تناقض مقترحات رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية مع مصالح مزارعي السمك!!

محمد شهاب

حسب ما ورد في جريدة الأهرام التعاوني (تاريخ الثلاثاء 8/11/2016 باب تعاونيات)، محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية تقدم بالمقترحات التالية للمهندس محلب :

1- زيادة استثمارات الدولة بشكل مباشر في مجال الاستزراع السمكي النظيف الأمن عبر إنشاء مشروعات قومية للنهوض بالثروة السمكية،

2- القطاع الإنتاجي الوحيد الذى يدفع ضرائب عقارية مضافا إليها ضرائب على الدخل ، هي المزارع السمكية، أما المزارعون، فلا يدفعون إلا ضرائب عقارية، و بنسب اقل كثيرا من أصحاب المزارع و الإنتاج السمكي، و هو ما نسعى للتفاوض بشأنه و إلغاء أو تخفيف الضرائب على الدخل، و تخفيف الضرائب العقارية في المزارع أسوة بالقطاعات الإنتاجية الأخرى سواء زراعية أو الداجنة. 3- فقد ناقش مع محلب في الاجتماع بشأن مطالبات أصحاب المزارع بتعديل قانون الاستزراع السمكي، الخاص بالزراعة على مياه الصرف الزراعي و الصحي.

ملاحظات عن اقتراحات الفقى رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية:

1- مزارعي السمك المصريين ينتجوا حوالي ثلثي إنتاج مصر السمكي، و يمثلهم بالاتحاد 11 جمعية، بينما الصيادين الذين إنتاجهم فقط ثلث إنتاجنا السمكي، لهم في الإتحاد 89 جمعية، فهل بعد كل هذا محمد الفقى يمثل مزارعي السمك؟

2- هل قام محمد الفقى و معه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية بأخذ رأى مزارعي السمك، فيما قال أنه يمثل مطالب مزارعي السمك، و التي قدمها للمهندس إبراهيم محلب؟

2- لم يدعو مزارعي السمك إلا بأن تقوم أجهزة الحكومة المعنية، بترك مشاريع المزارع السمكية للقطاع الخاص، على أن توفر لهم مواقع للاستثمار في المزارع السمكية، و توجيه جزء من مليارات موجهة لمزارع سمكية عملاقه، لإنشاء مفرخات اسماك و أنواع بحرية، و توجيه النفقات الباهظة على مشاريع المزارع العملاقة، على الصحة و التعليم. لماذا الإصرار الحكومي على الدخول بمشروعات مزارع سمكية عملاقة، بينما لم يحدث هذا في مشروع الـمليون ونصف فدان للزراعة؟

 2- لماذا لم يذكر الفقى مياه الصرف الصناعي و فقط ذكر الصرف الصحي و الزراعي؟ هل هي مسالة نسيان أم هناك شيء آخر يجعله يتناسى موبقات الصرف الصناعي و مصانعه، نظرا إلى أن مصارف مصر لا تفصل الصرف الصحي عن الصناعي أو الزراعي؟