الأنتباه و الدقة عند تقديم استشارات لمزارعى أسماك و مستثمرين

مهندس ز/ محمد شهاب

عند قراءة للقرار رقم ( 124) لسنة1983بإصدار قانون فى شأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية فى:

( المادة  48- مع عدم الاخلال بالأحكام المقررة فى المادة 14 من هذا القانون يحظر انشاء المزارع السمكية الا فى الأراضى البور غير الصالحة للزراعة على أن يقتصر فى تغذيتها بالمياه على مياه البحيرات أو المصارف المحاورة لموقعها، وبحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة. ولا يجوز انشاء أية مزرعة سمكية الا بترخيص من وزارة الزراعة يصدر بعد الحصول على موافقة وزارة الرى مبين به كمية المياه المصرح بها ومصدرها وفتحة التغذية وطريقة صرفها. ويجب أن يتضمن صدور هذه الموافقة وشروطها. وتكون الرسوم المقررة لمنح وتجديد كل من الترخيص والموافقة المشار اليهما فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز جنيهين عن الفدان الواحد أو كسور الفدان. ويجب تعديل أوضاع المزارع السمكية القائمة بما يتفق وحكم هذه المادة فى مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.)

القانون واضح فى مادته (48) بحظر استخدام المياه العذبة لهذا الغرض بشكل مطلق  والأستثناء الوحيد المفرخات السمكية التى تنشئها الدولة. ومن ثم البعض وقع فى خطأ كبير عندما أستشير من بعض المزارعين و المستثمرين بأن أعتبر المياه الجوفية العذبة أو المياه المتكونه من تنشيع من مياه و التى تحدث فى اراضى ذات مستوى منخفض ومجاورة لأرض مستوى المياه الأرضى بها مرتفع أو عندما يرتفع منسوب المياه الأرضى لأى سبب كان، عند اعتبار تلك المياه وهى عذبة لا يمسها القانون، يكون خطأ يدفع المزارع ثمنه غاليا مع الإدارة خاصة وزارة الرى. كما أن القانون لم يتعرض للمفرخات السمكية الأهلية التى لم تكن قد أنتشرت عند صدور القانون، و فى الغالب هى قيد التعديل مع مواد آخرى فى القانون، و فى أنتظار العرض على مجلس الشعب القادم.

يمكن متابعة اخر أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :

http://www.facebook.com/groups/210540498958655/