إلى المطالبين بالسماح بمياه عذبة لري مزارع السمك المصرية

محمد شهاب

أمنيه الحصول على مياه النيل أو مياه عذبة بشكل عام توجد لدينا جميعا كمزارعى أسماك مصريين، و لاشك أن المادة رقم 48 في القانون 124 لسنة 1983 الخاص بتنظيم المزارع السمكية المصرية ، تجعل مياه الصرف و البحيرات هي المصدر الرئيسي لري المزارع السمكية، و نظرا إلى أن مياه المصارف المائية المصرية هي غالبا خليط بين مياه الصرف الصناعي و الزراعي و الصحي، و غالبا تلقى تلك المياه دون معالجة حتى في مجرى النيل، أيضا هذا الوضع غالبا سيستمر لمدة طويلة، نظرا أن عملية المعالجة من المصادر تحتاج لتضافر جهود عدة جهات رسمية و أهلية و ربما تحتاج لتعاون دولي. هناك من يقول أن السمك لا يستهلك مياه و لكن يعيش في المياه، و من ثم توجيه مياه مزارع السمك العذبة للزراعة النباتية، و هو قول حق أريد به أمور آخري،  و لتغطية فشل في أمور متصلة بمزارع مصر السمكية، و السؤال إلى أين تذهب مياه المزارع السمكية؟ مع العلم أن الغالبية العظمى من مياه مصر حول البحيرات الشمالية،  و هي مزارع متخصصة في زراعة السمك، و لا توجد بها زراعات نباتية!!!

فما هو الهدف من المقترح بتحويل مياه مزارع السمك إلى الزراعة النباتية؟

- المقترح وسيلة لتقنين استخدام مياه عذبة بالمزارع السمكية، و التي تندر يوم بعد، نظرا لمشاكلنا مع دول أعالي النيل في الحصول على حصتنا من مياه النيل، خاصة و أنها ستزداد مع إتمام سد النهضة في إثيوبيا، و ربما مع بناء سدود أخرى في أعالي النيل. و من ثم فالمقترح هو أقرب إلى الأمنية أو الحلم أثناء تلك الأزمة.

-  أيضا كوسيلة للتهرب من الدخول بجدية في الاستزراع البحري، نظرا لوجود مشكلة مستحكمة في تفريخ أسماك المياه المالحة في مصر، و بحوث تؤدى لسرعة نموها، و الوصول بها لأحجام كبيرة، و توطين بعض أنواعها لتناسب الاستزراع السمكي المصري. أيضا مشكلة الحصول على موطئ قدم على سواحلنا البحرية، لم يتغلب عليها غير قناة السويس، و الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية، نظرا لسطوة قطاع السياحة و من سار في ركبهم، للتحكم في أراضى السواحل البحرية المصرية.

- تصور البعض أن تجاهل التفاوض مع وزارة الري الموكل إليها أمر المياه العذبة المصرية قانونيا و دستوريا، ثم ليبدو بعضهم و كأنهم مناضلون من اجل مزارعي السمك، و الثروة السمكية المصرية عامة!!!

- تصور البعض أن القانون لم يمنع استخدام مياه الآبار لم يمنعه القانون، و هو كلام نصفه صحيح، لأنه وسيلة للهروب من المادة 48 في القانون 124، لاستخدام مياه البئر حتى لو كانت عذبة، و لكن هنا تعريف مياه عذبه الذى يتهربوا منه.

الوقت يمر و هناك من يبغى عدم تحليل أصول كل أزمة، نظرا للرغبة في التهرب من الواقع، بالالتفاف حول المشكلة، دون مواجهتها، بالدخول في صميم أسبابها، لأهداف يمكن فهم اصحابها، و فى أفضل الظروف، ربما حسن النية و عدم الألمام بكل جوانب الأمور المرتبطه بالمياه عامة فى مصر !!!