'

من المعوقات البارزة للمزارع السمكية المصرية

محمد شهاب

معوقات الأستزراع السمكى المصرى كثيرة، و زادت فى السنوات الأخيرة، حتى أنها أصبحت تهدد بقاء زراعة السمك محليا، ناهيك عن التصدير الذى ليس لنا كمصريين تواجد فعال به، خاصة فى الأسواق الواعده(أوروبا و امريكا). و حتى نقوم بتصحيح الخلل الواقع بهذا القطاع، تكون الخطوة الأولى الأعتراف بوجود الخلل، ثم تحليل أسبابه، لنحصل فى النهاية على حلول صحيحة، تدفع قطاع الأستزراع السمكى المصرى، ليأخذ مكانه الصحيح، بما يقدمه من بروتين حيوانى بسعر مناسب، و تصدير نوعية جيده تنافس فى السوق الدولية.

ومن ثم نقدم أهم نقاط ضعف القطاع، على الوجه التالى:

- تناقص الإنتاج السمكى على المستوى القومى.

- تلوث مصادرالمياه و أرتفاع نسب نفوق السمك كل سنة مقارنة بالسنة السابقة.

- أرتفاع تكلفة الإنتاج خاصة العلف.

- عدم توفر سلالات سمكية خاصة من البلطى، عالية الإنتاج.

- الحاجة الماسة لتفريخ أسماك المياه المالحة عالية القيمة محليا و دوليا.

- أفتقاد الدراسات الجادة للأسواق الدولية للمأكولات البحرية.

- معاملات بعد الحصاد التى تفتقد للدراسات التى تقلل الفاقد من الإنتاج.

- نظم تسويق الإنتاج لم تعد تتناسب مع التطور فى هذا المجال محليا و دوليا.

- نقص فى إضافة قيمة بتقديم منتجات سمكية متنوعه مقبولة للمستهلك بسعر مناسب.

- الحاجة لتعديلات فى القوانين و التشريعات القديمة التى تمس المزارع السمكية المصرية.

- جهاز إدارى معوق، و ضعف التنسيق بين الأجهزة التنفيذية، المتصلة بالمزارع السمكية.

- عدم وجود منظمات المجتمع القوية تمثل العاملين بالقطاع. و بعلاقة صحية بكل أطراف القطاع.

- نقص واضح فى تدريب المزارعين السمكيين و كل من يعمل بالقطاع.

- أفتقار البيانات و الإحصاءات الصادقة عن القطاع ككل.

كثير من دول العالم الثالث، مثل فيتنام و الفلبين و شيلى و إندونيسيا الإكوادور و البرازيل..، استطاعت تحقيق تقدم فى مجال الأستزراع السمكى، و اصبح لها سمعه طيبة فى تصدير انواع مثل البلطى و الجمبرى و السالمون، و لكن بعد جهد مضنى، لتصل للمكانة التى وصلت إليها. فالفيتنام تصدر بحوالى 8 مليار دولار سنويا من تصدير مأكولات بحرية، و على رأسها الباسا و الجمبرى.