الهيئة بين وزارة مستقلة و شركة قابضة و الهيكلة مع التطهير و الحل

محمد شهاب

وجهت للقيادة المصرية في الآونة الخيرة عدة أسئلة صعبة، تحتاج إلى إجابات أصعب، نظرا لما تمر به البلاد من فترة /ن أصعب ما واجهته في تاريخها الحديث، خاصة بعد ثورتين قام بهما الشعب المصري، في اقل من 3 سنوات(25 يناير2011 و 30 يونيو2013)، من ضمن تلك الأسئلة الصعبة، كيف ستدار عملية التنمية الضخمة، التي أعلن عن بعضها منها محور قناة السويس، و منطقة لوجستية بدمياط، و استصلاح 4 مليون فدان، و ممر التنمية من البحر المتوسط حتى حدود السودان(مشروع العالم الكبير فاروق الباز)... الخ، كيف ستدار بجهاز إداري تضخم و ترهل و فاحت رائحة الفساد به، و أصبح معوق أساسي للتنمية، بدلا من دفعه للتنمية؟

و كان بالطبع ضمن أجهزة الدولة هذه، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، التابع لوزارة الزراعة، و الذي أنشأ من عام 1983. حيث ظهرت في الأونه الأخيرة في مصر، في أعقاب أحداث جسام، حلت بثروتها السمكية- أوضحها نفوق بكميات ليست بالقليلة لأسماك، سواء في مجارى مصر المائية، أو مزارع و أقفاص سمكية- ظهرت أكثر من دعوة تتصل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

- رأى يرى بتحويل هيئة الثروة السمكية إلى وزارة مستقلة، مع الاختلاف فيما كانت وزارة للثروة السمكية فقط(كما تراه بعض نقابات الصيادين و الاتحاد العام للثروة المائية و بعض من قيادات الهيئة دون إفصاح تلك القيادات بشكل مباشر نظرا لرفض وزير الزراعة الشديد للفكرة) ، أو وزارة للثروة الحيوانية(كمطلب نقابة البيطريين)، أو وزارة للنقل البحري و الثروة سمكية(رأى ظهر في أعقاب افتتاح العمل في قناة السويس الجديدة من خبراء الملاحة و النقل البحري). و كان هناك رأى ظهر قبل الثورة(من بعض الأكاديميين)، بتحويل الهيئة إلى مجلس قومي، مثل المجلس القومي لمحو الأمية، و غيره من المراكز و المجالس القومية، وهى تتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

- دعوة بتحويل الهيئة إلى شركة قابضة، يكون للمنتجين أسهما في مزارعها السمكية و إدارتها و الولاية على الأرض( الدعوة مصدرها المهندس/ سيد أبو عمر صاحب مزرعة سمكية في دمياط، و التي نشرت بتاريخ 4/11/2014 بجريدة التعاون التي تصدر من مؤسسة الأهرام).

- و رأى بهيكلة الهيئة(خبراء فى الإدارة و أستزراع سمكى و مزارعى اسماك و و حزبيين)، نظرا لترهل بعض الإدارات بها، و تسليم قيادات أقل كفاءة لبعض إدارات بها، لا بخبراتها و لا مؤهلاتها استطاعت تحقيق أهداف تحقق تنمية حقيقية للثروة السمكية. و بالطبع يطالب هذا الرأي أن يصحب الهيكلة عملية تطهير في معظم مستويات القيادية بالهيئة، أسوة بما حدث و يحدث في الشرطة، حيث خرج في نشرة تنقلاتها الأخيرة، إحالة ما يزيد على 500 ضابط من رتبة عقيد فما فوق إلى المعاش.

- كذلك هناك رأى أشد عنفا، يطالب بحل الهيئة، طالما لا تتحقق الأهداف المرجوة منها، بغض النظر عن الأرقام التي تنشرها الهيئة و التي لا تعبر عن واقع في كثير من الأحوال(و هو شائع بين مزارعي اسماك و أصحاب أقفاص سمكية خاصة من أضيروا من نفوق أسماكهم).

من ثم هناك مفارق طرق، ليس بينها استمرار الحال على ما هو عليه، و بالطبع القيادة السياسية المصرية، تعرف أكثر مما نعرفه نحن كمزارعين و أصحاب أقفاص سمكية و أكاديميين و تنفيذيين، نظرا لتوافر كل البيانات و الإحصاءات  الحقيقية، و لكن الواضح حتى الآن التكتم، حتى في مشروعات عملاقه، عرضتها قيادات كبرى، مثل مشروع أضخم مشرعة سمكية بحرية،  تقوم على ناتج الحفر من قناة السويس الجديدة، و كذلك مشاريع تنمية سمكية في بحيرة البردويل. و مع ذلك لم يعرض أي منهما للنقاش العام و ورش العمل، للمتخصصين و الخبراء و الفئات المستفيدة بمناطق تنفيذ تلك المشروعات.

على أستمرار الحال من المحال!!!

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564