والعمل بالجانب التنظيمى من اللائحة فقط لا يكفى فى العمل المخزنى وفى مجال المال العام بصورة عامة .

وأخيرا .. فإن التدخل فى نصوص اللائحة أيا كان شكل هذا التدخل، هو دليل حياة لهذه اللائحة وأن هناك عقولا تقف من ورائها كى تحفظ لها ثوبا جديدا لمن يريد أن يرتديه .

وعدم التدخل لفترات طويلة إنما هو دليل إهمال ونسيان،والإهمال والنسيان يحملان معا بعض معانى الموت وإن كان حيا ويرزق بالنسبة للأفراد فما بالنا بالأشياء .

شكل بيانى يؤكد ما سبق !!

إذا أردنا أن نحفظ ما بأيدينا ولا نهدره فعلينا بوضعه بأوعية محكمة ، تتوافر لها الصيانة الدائمة إذا أردنا أن نحتفظ به لمدة قد تطول ولا يصاب بالتلف ، فما بالنا وإذا كان ما نريد أن نحفظه هو مال عام تصل قيمته مليارات من الجنيهات .

إن المال العام فى مصر والتى تصل قيمته بالمليارات لم تتوفر له تلك الأوعية التى تعمل على حفظه وصيانته من تلف أو هدر ، فالمخازن الحكومية المصرية فى أغلبيتها تشبه الأوعية المثقوبة التى نريد ملئها بالماء ولا نرى لها إمتلاءا بل يتسرب بأرض رملية سرعان ما تجف ، ولانرى فيها نموا ولا إزدهارا .

وإن كان ذلك كذلك فما هو السبب فى فيما آلت إليه حال المخازن الحكومية المصرية وأن تكون كالأوعية المثقوبة ؟.

ولعل أسباب ذلك يمكن أن نرجعها إلى فيما يلى :

1- سوء المخازن الحكومية وعدم الإهتمام بصيانتها .

2- عدم توافر العنصر البشرى المدرب على أعمال المخازن .

3- عدم توافر ثقافة الوعى بالمال العام لدى القائمين على حفظه .

4- عدم الإهتمام بلائحة المخازن الحكومية المنظمة للعمل بالمال العام للدرجة التى يمكن القول معها : أن المخازن الحكومية أصبحت تعمل بما يمكن أن نسميه " بالعرف السلبى لأعمال المخازن " والواقع العملى قد تخطى لائحة المخازن الحالية .

5- إستمرار إستخدام إدارة المخازن لدى السلطات المختصة كأحد الأدوات العقابية للموظفين الغير مرضى منهم .

6- عدم توافر الحوافز المادية للقائمين بالأعمال المخزنية ، فإدارة المخازن تعد من الإدارة الطاردة وليست من الإدارت المرغوب العمل بها .

7- عدم وجود تشريعات خاصة بل - محاكم خاصة -  ورادعة  لمن تسول نفسه إنتهاك والإعتداء على المال العام وسرعة البت فى قضاياه .

8- عدم توافر نظرة الإحترام من قبل الأجهزة الرقابية لمن يعملون بالمخازن ، فالنظرة المتوفرة هى نظرة ( التربص ) وليس العكس .

9- تغليب المصالح الخاصة لدى الأجهزة الرقابية فى الجهات الخاضعة فى دوائر رقابتهم ونرى هذا فى المستشفيات والمراكز الطبية .

10- ضعف صلاحيات مدراء المخازن فى مواجهة رؤساء المصالح .

لكل هذه الأسباب أضحت المخازن الحكومية أوعية مثقوبة يتسرب منها المال العام ولا يؤدى وظيفته التى تم جلبه من أجلها للدرجة التى يصدق عليها مقولة أحد القائلين ( 1) : المال العام هو الذى إذا أجتهدت بالمحافظة عليه لا تجد من يشكرك ، وإذا قمت فى ليلة ظلماء غاب فيها القمر وضميرك بالسطو عليه لا تجد من يحسابك . والله اعلم 

إذا أردنا أن نحفظ ما بأيدينا ولا نهدره فعلينا بوضعه بأوعية محكمة ، تتوافر لها الصيانة الدائمة إذا أردنا أن نحتفظ به لمدة قد تطول ولا يصاب بالتلف ، فما بالنا وإذا كان ما نريد أن نحفظه هو مال عام تصل قيمته مليارات من الجنيهات .

إن المال العام فى مصر والتى تصل قيمته بالمليارات لم تتوفر له تلك الأوعية التى تعمل على حفظه وصيانته من تلف أو هدر ، فالمخازن الحكومية المصرية فى أغلبيتها تشبه الأوعية المثقوبة التى نريد ملئها بالماء ولا نرى لها إمتلاءا بل يتسرب بأرض رملية سرعان ما تجف ، ولانرى فيها نموا ولا إزدهارا .

وإن كان ذلك كذلك فما هو السبب فى فيما آلت إليه حال المخازن الحكومية المصرية وأن تكون كالأوعية المثقوبة ؟.

ولعل أسباب ذلك يمكن أن نرجعها إلى فيما يلى :

1- سوء المخازن الحكومية وعدم الإهتمام بصيانتها .

2- عدم توافر العنصر البشرى المدرب على أعمال المخازن .

3- عدم توافر ثقافة الوعى بالمال العام لدى القائمين على حفظه .

4- عدم الإهتمام بلائحة المخازن الحكومية المنظمة للعمل بالمال العام للدرجة التى يمكن القول معها : أن المخازن الحكومية أصبحت تعمل بما يمكن أن نسميه " بالعرف السلبى لأعمال المخازن " والواقع العملى قد تخطى لائحة المخازن الحالية .

5- إستمرار إستخدام إدارة المخازن لدى السلطات المختصة كأحد الأدوات العقابية للموظفين الغير مرضى منهم .

6- عدم توافر الحوافز المادية للقائمين بالأعمال المخزنية ، فإدارة المخازن تعد من الإدارة الطاردة وليست من الإدارت المرغوب العمل بها .

7- عدم وجود تشريعات خاصة بل - محاكم خاصة -  ورادعة  لمن تسول نفسه إنتهاك والإعتداء على المال العام وسرعة البت فى قضاياه .

8- عدم توافر نظرة الإحترام من قبل الأجهزة الرقابية لمن يعملون بالمخازن ، فالنظرة المتوفرة هى نظرة ( التربص ) وليس العكس .

9- تغليب المصالح الخاصة لدى الأجهزة الرقابية فى الجهات الخاضعة فى دوائر رقابتهم ونرى هذا فى المستشفيات والمراكز الطبية .

10- ضعف صلاحيات مدراء المخازن فى مواجهة رؤساء المصالح .

لكل هذه الأسباب أضحت المخازن الحكومية أوعية مثقوبة يتسرب منها المال العام ولا يؤدى وظيفته التى تم جلبه من أجلها للدرجة التى يصدق عليها مقولة أحد القائلين ( 1) : المال العام هو الذى إذا أجتهدت بالمحافظة عليه لا تجد من يشكرك ، وإذا قمت فى ليلة ظلماء غاب فيها القمر وضميرك بالسطو عليه لا تجد من يحسابك . والله اعلم