د. منى محرز بين دواعى المنصب و الأعلام

           محمد شهاب

قامت د. منى محرز بمهمة صعبة جدا، فيما يخص الامن القومى فى مجال المزراع السمكية المصرية، عندما تصدت لهجمة شرسة من جهات دولية، على رأسها شركات أدوية بيطرية، عندما قامت الفاو بنشر تحذير من سمك البلطى، بأنتشار مرض فيروس بلطى البحيرات TiLV، و استدعت مدير مكتب الفاو بالقاهرة، و أوضحت له عدم أستناد الأدعاء الذى روجت له الفاو، الى دليل علمى، بثبوت تسبب الفيروس فى نفوق البلطى المصرى، و الذى تنتج منه مزارع مصر أكثر من 900 الف طن/سنة. و تم وأد الهجمة.

أما أن نائب وزير الزراعة تروج للمزارع سمكية مكثفة فى الصحراء، و التى صرحت ان بعضها ينتج 90 طن سمك/سنة، مما سبب موجه من النقد و السخرية، بسبب عدم وجود دليل لديها بهذا الحجم من الإنتاج فى مصر، سواء فى مزارع أهلية أو حكومية، اما و أن تروج للمزارع المكثفة و شبه المكثفة، فهو مطلب يحتاج لدراسة جيدة للوضع السمكى المصرى، نظرا الى مشاكل إدارية عويصه تخص حيازة أراضى المزارع السمكية، كان من المفترض بعد مرور ما يقرب من نصف قرن، على بداية الأستزراع السمكى بشكله التجارى الحالى، يفترض ان مشاكل حيازة أرض المزرعه و الضرائب و التراخيص قد انتهت. و يكون توجهنا الى المزارع السمكية المكثفة و فائقة التكثيف، مع  التوجه نحو انتاج سلالات بلطى سريعة النمو عالية الإنتاج، لخفض التكلفة الإنتاجية. أيضا  و تفر يخ البورى و تحسين سلالاته، و البحث عن انواع جديدة تصلح للاستزراع. و دراسة السواق التصديرية لأسماكنا، و لكن!!!

كذلك كانت نائب الوزير قد صرحت فى اليوم السابع 16/11/2018- بـ (مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص) ، و الحقيقة أن قطاع الأستزراع السمكى المصرى بدأ قبل التسعينات بكثير، يكفى أن إنشاء هيئة الثروة السمكية كان رسميا عام 1983،  و كان قد بدأ مزارعى السمك قبلها بطريقة التجربة و الخطأ، فى مناطق برارى حول البحيرات الشمالية، مناطق لا يوجد بها بنية اساسية تصلح للعيش، و كانت تلك مناطق تغمرها مياه الفيضان قبل إنشاء السد العالى، و كانت مأوى للمطاريد الهاربين من الأحكام القضائية!! اما أن تذكر نائب الوزير ان  (خبراء بدأوا فى الهيئة واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص) فهى نصف الحقيقة، و إهمال جهد جهيد قام به مزارعى سمك مصر سواء كانوا مزارعين او صيادين، ثم دخل القطاع المتعلمين و الحاصلين على أعلى الشهادات. و تحملوا الكثير سواء من قرارات غير مدروسة من جهات حكومية، أو من سماسرة الأراضى و ورائهم بعض صفوة المجتمع، اللذين طمعوا فى أراضى المزارع، بعد ان قام مزارعى السمك بجهد جهيد فى تحسن الطرق و شق ترع و مصارف بأقل تكلفة، حسب إمكانياتهم.

كنت اتمنى و غيرى ممن يعمل فى هذا القطاع، أن تكون نائب الوزير اكثر إنصافا، و اكثر أقترابا من مزارعى السمك، و تسمع من  اللذين يعملوا و يكدحوا بمالهم و جهدهم و و قتهم، و تترجم شكاواهم و مقترحاتهم الى افعال، تدفع مجال الثروة السمكية الى الامام، بدلا من التعثر الذى يعانيه حاليا.  و الذى من أجلة تحرك رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تعقد أجتماعاتها لهذا الغرض، و لم ينشر عنها الكثيرو بعدها تحركت الهيئة بحلقة نقاش تحت مسمى(السياسات المؤثرة فى استدامة أنشطة الأستزراع السمكى فى مصر)، و التى ساهم فيها جهات دولية)المركز الدولى بالعباسه WorldFish  و هيئة كير الدولية  Care)يوم الخميس 15/11/2018 بفندق تريومف بمدينة نصر بالقاهرة. و التى كانت من الفرص القليلة المتاحة، التى يتجمع فيها الرسميين من كافة المؤسسات الحكومية المتصل عملها بمزارع السمك، مع مزارعى السمك و أصحاب مصانع الأعلاف، و بعض قادة المجتمع المدنى من القياديين فى المجال من عدة محافظات.  

نأمل أن يتم فى المستقل تكوين اتحاد او رابطة أو تنظيم تحت مظلة قانونية، يمكنه ان يمثل تمثيل حقيقى مزارعى السمك المصريين، مما يساهم فى سد الثغرة بينهم و الجهات الرسمية، بدلا من العمل الفردى السائد حاليا.