معاقبة مزارعى السمك لحساب من؟!

محمد شهاب

عندما تكون مجموع مساحات المزارع السمكية المصرية الأهلية، حوالي 300 ألف فدان تنتج أكثر من مليون طن سمك، و عندما تكون مساحات المزارع السمكية الحكومية (هيئة+جامعات و مراكز بحثية+ إدارة محلية+الجيش)- دون المزارع العملاقة– مساحتها حوالي 14 ألف فدان تنتج حوالي 9 ألاف طن سمك، و مجموع مساحات جميع المصادر المائية المصرية حوالي 14 مليون فدان تنتج 300 ألف طن. فتكون الجائزة للمزارع و معها الأقفاص السمكية الأهلية،  أوامر بإلغاء العقود  و الإزالة، و قطع المياه عن مزارع آخري. يحدث هذا في وقت تم فرض رسوم جمركية على السمك المصري المصدر، و إعفاء السمك المستورد من الرسوم الجمركية، بدلا من إعفاء أو خفض الرسوم على مستلزمات العلف المستورد أغلبها. مع تضييق بعض المحافظين كمحافظ كفرالشيخ(المحافظة تنتج حوالي 40% من سمك مصر) بفرض قيود على نقل الزريعة بما فيها البلطي الذى أغلبه زريعته منتج من مفرخات أهلية.

فهل نحن ننتحر انتحار جماعي، أم نحن نتطوع بإعطاء دعم للمنتج الأجنبي و معه المستورد المصري، على حسب المنتجين السمكيين المحليين، أم ندفع المستثمر (محلى و عربي و اجنبى) للهروب، حتى لا يحدث له كما حدث و يحدث لمزارعي السمك المصريين؟

لا بديل عن تنظيم قوى لمزارعي السمك، و معهم العاملين و المهتمين بالمجال السمكي، خالي من تدخلات الأجهزة الحكومية، التي تعمل على إضعافه و السيطرة عليه بأي ثمن.