مؤتمر شرم الشيخ يكشف قيادات الثروة السمكية المصرية

محمد شهاب

هناك قرارا أتخذ بأن يتم الاستعانة بمكتب استشاري فرنسي، يقوم بتقييم دراسات الجدوى المقدمة لمؤتمر شرم الشيخ 2015( مستقبل مصر)، و من ثم فقد أقر 36 مشروع(22 مشروع حكومي+7 قطاع خاص+7 قطاع عام)، و كانت معظم المشروعات بترولية(12 مليار دولار و تم توقيعها من الشركة البريطانية BP قبل أسبوعين من بدء المؤتمر)، و مشروعات كهرباء و طاقة( 10 مليار دولار)، ثم مشروعات نقل و لوجستيات و سياحة....الخ. فقط كان هناك مشروع مقدم من محافظة دمياط لتطوير ميناء الصيد بها!!!

و ضمن ما نشر منذ حوالي شهرين أو أكثر قليلا،  أن ما يدعى(إيجا)، و هي فرع من جمعية رجال أعمال مصرية، نشرت في جريدة البورصة، أنها أجرت دراسة جدوى لأقفاص سمكية بحرية، و قيل أنها جهزت الدراسة المذكورة لأي جهة أجنبية، ترغب في الاستثمار في المزارع السمكية البحرية المصرية. و حتى الآن بعد جلسة الافتتاح لمؤتمر (مستقبل مصر-يشرم الشيخ)، لا يوجد ما يؤكد دخول اى مشروع مقدم للمؤتمر بخصوص الاستزراع السمكى.

من وجهة النظر المترتبة على ما سبق، فإنه في أفضل الأحوال، لا هيئة الثروة السمكية، أو أي جهة استثمارية أو مجتمع مدني، قدمت مشروع استزراع أو أقفاص سمكية لمؤتمر شرم الشيخ. و السيناريو الأخر أن تكون الهيئة أو (إيجا)، تقدمت بمشروعات استزراع و أقفاص سمكية، و لكن رفضها المكتب الاستشاري الفرنسي، بعد تٌقييمها!!!

و من ثم في جميع الأحوال، سنجد أن سواء كانت جهة حكومية أو استثمارية أو مجتمع مدني مصرية، لم تكن على مستوى الحدث، في هذا الظرف التاريخي، خاصة و أن دراسات الجدوى تغيرت كثيرا عما كان يحدث من قبل، نظرا للتقدم التكنولوجي، وفر برامج سوفت وير software، تسهل من الأمر، سواء في الجانب الفني أو الإداري، كما و أن القوانين و المنظمات الدولية قد غيرت الكثير في هذا الأمر، مثل منظور حماية البيئة، أو الإنتاج بطريقة صديقة للبيئة sustainable، و حفظ المعلومات و البيانات الخاصة بكل مزرعة سمكية، ناهيك عن تعريف المزرعة السمكية أو المائية، و عمالة المرأة و الطفل، و شروط التصدير ...الخ.

كان الأمل دخول مشاريع استزراع سمكي أو أقفاص سمكية بحرية، في مؤتمر شرم الشيخ، فهل قيادات الثروة السمكية المصرية حكومية أو استثمارية أو أكاديمية أو مجتمع مدني، تتعلم من هذا الدرس؟؟؟