لماذا ترفض أوروبا السمك المصري؟
إعداد/محمد شهاب
نشرت هذه المقالة منذ عشر سنوات، فهل تغير وضعنا الذى تسبب فى فقدان السوق الأوروبى؟
سبع سنوات وعلي وجه التحديد منذ عام1996 توقفت دول الاتحاد الاوروبي عن استيراد الاسماك المصرية لاسباب عديدة اغلبها يعد مسئولية جهات مصرية مختلفة, أهمها تلوث الاسماك المصرية بملوثات عديدة بدءا من استخدام الثلج المصنع من النشادر( الامونيا) والذي يسبب الفشل الكلوي, وأهمال مراكب الصيد, ومرورا بعدم تعاون الجهات المختصة, وانتهاء باستخدام مراكب غير مجهزة لحفظ ونقل الاسماك, واستخدام طاولات خشبية ـ بدلا من الطاولات البلاستيكية الصحية ـ لنقل الاسماك من المراكب والتي بمجرد رؤية المستوردين الاجانب لها يمتنعون عن استيراد الاسماك المصرية.
التحقيق التالي يتناول بالتفصيل اسباب توقف صادرات الاسماك المصرية للدول الأوروبية والاشتراطات الاوروبية التي يجب تطبيقها حتي يمكن تصدير الاسماك اليها, وحتي نحمي المستهلك المصري من الامراض وأخطرها الفشل الكلوي. بداية يحدد السيد الصلاة علي النبي درغام ـ كبير مصدري الاسماك أسبابا عديدة لعدم تصدير الاسماك المصرية الي أوروبا تتضمن: استخدام الثلج المصنع من النشادر في حفظ ونقل وتداول الاسماك مما يؤدي الي الاصابة بالفشل الكلوي, وممارسة معظم تجار السمك لمهنة الصيد دون الحصول علي تراخيص, وإهمال مراكب الصيد واستخدام الشباك بفتحات ضيقة, والصيد من الشواطئ مباشرة, مما أدي الي صيد الزريعة ـ الجمبري الصغير ـ والمراكب غير المجهزة لحفظ ونقل وتداول الأسماك تعرضها للتلف بسرعة.
وأكد أهمية خضوع مراكب الصيد والمياه لرقابة وإشراف وزارة الصحة, وعدم السماح للمراكب غير المجهزة بالصيد أكثر من يومين, وتحديث المراكب, وتزويدها بماكينات ثلج وتبريد خاصة استخدام الواح الثلج التقليدية لاحتوائها علي غاز الامونيا واستبدال مراكب الشباك بمراكب السنارة للصيد من السواحل وابتعاد مراكب الشباك عن الشواطئ بمسافة ستة أميال للصيد داخل المياه, واستبدال الطاولات الخشبية باعتبارها بيئة صالحة للبكتريا بطاولات بلاستيكية أو مصنوعة من الاستنلستيل, لأنه بمجرد رؤية الأجانب للأسماك أثناء نقلها من المراكب عبر الألواح الخشبية, يمتنعون عن الاستيراد. وطالب برقابة وإشراف هيئة الثروة السمكية, ومرسي الحدود للبحر, ووزارتي الصحة والتموين للتأكد من سلامة السمك ومطابقته للمواصفات حتي لايتعرض للتلف حفاظا علي صحة المواطن المصري, وأنشاء مزارع سمكية في مستوي البحار, حتي تكون الاسماك في بيئتها الطبيعية, وفتح فرعي رشيد ودمياط علي البحر المتوسط لجلب الاسماك من البحر والاستغناء عن استيراد190 ألف طن سمك سنويا من دول الاتحاد الاوروبي. وأكد عدم وجود دعم لمنتجي الاسماك وأن95% من السمك من انتاج المزارع السمكية, وأن السمك المستورد مهما كان ملوثا فهو أنظف من السمك المصري!
واوضح الصلاة علي النبي درغام: أن عدم تمثيل مصر في مؤتمر دول حوض البحر الابيض المتوسط الذي عقد عام1996, وحضرته جميع الدول ومنها ـ تونس, كينيا, موريتانيا, اليمن, المغرب, أوغندا, حيث حصلت هذه الدول علي موافقة من الاتحاد الاوروبي لتصدير الاسماك أما مصر فقد توقف الاتحاد الاوروبي عن استيراد الاسماك منها منذ ذلك التاريخ ولهذا فقد طلبت من مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل اجراء مباحثات مع المفوضية الأوروبية, لبحث كيفية استطاعة تصدير الاسماك المصرية الي الاتحاد الاوروبي, والتعرف علي شروط أوروبا للسماح بالتصدير.
ايضا اتصلت بخبراء ايطاليين للتعرف علي كيفية اعداد السمك للتصدير بدءا من الصيد, والمراكب, والمرسي والتأكد من سلامة المياه, واختبار جودتها ونقائها ومدي صلاحيتها! بما في ذلك الثلج المستخدم في المصنع, بناء علي خواصها الطبيعية من حيث اللون والطعم والرائحة والعكارة.وخواصها الكيميائية من حيث درجة الحموضة القلوية التي تتراوح بين6.5 الي9.5% وبقاء الكلور الحر الذائب في مياه الشرب بنسبة250 مللي جرام لكل لتر, وتحليل بكتريا القولون ونسبتها صفر, وذلك للتأكد من عدم تسرب مياه الصرف الصحي إلي مياه الشرب.. وتحليل المعادن الثقيلة والنحاس, الرصاص, والزئبق, وغيرها وأيضا الاملاح المختلفة والمبيدات, وكلوريد الفينيل, وذلك للتوفيق بين المواصفات القياسية لمياه الشرب المصرية والمياه الأوروبية وتعد كل هذه الاجراءات مسئولية الحكومة حتي تحافظ علي صحة المصريين. وطالب بالكشف الصحي علي السمك الوارد من الخليج وخضوع السمك الذي يباع داخليا لنفس الرقابة التي يخضع لها السمك المصدر وتساءل: عن دور وزارة الصحة والجهات الرقابية بالنسبة للأسماك الملوثة والمهربة. واضاف أن نظام الصيد من شواطئ البحر المتوسط بطول1200 كيلو متر من رفح حتي السلوم, يعتمد علي صيد الاسماك الصغيرة التي لا تحقق عائدا ماديا كبيرا ولكن اذا تم الاهتمام بالثروة السمكية فسوف تدر عائدا ماديا كبيرا.
وكان للإقتصادي هذه الجولة داخل أحد المصانع الخاصة في بورسعيد والتي تقوم بالتصدير الي أوروبا.
قال سليمان جمال الدين المشرف علي برنامج مواصفات التصدير لأوروبا بالمصنع: يتم سحب16 عينه يوميا تتضمن: عينات العمال حيث لكل عامل شهادة صحية تجدد كل ثلاثة أشهر, وعينة من الاسطح الملامسة, وعينة من اليونيفورم, وعينة من أسطح العمل التي يلامسها المنتج, والاسطح الملامسة, وعينة من الاسطح غير الملامسة, مرتان يوميا وقت العمل, وبعد نهاية الدوام, ومراقبة زمن التشغيل في كل مرحلة, وتسجيل درجة الحرارة, وأخذ عينة من المنتج مع استخدام الرقم الكودي وتحليل المياه, بأخذ عينة من كل صنبور ـ له رقم خاص به تباعا ـ اكثر من مرة يوميا كل هذه الاجراءات أدت الي حصول المصنع علي الرقم الكودي من المفوضية الاوروبية في عام1994 لمواكبته للمواصفات العالمية ولحرصه علي عدم التعرض للتلوث حتي لايتلف السمك, وتغطية النوافذ بشاش ملائم لمنع دخول الحشرات, وعدم تناول الطعام أو الشراب أو التدخين وعدم اضافة مواد حافظة وألوان ومضادات للأكسدة وعدم استعمال الايدي سواء في أحواض الغسيل أو دورات المياه, حتي لا تتلوث لأن المكان معقم, والتأكد من أن امدادات المياه تكفي للعملية التصنيعية, وعدم معالجة المياه بالكلور أو الاشعة فوق البنفسجية, ووضع جهاز لشفط الهواء لمنع البكتريا, ونفق تجميد, حيث يتم تجميد السمك عند درجة40 مئوية تحت الصفر, ويخزن لدرجة20 درجة مئوية تحت الصفر ووضع رقم كود علي كل كرتونة لتيسير عملية متابعة الفحص من مكان الصيد حتي التصدير.
واشار ايمن عبدالسلام مدير المصنع: الي تباطؤ الاجراءات وكثرتها وتداول الشهادة الجمركية لحين الحصول علي الافراج النهائي, وتكرار التحاليل, خاصة ان هذه البضاعة تحمل شهادات صلاحية وصحية من الخارج معتمدة وموثقة, وتم تحليلها من بلاد المنشأ وتأخير هذه الأفراجات يكلف المستورد تكلفة مادية كبيرة, مما ينعكس في النهاية علي المستورد المصري.
وطالب بتوحيد التعريفة الجمركية للمنافذ الجمركية ـ السويس وبورسعيد ودعم مصدري الأسماك اسوة بمصدري الحاصلات الزراعية للنهوض بانتاجها وجودتها وتخفيض سعر الفائدة علي القروض وخاصة للمنشآت التي تعمل في التصدير, وتيسير الاجراءات ومتابعة المفاوضات بين الحكومة المصرية والمفوضية الاوروبية.
خسائر مصدري الاسماك
وطالب العميد ابراهيم جمال الدين ـ مصدر أسماك ـ بمساعدة المصانع التي تعمل بكفاءة نسبتها60 أو70%, وتهيئة المكان الخاص بها لتصبح قادرة علي التصدير من خلال تقديم المعونات الفنية أو القروض لها, مشيرا إلي الخسائر الفادحة التي تكبدها المصدرون من القرارين الوزاريين1909,1908 بشأن إنتاج وتداول الاسماك ووضع القواعد الخاصة بتصديرها, وتحديد مسئولية الشحن علي المركب, وأشراف الدولة عليها.
وقال شريف هيكل: رغم أنني مصدر اسماك الا أنه لاتوجد لدي معلومات عن المياه الاقليمية لكل دولة, حتي أحدد للصيادين المناطق التي يصطادون منها! ولست مطالبا بالسيطرة علي الراكب والصيادين, ولهذا لابد من توزيع الاختصاصات!
أكد د. أسامة خير الدين رئيس المجلس السلعي للحاصلات الزراعية: علي أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية المسئولة عن الثروة السمكية, وتشكيل لجنة من المجلس برئاسة د. سمير غنيم رئيس لجنة الأسماك, لتكاتف الجهود وتوحيدها لوضع تنفيذ الخطة القومية للنهوض بمستوي جودة انتاج الاسماك وتذليل العقبات التي تقف أمام صادراتنا من الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي والنهوض ببرامج الانتاج والتسويق وبحث كيفية تطبيق الاجراءات والشروط الخاصة بانتاج وتداول الاسماك والرخويات بالاتحاد الاوروبي.
وقال د. اسامة أن مصر تكبدت خسارة تقدر بمائة مليون دولار, لوقف صادرات الاسماك والرخويات الي دول الاتحاد الاوروبي منذ حوالي أربع سنوات, وقد بذل المجلس السلعي منذ انشائه في عام1999 جهودا عديدة لفتح السوق الاوروبي أمام السمك المصري وطالب بالتعاون بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية التي تتابع الملف الخاص بالاجراءات والشروط الخاصة بانتاج وتداول الاسماك والرخويات بالاتحاد الاوروبي والمجلس.
وحدد معوقات التصدير لاوروبا ومنها وعدم التنسيق بين المصدرين والمضاربة بينهم لتخفيض الاسعار, واشار الي ضرورة بحث الاسباب التي أدت الي صيد السمك الجمبري الصغير, وكيفية تعويض الصيادين, وقيام الجهات المسئولة بمنع صيد الأسماك الزريعة, وتنفيذ القانون حتي إذا لزم الأمر استصدار قرار وزاري من رئيس الوزراء, حيث لا يوجد لدينا قانون لتنظيم تصدير الاسماك والقرار الوزاري اساسي أمام الدولة المستوردة, وطالب الحكومة بالحسم في تطبيق القرار بالاضافة الي وضع البرنامج القومي لاستخدام الطاقات, وعملية الاستزراع السمكي والتداول, إما في برنامج معونة مباشرة أو في برامج استرشادية! وأكد أهمية اجتماع اللجنة التي تم تشكيلها لوضع خطة الانتاج وتفعيل التشريعات وتنفيذ قرارات الاتحاد الاوروبي, وبرنامج الوقاية والنقل والتداول, والمواصفات, وأعطاء كل مواصفة شعار خاص بها, تطبق علي جميع المنتجات المصدرة, وتحديد مواصفات المصنع أو المزرعة السمكية, واستغلال الطاقات, وبرنامج آليات التنفيذ, وبرنامج التقارير وعدم تبادل الاتهامات ووضع مصدري الأسماك في مكانه لائقة.
وأشار د. سمير غنيم رئيس لجنة الأسماك بالمجلس: إلي أهمية التخطيط وتطوير الانتاج, وتحسين مراكب الصيد التي تنقل الأسماك, وتحسين جودة الأسماك, ورفع مستوي الرعاية الصحية والاجتماعية. مؤكدا حدوث طفرة كبيرة جدا في إنتاج الأسماك في مصر, حيث تضاعف الانتاج من ألفي طن في عام1980 إلي324 ألفا العام الماضي. وطالب بمراقبة الانتاج, وبذل المزيد من الجهد لدفع عجلة التصدير, وتفريغ السمك من البطارخ ـ بيض السمك ـ ليتكاثر ويصبح أسماك زريعة علي أن نبدأ بـ38 مفرغا لتفريغ السمك بجانب ضرورة منع استخدام المياه العذبة في المزارع السمكية.
وقال د. اسماعيل جمال الدين: رئيس الادارة المركزية للاقتصاد الزراعي: لقد صدر تشريع يحظر اقامة مزارع جديدة خاصة في مناطق الارز والمناطق التي تعتمد علي الزراعة النظيفة.
وقال المهندس أحمد نصر الله يعمل برنامج دعم عدة قطاعات بوزارة الزراعة علي فتح باب التصدير منذ ستة أشهر مع برنامج يمول الاستزراع السمكي وكل مايرتبط بالمزارع ولكنه لايمول المصايد ولذلك لابد من مخاطبة المجلس السلعي للدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء حتي يشمل البرنامج مراكز تصدير الاسماك.
وقال د. شريف شمس الدين: نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للاستزراع المائي أن المعونة اليابانية كانت تنوي منح170 ألف دولار أمريكي للصندوق الاجتماعي لتمويل المزارع السمكية, ولكن اليابان اعترضت علي تمويل الصندوق الاجتماعي للمزارع السمكية التي تستخدم مياه الصرف الزراعي, وطالبت بتصديرها من مياه الابار في الصحراء أو في بحيرة ناصر أو البحار علي بعد ستة أميال من الشاطئ.
واضاف حسن عبدالراضي: بالنسبة للثلج المستخدم في حفظ الاسماك يوجد حوالي أربع أو خمس مصانع للثلج تعمل بالغاز الامونيا( النشادر) الذي يستخدم لحفظ السمك اثناء نقله من المراكب, ونتيجة لذلك يتلوث السمك بالنشادر!
ضوابط لاستيراد الأسماك من مصر
وقد عرضنا هذه المشاكل علي الدكتور حسين عيد اروس وكيل أول وزارة الزراعة الذي أوضح: أن الاتحاد الاوروبي وضع ضوابط صارمة لاستيراد الأسماك من مصر, بدءا من مياه الشرب علي مستوي الدولة, ومواصفات مياه البحار, ومناطق الصيد والحالة الصحية للعاملين في هذا المجال, ومراكب الصيد وكيفية تداول الأسماك عليها, مرورا بالمعامل والاجهزة, ومواصفات البنية الأساسية, وكيفية التسليم علي الشاطئ, وكيفية الاستلام من المصنع, انتهاء بمواصفات الاسماك.
وقال أن مواصفات الاسماك تأتي في آخر أهتمامات الاتحاد الاوروبي حيث وضع الخبراء الاوروبيون ـ أثناء زيارتهم لمصر مؤخرا ـ تقريرا مبدئيا يضم ملاحظاتهم, ويتضمن أهمية المواصفات المتعلقة بمياه الشرب التي تستخدم في غسيل الاسماك واعدادها للتصدير موضحا أنها تخضع لإشراف وزارة الصحة وهي المسئولة عنها. وطالب بالحذر والحرص عند التصدير للاتحاد الاوروبي وضرورة الالتزام بالمواصفات سوف يعطي ميزة تفضيلية وسمعة جيدة للأسماك المصرية, ليس علي مستوي الاتحاد الاوروبي فحسب بل علي مستوي دول العالم أجمع.
وتتضمن خطة وزارة الزراعة للتصدير ثلاثة مستويات مختلفة من الرقابة الصحية حتي تلقي قبولا لدي دول الاتحاد الاوروبي وتشمل:
* الأول: تصدير الأسماك من البحار.
* الثاني: الاستزارع السمكي, ويعد أهم من البحار, لأنه يوفر كميات أكبر, ولكنه يحتاج الي تحسين المواصفات الصحية, وتشديد الرقابة ليتلاءم مع المواصفات المطلوبة, لذلك تم الاتفاق علي تحديد مناطق ومزارع معينة, وقد تم اختيار عشر مزارع سليمة بين ثلاثين مزرعة يتم العمل معها نهاية العام الحالي.
* الثالث: وهو أصعب المستويات ويضم تصدير الرخويات والمحاريات, وهي شديدة الخطورة نظرا لتركيز السموم بداخلها, لدرجة أن الاتحاد الاوروبي لايوافق علي استيرادها من داخل المجموعة الاوروبية.
وأعرب عن أمله في الحصول علي موافقة الاتحاد لتصدير أسماك البحار خلال الشهرين القادمين, مطالبا المصدرين بالالتزام بالمواصفات, خاصة وأن شركة واحدة فقط هي التي التزمت وطبقت المواصفات, ولهذا فهي الجهة الوحيدة المعتمدة لتصدير الأسماك لدي الاتحاد الاوروبي وأيضا لتصدير الاسماك المدخنة, وتعتزم أربع شركات أخري التصدير بالاضافة الي الهيئة العامة للثروة السمكية التي تحاول انشاء مصنع لتصدير الاسماك المدخنة وسيتم تدريب العاملين في هذه الشركات الاربع علي الرقابة الفنية للمنتج ليكتسبوا الخبرة والوعي بعمل وأهداف الرقابة الصحية.
واشار د. حسن عيداروس الي ضرورة التعاون بين الجهات الرقابية التي تفحص الشحنات والمؤسسات, والي أن سعر الطن من الاسماك المصرية يساوي حوالي عشرة طن من الاسماك المستوردة الاخري والمطلوب بعد مرحلة زيادة الانتاج هو مستوي جيد للتسويق.
وقالت د. نادية الهواري مدير عام بالهيئة العامة للخدمات البيطرية: أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه المصدرون هو تجميع الاسماك من مصادر مختلفة وتصديرها! مما يؤدي الي رفضها. ولذلك فالقرار الجديد يلزم المصدرين بوجود شهادة صحية لدي الصيادين الذين يتعاملون معهم ومعرفة الاماكن التي يصطادون منها والاجهزة التي يصطادون بها ومدي نظافة المنشأة ومركز تجميع الاسماك وفحص السيارات التي تنقل فيها وعينات من المياه ومن الاسماك بصفة دورية حتي تصبح المواصفات الصحية سليمة خاصة أن هيئة الخدمات البيطرية لن تفحص رسالة المصدر لأن المصدر هو الذي سيفحص انتاجه بنفسه بالاضافة الي المرتب الذي يتقاضاه العامل وعدد ساعات التشغيل ونظافة الثلج والسمك الطازج من مكان معين وأن يوافق علي المرسي وعلي برامج الانتاج وضرورة أن تكون المزرعة مسجلة وأن تستخدم كبريتات البوتاسيوم كمادة كيميائية في المواد العضوية حتي عام2007.
وأكدت د. نادية الهواري: عدم اشتراط امتلاك المصدرين للمراكب أو المرسي, وإنما لابد من خضوعها للأشراف والفحص وتطبيق القرار!
ساحة النقاش