حيازة الأرض فى المزارع السمكية

محمد شهاب

حيازة الأرض هى أهم مشكلة تواجه المزارع السمكية المصرية، و التى اصبحت تهدد بقاء الاستزراع السمكى المصرى، و تتمثل فى صدور قرارات فجائية بإلغاء العقود (فى حالة وجود عقود) و إزالة المزارع، أو عرض أرض المزرعه فى مزاد، عند أنتهاء العقد (الذى هو أصلا 3-5 سنوات)، و المفترض ان يمتد 25 سنة، كما فى قطاعات استثمار آخرى، و حسب تشريعات ذكرت هذا، و لكنها لا تنفذ، مع العلم أن جزء كبير من مزارع مصر أرض وضع يد، و الجهات التنفيذية تتعامل مع مزارعى السمك كقطاع الطرق، بدلا من تسوية الوضع بتحديد سعر للأرض و دفع الثمن على دفعات أو يتم سحبها من واضع اليد. و مناطق المزارع السمكية و التى أغلبها حول البحيرات الشمالية، بنيتها التحتية(طرق-ترع-مصارف-مياه شرب-مجارى-أسواق...) تكون ضعيفة، و المزارع القائمة (حوالى 300 الف فدان) قام مزارعى السمك على مدار عشرات السنين بجهود هائلة لتحسين مزارعهم بعمل جسور قوية و تسوية الأرض و شق ترع للرى و الصرف و بناء مساكن و مخازن..الخ. كما تم تشغيل عدد بمئات الالاف على مستوى مزارع مصر السمكية للشباب و الطلبة و الخريجين، فهل يصح بعد بذل الجهد و المال تكون المكافأة هى أعتبار مزارع السمك مغتصب للأرض.

كذلك من المشكلات التى تواجه مزارع السمك فى حيازة الأرض، قيام هيئة الثروة السمكية بشكل فجائى بزيادة القيمة الإيجارية للأرض، فى وقت صعب للمزارع و للقطاع، و دون دراسة أو تشاور مع المزارعين و ممثليهم.

لا بديل لتنمية الثروة السمكية المصرية من حيازة أرض المزرعه لمدة 25 سنة للمزارعين الجادين، حتى يستطيعوا العمل بشكل آمن.