هل تنجح مصر فى زيادة صادراتها من الأسماك إلى أوروبا؟

إعداد/ محمد شهاب

كتب : رشا سرور وأمنية عاصم

تتطلع الشركات المصدرة للأسماك إلى تعزيز صادراتها إلى دول الاتحاد الأوربى خلال الفترة المقبلة، إلا أن معايير الجودة والاشتراطات المطلوبة تمثل حاجزاً أمامها نظراً لأن الالتزام بتطبيقها يضاعف الأعباء عليها. وتخطط شعبة الأسماك بغرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات المصرية لاستقبال وفد من الاتحاد الأوروبى لاعتماد نظم الرقابة فى مصر والوقوف على مدى جاهزية المصانع للتوافق مع متطلبات الدول الأوربية استعدادًا للتصدير.

قال هانى المنشاوى رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشركات تحتاج إلى حزمة من الدعم خلال الفترة المقبلة، لتمكينها من العودة لتصدير الأسماك للأسواق الأوروبية، بجانب تمويلات مخفضة لتطبيق الاشتراطات المطلوبة. وسجلت صادرات مصر من الأسماك المصنعة نحو 46 مليون دولار العام الماضى مقابل 30 مليون دولار فى العام 2021، وبلغ عدد الشركات المصدرة نحو 83 شركة منها نحو 42 شركة تزيد صادراتها على 10 آلاف دولار سنويًا، وفقاً لأحدث بيانات المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

قالت مى خيرى، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن المجلس يعد دراسة بجميع التحديات التى تواجه تصدير الأسماك المصرية والدول المستهدفة خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مشروع تنمية التجارة الممول من المعونة الأمريكية، وسيتم الإعلان عنها قريبًا. وأضافت أن الفترة الحالية تشهد طلبًا خارجيًا قويًا على صادرات الأسماك من مصر وفى مقدمتها روسيا والدول العربية. أشارت إلى أن المجلس يعد قائمة بالشركات الراغبة فى تصدير الأسماك المصنعة إلى الصين لأول مرة، بشرط أن تكون مدرجة بالقائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء أو جارى الإدراج بها. وأضافت لـ«البورصة»، إلى أن فتح تصدير الأسماك إلى الصين سيسهم فى تحقيق طفرة فى صادرات القطاع خلال الفترة المقبلة، كما يعتبر محفزًا للتوسع فى استثمارات القطاع وفى الأصناف المطلوبة فى الخارج.

قال تميم الضوى نائب المدير التنفيذى بالمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، لـ “البورصة”، إن الولايات المتحدة الأمريكية استحوذت وحدها على نحو 42 مليون دولار من صادرات الأسماك المصرية فى 2022، فيما تصدير باقى الكميات إلى دول كثيرة فى مقدمتها فيتنام وليبيا وروسيا والإمارات والمغرب. أوضح أن معظم صادرات مصر من الأسماك المصنعة من استاكوزا المياه العذبة، ومن الأصناف ذات الأسعار المرتفعة وليست لها شعبية فى مصر.وأشار إلى أن عدد الشركات المصدرة للأسماك يسجل نحو 83 شركة منها نحو 42 شركة تزيد صادراتها على 10 آلاف دولار سنويًا، مقارنة بعدد مصانع محدود لتصنيع الأسماك.

قال إسلام علوان، رئيس شركة علوان لتصدير الأسماك، إن دول الاتحاد الأوروبى تفضل استيراد الأسماك البحرية من مصر، بخلاف أسماك المزارع التى تعتمد على مياه صرف الأراضى الزراعية التى ترتفع فيها رواسب المبيدات إلى معدلات قياسية وتؤثر على جودة اللحم. أضاف لـ “البورصة”، أن مصر مؤهلة لاقتناص فرص تصديرية إلى دول الاتحاد الأوروبى.. لكن الأمر مرهون بتوفير نظام تربية صحى للأسماك، وبدلاً من استخدام مياه الصرف الزراعى مباشرة فى التربية يجب معالجتها أو استخدام مياة نظيفة للحصول على جودة أسماك تتماشى مع الموصفات الأوروبية. نوه إلى أن المزارع السمكية تواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الحالية تتمثل فى ارتفاع تكاليف الإنتاج من أعلاف وأدوية، ما أثر سلبيًا على الطاقة الإنتاجية لأغلب المزارع العاملة فى القطاع. أردف أن تلك التحديات ساهمت فى تراجع الشركة بنسبة 60%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى، وتكتفى الشركة بالتصدير حاليًا لعدد من الدول العربية وبعض دول الخليج لانخفاض معايير التصدير مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.

وتقدر استثمارات قطاع الاستزراع السمكى فى مصر بنحو 78 مليار جنيه، موزعة على 7 آلاف مزرعة سمكية تبدأ مساحة الواحدة من فدان وتصل إلى 26 ألف فدان، ليبلغ إجمالى المساحة المستغلة حتى الآن 320 ألف فدان، وفقاً لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

قال عبد العزير السيد، رئيس شركة العزيز لتصدير الأسماك، إن دول الاتحاد الأوروبى تشترط معايير ومواصفات قوية تتمثل أبرزها فى معرفة قياسات البحر بالإضافة لقياسات المياه النظيفة قبل عمليات التعبئة والتغليف بالإضافة لنسب محدده لمتبقيات المبيدات وأحجام أسماك محددة.أضاف لـ “البورصة”، أن الاشتراطات المطلوبة من قبل دول الاتحاد الأوروبى تساهم فى زيادة تكاليف الإنتاج، مؤكداً أن فارق سعر العملة الحالى قادر على تعويض الشركات المصدرة أى زيادات جديدة قد تطرأ على التكلفة. أشار إلى أن متوسط تصدير الشركة يقدر بـ 3 أطنان أسبوعياً لصالح عدد من الدول الخليجية أبرزها السعودية، وعمان، والكويت. تابع أن استقرار سعر الصرف يساعد الشركات المصدرة للأسماك على استقبال طلبات تصديرية جديدة، خاصة وأن مدة التعاقد وحتى ميعاد تسليم الكميات تصل إلى شهر.

قال أحمد راشد، مدير مركز علوم البحار فى بلطيم، إن المزارع السمكية تعانى من تحديات كبيرة أغلبها يتمثل فى تكلفة الإنتاج، الأمر الذى قد يجعلها غير منافسة فى الأسعار بالأسواق الخارجية. أضاف لـ “البورصة” أن 10% من المزارع السمكية المصرية قادرة على تصدير منتج ذا جودة مرتفعة نظراً لوقوع تلك المزارع عند مصبات نهر النيل، لكن أغلب المزارع تعتمد على مياه الصرف الزراعى وهذا الأمر لن يمكنها من التصدير لعدم مطابقتها للمواصفات والجودة المطلوبة. أشار إلى أن الخريطة الجغرافية للدولة تمثل حاجزاً أمام تطبيق نظام خاص باستخدام المياه للمزارع أولاً قبل الأراضى الزراعية، مضيفاً أن حل تلك المعضلة تتمثل فى إنشاء مزارع نموذجية تعتمد على أنظمة معالجة ذات كفاءه مرتفعة، لضمان قدرتهم على إنتاج منتج قادر على المنافسة عالمياً. ذكر أن أغلب المزارع السمكية غير مكودة، وبالتالى هى غير خاضعة للرقابة، لذلك هم غير مطبقين للمعايير التى تتوافق مع القائمة البيضاء الخاصة بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوربي. لفت إلى أن إنتاج المصائد البحرية فى مصر منخفض للغاية ويرجع ذلك إلى عدم وجود أسطول خاص بالدولة، يمكنها من الدخول لأعماق البحار على الرغم من وفرة الأسماك. أشار إلى أن 10% من شركات الصيد تمتلك القدرة المالية على تحسين جوده المراكب للزيادة حجم إنتاجها، بينما 90% من القطاع يحتاج إلى دعم تمويلى حتى يتمكنوا من ذلك.

قال الوزير المفوض التجارى ناصر حامد، مدير شؤون الاتحاد الأوروبى بالتمثيل التجارى، إن الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع الحجر الزراعى المصرى تراجع التشريعات ووضع خطة لاستعادة تصدير الأسماك المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى. وتوقع وصول بعثة تفتيشية من المفوضية الأوروبية نهاية العام الجارى إلى مصر، بهدف التفتيش على المنشآت المصرية والتأكد من التزامها بالقواعد والإجراءات التى تمكنها من التصدير ثانية إلى الاتحاد الأوروبى.