من يدير الثروة السمكية فى مصر؟

محمد شهاب

حدثت مؤخرا عدة متغيرات بتعيين وزير للزراعة د. عبد المنعم البنا، و معه نواب وزير بينهم د. منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الداجنى والحيواني والسمكي، مما جعل قطاع الثروة السمكية المصرية تحكمها عدة أجهزة( الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية- و نائب وزير الزراعة للإنتاج الداجنى والحيواني والسمكي- و الشركة الوطنية للثروة السمكية و الأحياء المائية) و الشركة الوطنية لها 65% من رأسمال في شراكة تضمها مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التي لها 30%.

مما يذكر في هذا الصدد بخصوص تعيين نائب وزير زراعة للإنتاج الداجنى والحيواني والسمكي، فقد شغل من قبل د. محمد فتحي –الرئيس الأسبق لهيئة الثروة السمكية- مستشارا لوزير الزراعة للثروة السمكية، مما جعل الكثيرين في قطاع الثروة السمكية يتساءل، ما مغزى ما كان يقوم به فتحي، في وجود رئيس مجلس إدارة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية. عموما تلك الفترة أقيمت فيها المزارع السمكية العملاقة في قناة السويس و بركة غليون، و الكثيرين يتجنبوا سلبيات تلك المزارع، سواء موضوع الزريعة و تدريب العاملين على التفريخ الصناعي للأنواع المالحة، أو التكلفة أو الإنشاءات الهندسية، و طبعا لا أحد يتحدث عن إنتاج مزرعة قناة السويس أو أسعار سمكها و الجمبري!!

أما اتحاد الثروة المائية، كمنظمة تمثل المجتمع المدني، بتكوينه من 10% جمعيات مزارع و الباقي جمعيات صيادين، فهو لا يمثل مزارعي السمك بشكل واقعي. خاصة مع قياداته المستمرة لعشرات السنين!!

فمن يقود، و سيقود في المرحلة القادمة، و بشكل فعلى، تنمية الثروة السمكية المصرية بعد تلك المتغيرات؟؟