تلوث المياه و مشاكله لن تحل قريبا و مزارع و مفرخات مصر السمكية

محمد شهاب

لا تتوقعوا حل مشكلة تلوث مصادر مياه مصر في المستقبل المنظور، مع ملاحظة أن التأخير في اقتحام مسار حل المشكلة، لا يزيد الأمر إلا تعقيدا!!

رؤية واقعية غير مرتبطة بالتفاؤل أو التشاؤم، فقط قراءة للواقع، فحتى وزارة الدولة لشئون البيئة أقصى ما تطمح إليه توقف أو خفض المصانع الضخمة إلقاء مياه صرفها غير المعالجة في النيل، نعم في النيل!!

تلوث مياهنا كما هو معروف يأتي من الصرف الصناعي و الصحي و الزراعي.

الصرف الصناعي: و يحتوى أساسا على مركبات مثل المعادن الثقيلة، و أكثرها تلويثا مصانع البتر وكيماويات و مصانع المبيدات و الكيماويات، و  تحتاج إما محطات معالجة داخل المصانع نفسها، أو محطات معالجة مائية لمجموعة مصانع معا، و هي تحتاج لتمويل، يمكن تدبيره من برامج مساعدات دولية، و تمويل محلى حكومي، و من المصانع نفسها، و لكن حتى في حالة توافر التمويل، فالأمر يحتاج إلى تنسيق بين وزارات و هيئات عدة تتبع وزارات و منظمات كثيرة منها الإدارة المحلية و الصناعة و الاستثمار و التعاون الدولي ... و هم لا يبدو أن طبيعة مصرية في العمل كفريق.

الصرف الزراعي: و هو مرتبط باستخدام المبيدات و كيماويات في الزراعة، و هذا يحتاج إدارة زراعية قويه، نظرا لأستخدام مبيدات آفات يفترض استخدامها يؤدى لتلوث هائل للبيئة، و لهذا أتجه العالم لحل تلك المشكلة بما يسمى الإدارة المتكاملة للآفات IPM، و هو خليط باستخدام الأعداء الطبيعية للآفات و السلالات المقاومة و الكيماويات. أما في مصر!!!!؟؟؟

الصرف الصحي: و ينتج عنها ملوثات ميكروبية بصفة أساسية، بالإضافة إلى كيماويات مستخدمة في مركبات التنظيف، و هي تحتاج إلى محطات معالجة مائية، و التحول نحو المركبات الصديقة للبيئة.

عموما الأمر مرتبط بأمور سياسية و اجتماعية و اقتصادية و بيئية و إدارية، و من قبل إستراتيجية واضحة تضع حماية البيئة من أولوياتها، و تحظى بمشاركة شعبية في وضعها، و ترتبط بخطط محددة بجداول زمنية، و جهاز تنفيذي قوى، و كلها أمور لا يبدو أنها متاحة أو ستتاح في المستقبل المنظور، علما بأن التنفيذ ليست من معوقاته الأساسية التمويل، وهو من الأمور المحيرة في الحالة المصرية، و ليس أدل على ذلك مثلما هو الوضع في مزارعنا السمكية، فقد اتت لمصر مصادر تمويل ليست بالقليلة على مدى زمن ليس بالقليل، بغرض تفريخ اسماك مياه مالحة، و لكن بعد كل هذا، نجد مزارعنا السمكية العملاقة لإنتاج أسماك المياه المالحة و

 تحت إدارة حكومية، أعتمدت على زريعة اسماك مستوردة، فأين ذهبت أموال المشروعات التي وجهت للتفريخ الصناعي للأسماك البحرية؟ وما نتاجها حتى الآن بعد مرور أكثر من ربع قرن من الزمان على بدأها بمشروع مفرخ الكيلو 21 البحري بالإسكندرية في عام 1990؟؟؟

بالنسبة لمزارعنا السمكية، فمن غير المجدي، أن نطلق كلام و تصريحات لا تسمن و لا تغنى من جوع، فالمطالبة بمصادر ري مزارعنا السمكية بمياه عذبة، دون دراسة للوضع ككل، بما فيها التشريعات القائمة، و دور وزارتي الزراعة و الري، مع دراسة كيفية اتخاذ القرار في مصر، لن يوصلنا إلا في الدخول في مهاترات بين أجهزة حكومية و مجتمع مدني.