مكالمتين بخصوص مشروع بحيرة البردويل

محمد شهاب

مكالمتين تليفونيتين في خلال 24 ساعة، مع احد الباحثين من المركز القومي للبحوث-حسب قوله-و أنه في موقع قيادي لمشروع تنموي سيجرى تنفيذه في بحيرة البردويل-حسب قوله أيضا- وتقدر تكلفته بما يزيد على 5 مليون جنيه. المكالمة الأولى كان يهدف من المكالمة معرفة مصدر الخبر- و الذي قمت بنشرة على رابط مجموعة(المزارع السمكية Aquacultures) على الفيس بوك، و رابط (وكالة أنباء المزارع السمكية Aquaculture Press) أيضا على الفيس بوك- كان يبغى معرفة مصدر الخبر. طبعا كان متصورا أن الموضوع سيظل في نطاق السرية!! و في اليوم التالي كان هناك مقالة خبرية حول نفس الموضوع، في نفس المصدر، و لكن يبدو أن ما نشر تلك المرة بمعرفة القائم بالمشروع من المركز البحوث. على العموم عندما طلب من أثناء المقالة الترويج للمشروع، فكان الرد، عندما أتلقى دراسة الجدوى، أو تفاصيل أكثر عن الموضوع، سيكون في الأمور أمور. الغريب فى الأمر ان حديثة أقرب للسياسيين الحزبيين منه لحديث باحث!!!

أما المكالمة الثانية، فتلقيتها من نفس المصدر، في اليوم التالي للمكالمة الأولى، و في وقت مبكر في الصباح، بعد نشر مقالة لي في نفس الرابطين السابقين، بعد نشرهما بدقائق على رابط كنانة أون لاين. نظرا إلى أن المقالة بها موضع خاص بدراسة عرضت للتحكيم، عن إلقاء كبريتيد الحديدوز في بحيرة البردويل، نظرا لانقسام لجنة التحكيم حول جدوى الموضوع و تأثيره البيئي على بحيرة البردويل، و هو موضوع يمس المشروع التنموي الذي يديره المتحدث على التليفون، و الذي يقود المشروع حسب قوله. كان يهدف من المكالمة معرفة مصدر المعلومة أيضا!! و لكن الفرق بين المكالمتين أنه في الثانية قطع المكالمة التي قام بها، ربما يكون حدث مكروه للتليفون الخاص به، أو قطع شحن!!!

مما يذكر أن المتحدث و الذي يعمل في المركز القومي للبحوث، أن سبب عدم الإفصاح بمعلومات عن المشروع، هو عقد المشروع، حيث يشترط وزير الدولة للبحث العلمي-الذي يتبع وزارته المركز القومي للبحوث- بعدم الإفصاح أو على الأصح بسريته. ومن من ثم كان الرد، لو كان هذا الكلام صحيحا فيكون مخالفة للدستور، الذي يعاقب منم يحجب المعلومات عن الشعب:

المادة(47)  من دستور مصر 2014

الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول علىالمعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.

لمزيد من المعلومات يمكن التواصل مع الروابط التالية المتعلقة بالمزارع السمكية:

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/

http://kenanaonline.com/hatmheet

http://kenanaonline.com/users/hatmheet/posts

https://twitter.com/shihab2000eg

http://www.youtube.com/results?search_query=shihabzoo&sm=3

https://www.facebook.com/pages/%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D9%83%D9%8A%D8%A9-Aquaculture-Press/745767408789564