محمد شهاب- المزارع السمكية Mohamed Shihab -Aquacultures

يعرض الموقع الأحدث من ومقالات و صور و مواقع تخص الاستزراع السمكى

قرارات فجائية تؤثر على تجارة الأسماك محليا و دوليا

محمد شهاب

يقوم بعض التنفيذيين مثل المحافظين فى مصر بإصدار قرارات  بمنع خروج الأسماك من محافظاتهم، أو قد تصدر بعض الإدارات قرارات بمنع المياه عن مزارع سمكية أو منع الأستزراع السمكى فى بعض مناطق و تحويلها لزراعة نباتية ، و قد يتم ذلك بدون إشعار مسبق، مما يسبب أرتباك فى حركة الأسواق، و لكن هناك دول أيضا تقوم بذلك، و يبين ذلك ما نشر فى بعض المصادر، ويفيد بالتالى:  اتخدت قطر إجراءً يهدف لحماية المواطن القطري من ارتفاع أسعار الأسماك نتيجة شحها في السوق ، خاصة وإن الأسماك تعتبر مادة غذائية رئيسية عند القطريين ، حيث قامت إدارة جمرك أبو سمرا القطري خلال الأيام القليلة الماضية بتحديد الوزن المسموح به للسعوديين من السمك المشترى من أسواق الدوحة ب 50 كلغم للسيارة الواحدة، وأجبرت السعوديين العابرين من الجمرك والمتجهين لحدود المملكة والذين يحملون كميات أكبر من الأسماك إلى إعادة تلك الكميات التي تزيد على الوزن المخصص إلى المكان الذي اشتروها منه أو رميها في العراء. وشكلت هذه الخطوة صعوبة عند السعوديين سيما وأن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذه الخطوة من قبل ليكون المتبضع على بينة من الأمر

وكما ورد الخبر في ” الرياض ” فإن عددا من السعوديين العائدين من سوق السمك في الدوحة أعربوا في حديث ٍ لهم مع ‘الرياض’ عن استغرابهم لما حدث بالرغم من القناعة بأن من حق قطر أن تحمي مواطنها وأسواقها من ارتفاع أسعار السمك في حالة تجفيف السوق منه لاسيما وأنه غذاء رئيس للكثير. لكن مرد الاستغراب هو أن الجمارك القطرية لم تعلن عن هذا الإجراء
 وبين سامي عبدالوهاب أحد المتسوقين أنه اعتاد كل شهر تقريباً ‘ ومنذ ارتفاع أسعار الأسماك في المملكة ‘ مرافقة أقاربه للذهاب إلى الدوحة لشراء السمك من هناك نظراً لمعقولية أسعارها التي تصل إلى ربع السعر الموجود في المملكة، وأضاف أنه كان وقبل الإجراء الأخير للجمارك القطرية كانت الأمور تسير بشكل سلس حتى فوجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بالإجراء القطري الذي اضطرت معه السيارة الواحدة إلى إلقاء أكثر من 50 كيلوغرام. وبين أن العراقيل والمنع كانا في السابق يأتيان من الجمارك السعودية التي كانت تحدد ثلاجة واحدة فقط للراكب السعودي شريطة أن يكون السمك نظيفا، واعتبر سامي أن هذا الإجراء صعب عطفاً على فتح جمرك سلوى للأشقاء القطريين لشراء أطنان من السلع المختلفة يومياً والتي تعبر المنفذ برداً وسلاماً، والتي تشمل المواد الغذائية والملابس وقطع غيار السيارات ومواد البناء كالسيراميك والألمنيوم وغيرها، فيما توصد الأبواب على السعوديين الذين يريدون شراء كميات بسيطة من السمك من الأسواق القطري.
وذكر صلاح الصالح (الذي أجبر على رمي كميات من سمكه) أن السيارة التي كانت خلفهم في جمرك أبو سمرا أجبر سائقها على رمي 2 كيلوغرام من السمك بحجة أنها أكثر من المخصص، وللمقارنة نشير إلى أن كيلو غراماً من سمك الشعري يباع في قطر ب 8 ريالات، فيما يباع في المملكة ب 35 ريالاً رغم أن الصيد في كلا البلدين يتم في مياه الخليج.
المصدر: أسماكى 15/10/2012
  • Currently 1/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 337 مشاهدة
نشرت فى 17 أكتوبر 2012 بواسطة hatmheet

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,307,972