أهل القرية ينظرون إلى السمسار والمحامي الذي يقوم بهذا النوع من الزواج نظرة اشمئزاز حسب وصف إحدى النساء القرى التي تنتشر فيها هذه الانواع من الزيجة وتصفهم على أنهم مرتزقة لأنهم يبيعون لحم البشر، ويبيعون عرض البلد ويساعدون في ضياع حقوق الزوجة بعد الطلاق وخاصة عند الزواج العرفي أو تطليقها في السفارة دون حقوق مشروعة وغالباً ما يحرم الزوج زوجته من الأمومة باستخدام موانع الحمل وفي حالة وجود أطفال تكون الكارثة لعدم استطاعة الأم كتابة المولود وغالباً ما يكتب باسم الخال أو الجد للأم وقد يحدث أن تسافر الزوجة مع الزوج إلى وطنه ويهجرها ويعيش مع الزوجة السابقة- في بلده أو يتزوج عليها ويجعلها تعيش كخادمة- أو يجبرها على الأعمال غير المشروعة.
ويقول "ص.م.م" 45 سنة رئيس الوحدة المحلية بالمنوات مع أن فكرة أن الموقع الجغرافي للمنطقة جعلها محطاً للكثير من الأسر الوافدة من المحافظات الأخرى مما قلل من الترابط بين السكان وبعضهم البعض، وهي منطقة مخفية بالنسبة للآمن وسهل من وجود السماسرة والمحامين الذين يسهلون مثل هذه الزيجات ليصبح زواج الفتيات نوعاً من أنواع التجارة المنتشرة بالقرية فالأب يضحي بواحدة أو أكثر من الإناث من أجل تحسين أوضاعه المعيشية والدافع وراء ذلك هو الفقر مع إنعدام الأخلاق والنخوة عن الكثير من الرجال "واللي عنده بنت صغيرة لو يعرف يكبرها بسرعة علشان يجوزها ويكسب من وراها" وحالياً مفيش حد بيزعل لما "يخلف" بنت لأنها غداً سوف تكون مصدر للدخل بالنسبة لأسرتها.
ويتابع في الحقيقة أنا أعتبر ما يتم في القرية هو عملية تجار للإناث عن طريق الوسيط "السمسار" فالأب يعلم أنه ليس زواجاً بالمفهوم الشرعي للزواج وبناء أسرة مستقرة، ونظير مبلغ محدد يدفعه المشتري لصاحب السلعة والد الفتاة وللشاري الحق في التصرف في السلعة كيفما يشاء وتتحد قيمة المهر على ملامح الفتاة (جسمها- جمالها) وصغر سنها لأن الشيخ العربي –كبير السن- يعتقد أن الفتاة الصغيرة سوف تعيد له شبابه وسوف يستمتع معها أو تكون هي مصدر السعادة الزوجية وغالباً ما يستخدم المنشطات التي قد تشعره بالعودة إلى الشباب، ولذا لا ينظر لأسرتها أو تعليمها أو سمعتها.
كما أن الزوج العربي يدفع 2 أو 3 آلاف جنيه في الأسبوع نظير متعة، والأب يوافق على ذلك وهناك بعض الأسر التي توافق بمبلغ أقل من هذا
ويقترح أن تدرس مناهج دراسية في المرحلة الإعدادية تحذر الفتيات من خطورة هذا الزواج، والى من يلجأ إذا تعرضن لأية ضغوط مثل اللجوء لخط المشورة الصحية للأم والطفل والإبلاغ عن زواج الأطفال(16021) ليمكن إنقاذهن في الوقت المناسب.
ساحة النقاش