مزارعي الأسماك و الصيادين و الدستور الجديد

محمد شهاب

قيل ضمن ما قيل عن تشكيل الهيئة التأسيسية لوضع الدستور الجديد لمصر الثورة، و لكن لم نسمع كثيرا عن دور العاملين و المتخصصين و المستثمرين و الباحثين في مجال المزارع السمكية و الصيد، فقط و في ما نشر باليوم السابع بتاريخ 2/3/2012 (حذر أحمد عبده نصار، نقيب الصيادين بكفر الشيخ، من تجاهل مطالب الصيادين مهدداً بوقف أعمال الصيد على مستوى الجمهورية، والتظاهر أمام البرلمان وتحميله والحكومة نتائج الإضراب عن العمل والتظاهر، مضيفا أن جميع فروع النقابة على مستوى الجمهورية تطالب بتمثيل رئيس النقابة العامة للصيد في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وتطالب بإنشاء وزارة للثروة السمكية منفصلة عن تبعية وزارة الزراعة وإلغاء هيئة الثروة السمكية).

هناك اتحاد الثروة المائية و روابط و اتحادات الصيادين، كما توجد الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و توجد جمعيات مزارعي أسماك و صيادي الأسماك. فهل سيتم التغاضي عن هذا المنظمات حكومية و مجتمع مدني في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور؟

كما كنا نتوقع صدور بيان من هيئة الثروة السمكية توضح موقفها من الجنة المذكورة، خاصة و أنها مسئولة عن حوالي مليون من العاملين في إنتاج حوالي مليون طن من الأسماك، قيمتها تزيد عن 10 مليار جنيه سنويا و حوالى 13 مليون مسطح مائى.

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/#!/groups/210540498958655/