هل المزارع السمكية كانت ولا زالت تهديد للمصايد الطبيعية؟

أعداد/محمد شهاب

أحمد الشراكى- مقال في مجلة المراعي الخضراء اكتوبر ٢٠١٨
الفهم الخاطئ عند إخواننا الصيادين وطبعا المسؤولين وعامة الناس لكثير من الظواهر السمكية هي سبب الاشتباك الغير مبرر ببن المزارع السمكية والصيادين أو المصايد الطبيعية وبخاصة البحيرات الشمالية وتحديدا بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس.
وأهم هذه المظاهر تتلخص في الآتي : .
• المزارع السمكية أنشأت في مناطق الصيد الحر وهي السبب في انحسار مساحة البحيرات .. وهي مقولة غير حقيقية بالمرة ، فالمساحات التاريخية المزعومه للبحيرات هي مساحة فيضان النيل قبل بناء السد العالي ، وهذه المساحات تحولت إلى استزراع نباتي ومباني وجزء منها للاستزراع السمكي، ولا أحد يطالب برجوع مساحات الأراضي الزراعية أو المباني إلى البحيرة الأم ، فقط المزارع السمكية هي المتهم .
ومساحة بحيرة المنزلة التاريخية المزعومه هي ٧٥٠ ألف فدان ومساحتها الحالية ١٢٥ ألف فدان أي تراجعت بمقدار ٦٢٥ ألف فدان يتهمون فيها المزارع السمكية وهذه المساحة ضعف كل مساحة المزارع السمكية في ربوع المحروسة .
• أن الإهتمام بالبحيرات سيضاعف من إنتاجها لدرجة نستغني بها عن المزارع ، وهذا كلام مضلل فالتلوث والصيد الجائر والمخالف في المصايد الطبيعية في العالم كله لم ولن يسمح بذلك والتحدي الحقيقي والفائدة المرجوة من تطوير البحيرات هو المحافظة على إنتاجها بدون نقص فانتاج المصايد الطبيعية يتراجع سنويا بما يزيد على المليون طن ولولا الاستزراع السمكي الذي ينمو بصورة كبيرة لحدثت كارثة عالمية في إمدادات السكان بالاسماك وبالتالي من البروتين الحيواني .
• المزارع السمكية تستولى على الزريعة لتحرم منها البحيرات .. وهي أيضا مقولة ظالمة فإنتاج المزارع يعتمد على البلطي بنسبة تزيد على ٨٠ % ومفرخات البلطي يزيد إنتاجها عن احتياجات المزارع بجودة وسعر أفضل عشرات المرات مما لو اخذت من المصادر الطبيعية ، وانتشرت أيضا مفرخات الجمبري والأسماك البحرية بصورة كبيرة ، بالإضافة إلى أن أخذ الزريعة من المصادر الطبيعية ممنوع قانونا .
• البيانات والتصريحات الكاذبة
فتجد مثلا تصريح لأحدهم في الأهرام بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٨ يفيد بأن الإستثمار السمكي في بحيرة المنزلة تراجع إلى ٤% فقط بعد أن كان يمثل ٣٥% من إنتاج مصر سنة ١٩٧٠ والحقيقة أن الإستثمار والإنتاج السمكي في بحيرة المنزلة لم يتراجع إنما توقف عن النمو كمثيله في باقي المصايد الطبيعية في العالم كله إنما الذي حدث أن إنتاج المزارع السمكية هو الذي زاد زيادة كبيرة مما جعل إنتاج بحيرة المنزلة الذي كان يمثل ٣٥ % من الإنتاج الكلي عام ٧٠ هو نفس قيمة الإنتاج الذي أصبح يمثل ٤% فقط حاليا .
تصريح آخر في مقالة بالأهرام أيضا بتاريخ ٢٨/٦/٢٠١٦ يفيد بأن البحيرات المصرية تستحق الإهتمام لأنها تنتج ٧٥% من إنتاج مصر ، والحقيقة أن كل إنتاج المصايد الطبيعية بما فيها البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل لا تمثل إلا أقل من ٢٠ % من جملة الإنتاج .
• مفهوم آخر يجب إلقاء الضوء عليه لخطورته وهو أن قيام المزارع السمكية تسبب في بطالة عدد كبير من الصيادين وأولادهم والحقيقة أن من يعملون الآن في المزارع السمكية هم أولاد الصيادين وعلى العكس تماما فنفس المساحة تحتاج في حالة المزارع السمكية إلى أضعاف مضاعفه من العمال وبالتالي فقد وفرت المزارع السمكية الآلاف من فرص العمل لمن ضاقت بهم سبل العيش من الصيادين وأولاد الصيادين .
وللأسف الشديد فعندما تصل هذه المفاهيم الخاطئة والبيانات الكاذبة إلى متخذي القرار ولعدم وجود المؤسسة القوية المؤهلة ليكون لها الكلمة الفصل التي يعتمد عليها تضيع الاتجاهات من بوصلة صاحب القرار وتخرج توجيهات وتوجهات وخطط مشوشة وبعيدة كل البعد عن فقه الأولويات.
وبدلا من توزيع الاهتمامات والميزانيات على الأنشطة الاقتصادية على حسب مدى أهميتها الفعلية وفي حالتنا يجب أن ينال الإستزراع السمكي حقه حسب نسبة مساهمته وهى حاليا ٨٠% من امدادات مصر من الأسماك ، والمستقبل يرشح هذه النسبة للزيادة المستمره ..نجد أن الإهتمام كله منصب على البحيرات وتجد إهمال متعمد في حق الاستزراع السمكي الأهلى ، وفي نفس الوقت التى تجد فيه من يقول ان كل بحيرة تحتاج ٢ مليار جنيه لرفع كفائتها وهو رقم لا يتناسب مع الفائدة المرجوة إنما يتوافق فقط مع أوهام من اقترحه نجد من يضع العراقيل أمام الإستزراع السمكي ، فهذا قرار يمنع نقل زريعة المفرخات، وهذا قرار بمنع تجديد عقود المستأجرين في مكان آخر وهناك إصرار على عدم إعطاء الإستزراع السمكي حقه في تملك الأرض أو دعم الطاقه .