مناطق الاستزراع السمكي و مطالب المستثمرين و التشريعات المدعمة

محمد شهاب

من الملفت وجود عدد لا بأس به من مستثمرين خاصة مصريين، لديهم مصادر تمويل كافية، و أيضا توافر خبرات مصرية تشكلت منذ بداية الاستزراع السمكي التجاري المصري منذ أوائل السبعينات من القرن الماضي، و باقي عناصر العملية الإنتاجية متوفرة أيضا، و مع ذلك لا يوجد بشكل واقعي، مساحات من الاراضى متوافقة مع التشريعات السائدة، مدعمه بخرائط معتمده رسميا، تسمح بالاستثمار في المزارع السمكية، يشكل سلسل و دون مشكلات، خاصة الاستزراع غير البحري.

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983(الجريدة الرسمية في 24/11/1983)، و الذي حدد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد بها، و كما هو في القرار (ثالثا : الاراضى المحيطة بالبحيرات حتى مسافة مائتي متر من شواطئها، كما تتولى البعثة الإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها في بحيرة السد العالي.)، من ثم يدخل في القرار مناطق الاستزراع السمكي بذكر الأراضي. و بعده صدر قرار وزاري صادر من وزارة الزراعة رقم 329 لسنة 1985 بتحديد بعض مناطق الاستزراع السمكي(الوقائع المصرية في 26/5/1985- العدد 122).  و الذي ذكر في المادة(1)[ مع عدم الإخلال بحكم البند ثالثا ً من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 المشار إليه تحدد مناطق الاستزراع السمكي في تطبيق حكم المادة 49 من القانون رقم 124 لسنة 1983 المشار إليه و التي يجوز الترخيص بإقامة المزارع السمكية فيها]. ثم قانون رقم ( 124) لسنة1983 بإصدار قانون في شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية[الجريدة الرسمية العدد 34(تابع) في 25/8/1983] و كما ذكر في المادة 48( مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في المادة 14 من هذا القانون يحظر إنشاء المزارع السمكية إلا في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر في تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المجاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التي تنشئها الدولة.)

بعد مرور 33 سنة على قرار رئيس الجمهورية، و القانون 124، و مرور 31 سنة على قرار وزير الزراعة، و قرارات آخري بتحديد مناطق الاستزراع السمكي، و نتيجة لتغيرات تكنولوجية و سياسية و اجتماعية كثيرة، ليس أقلها الزراعة التكاملية (مياه حوض السمك بما فيها من مواد عضوية تروى بها الزراعات النباتية)،  و التوسع في المفرخات السمكية الأهلية(ذكر القانون 124 لسنة 1983 في المادة 48 فقط المفرخات السمكية الحكومية). من ثم نجد أنه لا بديل من قيام جهات ذات صلة بالأمر، خاصة وزارات الري و الزراعة(الهيئة العامة لتمية الثروة السمكية) و المعهد القومي لعلوم البحار و المصايد، و كليات مختصة،  بإعادة دراسة تحديد المناطق التي تصلح للاستزراع السمكي، بما لا يخالف الدستور و القانون، مع إجراء التعديلات التشريعية المطلوبة، طالما نبحث جديا عن التنمية لثروتنا السمكية، و طالما تتجه الإدارة المصرية باستصلاح 1.5 مليون فدان. و بعد أن تم بالفعل أنتحاب النواب للبرلمان المصري، و باقي عدة أيام لأنعقاده.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

https://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-