منظمات مزارعى الاسماك قاطرة تنمية الثروة السمكية و ليست الهيئة - محمد شهاب - محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

منظمات مزارعى الاسماك قاطرة تنمية الثروة السمكية و ليست الهيئة

محمد شهاب

تطلبت الأوضاع التي تمر بها مصر عامة، و المزارع و الأقفاص السمكية، و مجال إنتاج الأسماك بصفه خاصة، إلى الوصول بحتمية إنشاء منظمة قوية تمثلهم، و على الرغم من أن أول الاجتماعات التحضيرية لإنشاء تلك المنظمة في 15/10/2015 بمزرعة مدحت عاشور – و هو من مزارعي الأسماك المرموقين بمحافظة البحيرة- و لكن حتى الآن لم يخرج التنظيم للنور بعد، و كان سبب التجمع بمزرعة سمكية أهلية سبب جوهري، و هو البعد عن أي تأثير لأي جهة رسمية- خاصة هيئة الثروة السمكية- و هناك ما يشبه إجماع على أن يصبح للتنظيم مقر مستقل، و السبب أن لا يتعرض أي مزارع سمك يعرض مقرا بمزرعته للتنظيم، لضغوط من اى جهة رسمية- خاصة هيئة الثروة السمكية أيضا!!!- فالغالبية يعرف ما يمكن أن يحدث من تدخلات رسمية، و ما حدث في الاتحاد التعاوني للثروة المائية، الذي به قيادة مستمرة منذ حوالي ربع قرن، دون أن يشعر بدوره الكثير من الصيادين خاصة، و كل من يعمل بمجال الثروة السمكية عامة.

و لكن إن عاجلا أم أجلا سينشأ التنظيم، و الأمل أن لا يتعرض لضغوط من الجهات الرسمية، و أن يكون ممثلا لأصحاب المصلحة الحقيقية في مجال المزارع و الأقفاص السمكية، و باقي من يعمل في مجال الثروة السمكية، و الذي بمجرد أن عقد أو اجتماع تحضيري تلقى الكثير من التأييد حتى قبل أن يعلن عن إعلانه رسميا و تسجيله، خاصة من الأكاديميين و الإعلاميين و إدارات مصانع الأعلاف و معدات المزارع السمكية.

و في هذا السياق يمكن أن نسوق كمثال لأهمية المنظمة المنتظرة: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 190 ) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، و الذي لم يحدد غير عضوين فقط في مجلس إدارة الهيئة، كممثلين للصيادين و مزارعي و مربى الأسماك و أصحاب المفرخات السمكية و مستوردي و مصدري الأسماك و مصنعي الأعلاف و غيرهم ممن يعمل بهذا القطاع و هما – الأول هو رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية و الثاني ممثل من النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية- من أصل 14 عضوا يضاف لهم رئيس مجلس الإدارة الذي هو رئيس هيئة الثروة السمكية، و يضاف لذلك أن الهيئة لم تتقدم بأي طلب تعديل القرار المذكور- كما فعلت من أجل تعديل في بعض مواد القانون 124 لسنة 1983 المنظم للمزارع السمكية- و ربما تشريعات آخري.

الأمر الذي يتطلب وضعه في الاعتبار هو أن بعض قيادات حكومية ترى في منظمات المجتمع المدني –و منها التنظيم الذي يمثل مزارعي و مربى الأسماك و أصحاب الأقفاص السمكية- ترى انه يهدد كيانها، و من الممكن أن يقلب الطاولة على الكثيرين منها، لا تعمل لصالح تنمية الثروة السمكية المصرية، و العاملين بالمجال، و ليس أدل على ذلك من إخفاء الكثير من البيانات و الأرقام الحقيقية لواقع الثروة السمكية المصرية(مساحات البحيرات و المزارع السمكية و عدد الأقفاص السمكية – حجم الإنتاج و الاستيراد الحقيقي من السمك و المأكولات البحرية المصري - إنتاج الزريعه و الإصبعيات من المفرخات الحكومية و الأهلية- نفقات إنشاء المزارع الحكومية ...الخ)، و التي بدونها يصعب الخروج بتصورات حقيقية لما يجرى به، أو التخطيط المستقبلي له. وهو ما يخالف الدستور في المادة (68):المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. مع ملاحظة تردى خدمات هيئة الثروة السمكية، و أمثلة ذلك(ضعف فى مواجهة أزمات مثل نفوق الأسماك فى المصادر المائية و المزارع السمكية، و عدم ظهور دور متناسب مع أحداث القبض على صيادين مصريين و مراكب صيد فى الدول المجاورة، و نتاج التفريخ البحرى الضئيل رغم الشراكات دولية أمريكية و إيطالية مع النفقات الهائلة منذ أكثر من 30 سنة، تردد فى تطبيقات لتشريعات تبيح تمديد عقود إيجار المزارع القائمة....الخ)، ناهيك عن التغييرات المتسارعه لرئيس مجلس الإدارة، منذ عدة سنوات.

في جميع الأحوال، يفترض أن يكون تنمية الثروة السمكية مجالا للتعاون بين جميع الأطراف المشاركة بهذا القطاع الإنتاجي الحيوي( أهلية و حكومية و أكاديمية و خدمية و تصنيعية و إعلامية و معلوماتية و تشريعية و رقابية ...الخ)، و كذلك معها شراكات دولية، و ليست مجالا للصراعات.