خبراء الإستزراع السمكى يكذبون التصريحات الحكومية عن زيادة الانتاج..

 ويضعون حلول للنهوض

ارض بلدى 14/2/2012

إعداد / محمد شهاب

كشف خبراء فى مجال الإستزراع السمكى من الاساتذة المتخصصين فى المجال واصحاب المزارع السمكية الخاصة ، أن التصريحات الحكومية عن زيادة الانتاج وتحقيق انتاجية جيدة فى المزارع الحكومية كلام غير دقيق ويحتاج إلى نظرة من المسئولين فى هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة والمسئولة عن الثروة السمكية فى مصر ، فما زالت مزارع الانتاج السمكى الحكومية لم تصل إلى الانتاجية المطلوبة منها فى ضوء الامكانيات التى اتيحت لها وغير المستغلة حتى الآن .تنقسم المزارع السمكية فى مصر الى مزارع اهلية ومزارع حكومية  , ولا تمثل مساحة المزارع السمكية الحكومية الا نسبة تقل عن 0.5% من مساحة المزارع السمكية فى مصر , وهناك جدل كبير دائر بين خبراء الانتاج السمكى حول دور تلك المزارع وانتاجها ، فالتقارير الاحصائية الصادرة من هيئة تنمية الثروة السمكية حول انتاج تلك المزارع تكشف المزيد عن تدهور الوضع الانتاجى بالمقارنة بالمزارع الاهلية , فطبقا لاحصائيات هيئة الثروة السمكية لعام 2009 , بلغ انتاج مزرعة مريوط 60 طن فقط وهى مزرعهة مساحتها حوالى 5200 فدان وكان مخطط قبل انشائها انتاج 4 طن من الفدان  ومزرعة مزرعة مطار النزهة البحري وهى مزرعة  تابعة للشركة المصرية للصيد ومعداته مساحتها 1476 فدان ، اجمالى إنتاجها 126 طن فقط ومزرعة الرطمة مساحتها 1820 فدان وإنتاجها 30 طن مزرعة الزاوية وتتبع هيئة الثروة السمكية مساحتها 1000 فدان وإنتاجها 494 طن . وهناك مزرعة برسيق وتتبع هيئة الثروة السمكية  و مساحتها 2000 فدان وإنتاجها 1552 طن, مزرعة العباسة وتتبع المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية مساحتها 100 فدان وإنتاجها 50 طن ،

ويشير عدد من خبراء المجال فى الاستزراع السمكى أن هذه الاحصائيات غير دقيقة وضعيفة جدا . يقول الدكتور ابراهيم شاكر ، للاسف لايوجد فى مصر من شرقها الى غربها قانون يسمح بالاستثمار الحكومى لانه للاسف اذا اردت زيادة الانتاج لابد ان تصرف ولابد ان تعطى للعاملين حقوقهم والحكومة لاتوفر مصروفات ولاتعطى الا مرتبات وعلية لابد من فشل القطاع الحكومى البحثى فى الانتاج لان البحوث شىء والانتاج شىء اخر وميزانية البحوث لايمكن صرفها على الانتاج

ويقول الدكتور احمد محرم استاذ كلية الزراعة بالمنصورة ، مزرعة المنزلة بها الأحواض الإنتشارية مساحة الحوض 13 فدان و يزرع بالاسماك  بكثافة 3 سمكة للمتر ، ويحتاج إلى مساحات مائية شاسعة و متنوعة و أيدى عاملة و خبرات معطلة و أبحاث علمية هائلة و المقابل إنتاجية هزيله و يحدث هذا فى مصر فقط  ، ويضيف محرم الحل أن يكون هناك وزارة للثروة السمكية ورجال مخلصيين يعملون لصالح مصر دون أطماع أو أغراض والعمل على ربط بين المراكز البحثيية و الجامعات و الخبراء فى هذا المجال وتشجيع الأستثمار فى هذا القطاع للنهوض  بالإنتاجية الهزيلة التى يتوافر لها امكانيات هائلة .ويقول المهندس خليل نويرى ، انتاجية الفدان في تايلند لا تقل عن 3 طن من البلطي النيلي بالاعتماد على التسميد فقط بدون أعلاف، و إذا كانت الامكانيات المتاحة للمزارع السمكية الحكومية ضئيلة، فلماذا الإصرار على احتكار كل هذه المساحات و حرمان مئات الشباب من فرصة وضع مصر على رأس قائمة الاستزراع السمكي

ويشير الدكتور حسين خلف الله ، أن مشكلة المزارع الحكومية ليست وليدة الساعة لكنها تواجة مشاكل منذ عقود . وععلى سبيل المثال مزرعة "الرسوة" على طريق بور سعيد كانت أحدى المزارع الضخمة للهيئة و التي كانت تعتبر الطفل المدلل للهيئة في بداية الثمانينات. وكان انتاجها هو 20-100 كجم من الحوض الواحد وأحواضها كانت تصل في مساحاتها إلى 50 فدان للحوض. وكانت كلها مشاكل حول الرى و الصرف . وفي عام 83 أحضرت الهيئة مستثمرا مصريا رغب في شراء هذه المزرعة بالكامل ببلاويها ومشاكلها وبعد ما أعطاه رئيس الهيئة وقتها كلمة عاد ورفض البيع بعد يومين فقط بحجة أن الرئيس المخلوع سوف يقوم بزيارتها و افتتاحها و بالتالي يجب أن تظل موجودة تبع الهيئة. وهي المزرعة التي خرجت عليها " النكات " أن القائمين عليها قاموا بشراء أسماك من السوق ووضعوها في الشباك حتى إذا أحب الرئيس أن يصتاد ، جاءوا له  باسماك منها وفوجئ الجميع بخروج أسماك مشوية من الشبكة حيث أن من اشترى الأسماك التبس عليه الأمر وفكر أن الأسماك للأكل

اما المهندس محمد جابر السهلى رئيس المركز الدولى البحرى أن الدور الحكومي فى مجال الاستزراع السمكى يحتاج الى مراجعة ، فمصر لها شأن كبير ، وهى دولة ذات أقتصاد حر رأسمالي المنهج ،  ولا ينتظر من دور الحكومة أن تنتج أسماك للسوق المحلي وتنافس الصيادين والمزارعين فيه ، والحكومات دورها التنموي أن تأخذ الجزء الصعب في التنمية المستهدفة وتعمل على ازالة المعوقات أمام لقطاع الخاص ممثلا فى المزارع المصري والصياد المصري وهذا الدور في المزارع السمكية في مجال التفريخ ، ولا بأس أن يكون للدولة مفرخات مركزية وتنوع في الزريعات وتطوير التكنولوجيات في هذا المجال ولا بأس أيضا من بيع الزريعة بسعر رمزي لهؤلاء المستفيدين وطرح كميات كبيرة في النهر والبحر لأنعاش المخزونات الطبيعية . أما منافسة المزارعين والصيادين وإستثمار الفدادين في ذلك فأرى أن هذا خطأ في المفهوم الأساسي لدعم التنمية ومحور التنمية الحقيقية هو الفرد المصري مزارع كان أو صياد وهو ليس بوسعه نقل التقنيات وتوطينها محلياُ وأجراء التجارب ومن ثم إستخلاص النتائج وبناء مشاريع إستثمارية على ما يصلح لبيئة مصر منها هذا دور الحكومة ومراكز الأبحاث

و المهندس محمود عبدالهادى قائلاً المزارع الحكومية لا تسير في الطريق الصحيح.. تلك حقيقة يغفلها المسئولين عن إدارة اللمزارع الحكومية ، إذ انه ليس مطلوب منها أن تنافس القطاع الخاص, أو تؤثر على الكميات المعروضة فى السوق فقد كان هذا هدف في البداية من ضمن أهداف إنشاء المزارع الحكومية , لكن الآن الزمن تغير ولم تعد مساهماتها تؤثر لا في السعر ولا في الكمية فلو كان القطاع الخاص يحتكر الانتاج ويتحكم فى السعر لكان من الواجب أن تتدخل الحكومة وتنتج في مزارعها الحكومية ... ولو كان القطاع القطاع الخاص عاجز عن تلبية طلب المستهلكين فنقول يجب أن تقوم المزارع الحكومية بدور في العملية الإنتاجية فتضخ المزيد من الكميات لتلبية الطلب والاستهلاك . كما انها لا تقدم أي تكنولوجيا أو تطور في العملية الإنتاجية فنقول لابد أن تسمر ، فإذا أضفنا إلى ما سبق ضعف الانتاجية بالمقارنة بالقطاع الخاص ولو نظرنا للموقف المالي ( غير معلن عنه ) لتلك المزارع فإننا سنخلص في النهاية ، أن المزارع الحكومية عالة على الاقتصاد وتمثل إهدار للموارد . فمزرعة مثل برسيق مساحتها حوالي 2000 فدان وإنتاجها 1552 طن ، وهذا القدر من الإنتاج يحتاج علف بما قيمته 9: 10 مليون، ولو أضفنا إليه تكاليف أخرى متغيرة "مليون ومرتبات موظفين وعمال سنويا بمعدل 7الى  10مليون ، فان تلك المزرعة تخسر فى المتوسط  من 4 إلى 7 مليون جنية سنويا ، وإذا أضفنا تكلفة الفرصة البديلة في حالة ما تم تأجير تلك المساحة مثل مزرعة "الخاشعة" وهى مزرعة حكومية مساحتها 1000 فدان تم تاجيرها للقطاع الخاص بحوالى 5.48 مليون جنية سنويا  فان تلك التكلفة تقدر بحوالي 6 الى 7 مليون سنويا . أي انه في النهاية تلك المزرعة منفردة تخسر سنويا ما يقدر ب 10 إلى 14 مليون جنية  
ويضيف عبد الهادى ، بنفس المنطق لو تطرقنا لمزرعة مريوط ذات الانتاج المتدنى ( 60 طن ) وذات المساحة الكبيرة 5200 فدان والمرتبات والاجور فقط من 8 الى 10 مليون سنويا ، اى أن الخسائر الاقتصادية الكلية لتلك المزرعة وحدها تتجاوز سنويا 30 مليون جنية .

ويضيف كون المسئولين على علم بتلك المشكلة ولا يتم اتخاذ أى قرار نحوها يجعلنا نقول وبكل صراحة إن هذا فشل ادارى واضح يخفى وراءه فساد مالى وادارى . اراء الخبراء فى مجال الثروة السمكية ركزت على سلبيات الانتاج فى المزارع الحكومية التى تحتاج من المسئولين عن قطاع الثروة السمكية باعادة هيكلة منظومة الاستزراع السمكى فى مصر لنهوض بالاقتصاد المصرى فى مجال صيد الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتى.

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/