المزرعة السمكية بمشروع قناة السويس هل تفلت من مصير مزرعة مريوط؟؟ محمد شهاب

المزرعة السمكية بمشروع قناة السويس هل تفلت من مصير مزرعة مريوط؟؟

محمد شهاب

حقق مشروع قناة السويس الجديدة سرعة و دقة فى التنفذ و الإدارة الجيدة، شهد بذلك العالم، كما و ان الشفافية الواضحة، المتمثله فى تقارير على مدار الساعة من مراسلين أعلاميين من الإعلام المرئى و المسموع و الصحافة المكتوبه، يتواجدوا بشكل مستمر فى موقع الحدث.

على العكس من هذا كان أحد المشاريع التابعة له، و هى المزرعة السمكية العملاقة(حوالى 6 ألاف فدان)، فكان و لازال الغموض هو سيد الموقف بحالها من البداية حتى اللحظة الآنية. على الرغم من أن المزرعة السمكية من المشاريع الرائدة فى مصر فى مجال الأستزراع البحرى، و كنا نامل أن يتعلم من دروسها الخبراء فى مصر و العالم. و لكنه أثار حفيظة بعض الخبراء الأستزراع السمكى من المصريين، نظرا لتجاهل بعضهم و خاصة ان بينهم خبراء على درجة عالية من الخبرة و حسن السمعه و حاصلين على اعلى الدرجات العلمية، و لديهم مزارع سمكية ناجحة، و تستعين بهم منظمات دولية فى التدريب و المشورة.

حتى مع المعلومات الشحيحة المتوفرة، فالمشروع يجعلنا نتعاطف معه، للمميزات الواضحة فيه، و نأمل له النجاح المفتقد فى مشروع ضخم اصبح وصمة عار على جبيننا كخبراء استزراع سمكى مصريين(مصر ذات الترتيب العالمى المتارجح بين الثامن و التاسع عالميا كأكبر منتجى المزارع السمكية)، و هو مشروع شركة مريوط لخدمة المزارع السمكية(5400 فدان لاتنتج أكثر من 50 طن سمك/عام منذ افتتاح الرئيس الأسبق حسنى مبارك له فى عام 1988 !!!!).

من واقع تصريحات اللواء أركان حرب محمد مجدى عبد السميع مساعد رئيس هيئة قناة السويس لمشروعات التنمية، و الرئيس السابق لأركان حرب القوات البحرية المصرية(نشر فى جريدة الأهرام التعاونى الصادر فى 28/7/2015 فى تحقيق للأخوان تامر و حاتم دياب) فهناك خواطر و تساؤلات بخصوص المزرعة السمكية العملاقة إحدى المشاريع المنبثقة من مشروع قناة السويس الجديدة، و يمكن إجمالها فى التالى:

- لا يوجد لما يشير الى حدوث حوار مجتمعى، أو نشر معلومات متكاملة، او دراسة الجدوى،للمشروع السمكى العملاق، سواء لأبناء المحافظات المطلة على القناة، أو للخبراء و الأكاديميين و اصحاب المزارع أو للمصريين ككل.

-لم يتناول اللواء مجدى اى شىء متعلق بتدريب المصريين على تفريخ أسماك المياه المالحة و قشريات و محاريات بحرية، و التى ستزرع بمشروع المزرعه السمكية العملاقه(دنيس-قاروص- لوت -بورى-جمبرى- محاريات..الخ)نظرا لأفتقادنا للخبرات الكافية فى هذا المجال.

- لم ياتى فى تصريحات اللواء مجدى او فى التحقيق، ما يشير لأسم مدير للمزرعه، و هل سيكون اسبانى من شركة(دى باك) أم يونانى من شركة(أندروميدا)من الشركات المشاركة بالمشروع؟

-ذكر اللواء مجدى أنه تم تغطية 50-60 % من الزريعة المطلوبة للمرحلة الأولى(460 حوض) من المصادر الداخلية و الإستيراد من الخارج، فكيف سياتى بالباقى؟و الى أى مدى ستظل مشكلة الزريعة؟

-سيتم إنشاء المفرخ بعد أنتهاء المرحلة الأولى، و يفترض إنتاجه 40 مليون زريعة/سنة، فهل سيكون بالمقدور إنتاج هذا الكم من الزريعة المطلوبه و متى سيكون بالمقدور الوصول لهذا الكم؟ و لحين الوصول لهذا الكم من الزريعة فكيف و من اين سيتم توفيرها؟؟

- لمن سيتم بيع إنتاج المزرعة من البورى و معه محاريات و قشريات، و التى سيتم تربيتها فى مصرف المزرعه(بمجموع طولى قدره 9 كم) طبعا لن يتم تصديرة؟؟؟

-لم يأتى فى تصريحات اللواء مجدى ما يفيد بمصدر رى المزرعة بالمياه، لأن الصحفيان القائمان بالتحقيق (تامر و حاتم دياب) لم يسألاه، و لكن ورد على لسان أبراهيم جبر(مشرف تنفيذى المشروع و مالك مزرعة) حيث قال بالنص:(.. ومع كون مياه القناه مياها نظيفة ذات جوده عالية سيحقق ذلك نجاحا للمشروع..) مما يعنى ان تكون مياه القناة هى مصدر رى المزرعه.

مع العلم انه بعض التصريحات أفادت بأنه سيتم دق آبار لأستخراج مياه لرى المزرعه، و معروف أن القناة يمخر فى مياهها سنويا حوالى 20 الف مركب مختلفة الأحجام و الحمولات و الجنسيات، مما يعرض مياهها رغم الحذر الشديد للتسربات النفطية و غيرها من السفن العابرة.

- هناك نقطة هامة حول ترخيص إقامة المزرعة العملاقة، كنا نأمل أن يعطينا الصحفيان تامر و حاتم دياب القائمان بالتحقيق معلومه حول أنصياع إدارة المشروع للقانون 124 لسنة 1983 المنظم للمزارع السمكية (المادة 48: لايجوز إنشاء أى مزرعة سمكية إلا بترخيص من وزارة الزراعه يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى...)، و بالطبع وزارة الزراعة هنا تعنى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

-كما و أن التزام الصمت الواضح حول المشروع، جعلنا نتساءل رغم سرعة التنفيذ فى إقامة 460 حوض سمكى فى تلك الفترة الزمنية القصيرة(عام واحد) مع الصعوبات المحيطة بالتنفيذ، يجعلنا نتساءل عن مشروع بهذه الضخامة و تلك الأموال الضخمة اللازمة للتنفيذ، عن الجهات و الأفراد اللذين قاموا بعمل دراسات الجدوى و مدى خبراتهم التى أهلتهم للقيام بها، خاصة و أن مزارع أسماك المياه المالحة حديثة العهد فى مصر نسبيا، على الأقل حتى يستعين بهم من يرغب فى إقامة مثل هذا المشروع، سواء داخل مصر أو دول عربية أو أفريقية؟؟

- اللواء مجدى: 460 حوض تم فى المرحلة الأولى (حتى الآن) و المرحلة الثانية بعد أفتتاح القناة الجديدة سيتم إنشاء 920 حوض ثم تستكمل بعد ذلك الى ان تصل الى 3882 حوض المخطط حتى الآن.

ما صرح به اللواء مجدى صحيح لأنه يدير المشروع، مما يوحى بأخطاء وزير الزراعه و الذى تتبعه هيئة الثروة السمكية، حيث اعطى الأخير رقم مخالف بكثير(1380 حوض تعمل بالفعل مع أفتتاح القناة- اليوم السابع 31/7/2015)عما أورده اللواء مجدى(460 حوض)!!

- ذكر اللواء مجدى:(.. ان إنشاء المزرعه تم فى ظروف صعبة، من نقص خدمات و مستشفيات و مياه شرب). نعرف أن مستويات الاجور مرتفع للعالملين بالمشروع، مع صعوبة ظروف المنطقة، و التى كان يفترض توفير كل الخدمات للعاملين قبل وصولهم.