مصيلحى بمجلس الشيوخ ... البحيرات شهدت إنجازا غير مسبوق

إعداد/ محمد شهاب

الأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى احاطة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تنمية الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.ويتضمن طلب المناقشة الأول المقدم من النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر المطالبة بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما يأتي الطلب الآخر مقدم من النائب محمد صبرى أبو إبراهيم والذى يطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول الصيد فى البحار والبحيرات والمزارع السمكية وكيفية مواجهة الصيد الجائر، وارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراد بعض أنواع الأسماك من الخارج.

أفاد الأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، للسادة اعضاء المجلس، ان الأسماك تعتبر أحد أهم مصادر البروتين الحيوانى فى مصر وذلك لارتفاع قيمتها الغذائية وانخفاض سعرها مقارنة بغيره من مصادر البروتين الحيوانى ، ويعد قطاع الثروة السمكية من الأعمدة الرئيسية فى الإقتصاد القومى ، ويساهم بنسبة 16% من إجمالى الدخل الزراعى فى مصر ، كذلك يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل فى الإنتاج والتسويق والتصنيع، ومن ثم فى تحقيق الأمن الغذائى وتضييق الفجوة البروتينية الحيوانية، وبلغ الإنتاج السمكى 2 مليون طن ، بقيمة إجمالية بلغت حوالى 61.7 مليار جنيه، حيث ان 80% من إنتاج الأسماك فى مصر من قطاع الاستزراع السمكي، و20% من المصادر الطبيعية للأسماك ، متمثلة فى مصايد البحر الأحمر والمتوسط والنيل و9 بحيرات مصرية، موضحا أن إنتاج البحار يتراوح مابين 48 – 50 ألف طن في البحرين الأحمر والمتوسط، وهذه الأرقام مستقرة منذ 20 عاما نظرا للعديد من العوامل المحدده لذلك. وتابع رئيس مجلس الإدارة، هناك فرق بين الاستزراع السمكي، وبين المناطق الطبيعية التي تعيش فيها الأسماك، فالاستزراع السمكى هي صناعة كبرى متكاملة لها الكثير من المتطلبات والتكنولوجيا، ولكن في المصايد الطبيعية الأمر مختلف وأكثر سهولة، مشددًا على أن المستهلك المصري يستهلك كل 20 كجم سنويا وهويقترب من مستوى الاستهلاك العالمي من الأسماك.

أكد مصيلحى على أن مشروعات الاستزراع السمكى شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وهذا الأمر يساهم بقوة فى زيادة الانتاجية بشكل عام، وأضاف سيادته، إلى أن هناك خطة جارى العمل عليها تستهدف زيادة الانتاجية لتصل إلى 3 ملايين طن فى العام بحلول عام 2030، متابعا" ونعمل جنبا إلى جنب فى توفير أسماك امنة وصحية بجودة عالية، من خلال تحقيق منظومة الأمان الحيوى للمزارع السمكية والمفرخات. وأشار مصيلحى ، أن ملف البحيرات شهد طفرة كبيرة وإنجاز غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، بداية من إزالة التعديات، فعلى سبيل المثال بحيرة المنزلة كان بها اكثر من 5 آلاف حالة تعدى، وبعد ازالة التعديات والتطهير والتكريك زادت إنتاجية البحيرات من الأسماك بشكل ملحوظ، حيث كان إنتاج بحيرة المنزلة تقريبا 45 ألف طن من 4 سنوات، وبلغ فى الوقت الحالى وبعد حزمة من الإجراءات والآليات إلى 85 ألف طن، متابعا:" كان لدينا مخالفات، ونتابع مخالفات الصيد على مدار الـ24 ساعة لعدم العودة مرة أخرى للمخالفات". بالتعاون مع الجهات المسؤلة مثل شرطة المسطحات المائية، وأكد سيادته، أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ستؤدي إلى طفرة كبيرة في الثروة السمكية خلال الفترة القادمة لأنها مشروعات عملاقة وكبيرة.

أكد الأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصيادين وأسطول الصيد، وأن صندوق تحيا مصر خصص 54 مليون جنيه تم توزيعها على الصيادين أثناء فترة وقف الصيد خلال العامين الماضيين، وهناك استبدال 135 مركب بمراكب جديدة، ودعم 50 ألف صياد بمتطلبات المراكب الخاصة بهم فى جميع المحافظات، متابعا: "هناك توجه مستمر بأن نوفر دعم للصياد خلال فترة وقف الصيد بحيث لا يقوم بصيد مخالف، ومحاولة تدريب الصيادين على مهن أخرى وأنشطة مرتبطة بمهنة الصيد بحيث يتكون عنده مهنة أخرى حال توقف الصيد".وأشار "مصيلحي"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى صعوبة السيطرة الكاملة على عمليات تهريب الأسماك نظرا لكبر حجم البحيرات، و لكن نحاول مواجهة ذلك" وأشار رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إلى أن هناك عدد من الممارسات التى تنعكس على الثروة السمكية، منها الصيد الجائر، وصيد الزريعة من البحار ، مؤكدا ان المفرخات السمكية لها دور كبير فى معالجة قضية توافر الزريعة، حيث تم تطوير العديد من المفرخات، متمنيا وقف صيد الزريعة بشكل نهائى، خاصة وأنها تؤثر على المخزون السمكى، إضافة إلى أنه مخالف للقوانين البحرية.

استعرض الأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحى أسباب ارتفاع أسعار الأسماك وخاصة البلطي والأسماك الشعبية، بسبب إرتفاع تكلفة الأعلاف والتى تمثل من 70 إلى 75% من إجمالى تكاليف الإنتاج، ومعظم مواد الأعلاف يتم استيرادها من الخارج بالدولار، وكذلك زيادة تكلفة العمالة والنقل، ومواسم الإنتاج من الإستزراع والمصيد الطبيعي، وإرتفاع أسعار جميع مصادر البروتين الحيوانى من لحوم ودواجن مما زاد الطلب على الأسماك، وزيادة المعروض من الأسماك فى الفترة من شهر نوفمبر إلى شهر مارس من كل عام من البحيرات الطبيعية والمزارع في نفس الفترة وقلة المعروض باقي السنه لإنشغال المزارع بالتربية وعدم الإنتاج فى فتره الصيف ، ووجود فجوة كبيرة بين السعر الأصلى للأسماك فى المزارع وسعر البيع من تاجر الجمله للمستهلك. أضاف مصيلحى أن الحلول المقترحة لخفض أسعار الأسماك هى إفتتاح منافذ بيع بكميات كبيرة، وتنظيم عملية تداول وتسويق الأسماك، وتنميه المصايد الطبيعية، ووضع خريطة بمناطق الصيد وأماكن التجمعات السمكية في مناطق الصيد الإقليمية والدولية المسموح الصيد بها، وتشجيع الإستثمار في مجال صيد الاسماك، وعمل وتنسيق مع جهات رقابيه للحد من ارتفاع الاسعار بصورة مبالغ فيها، وتنظيم عرض الإنتاج من البحيرات والمزارع على مدار العام، وإيجاد مصادر وبدائل رخيصة من خامات العلف وذلك من خلال الأبحاث لتقليل تكلفة الإنتاج، والعمل على إنتاج سلالات من أسماك البلطي ذات معدل نفوق منخفض ومقاومة لأمراض، وتشجيع نظم تكثيف الأسماك لزيادة المعروض، وتشجيع نظام الاستزراع التكاملى بين النبات والأسماك.

استعرض رئيس مجلس الإدارة الصيد الجائر بأنه الذي يفوق الحد الأقصى للإنتاج المستدام ويسمى جائراً حتى ولو كانت عمليات الصيد تتم بحرف صيد سليمة والمصيد مقبول من حيث أنواعه وأحجامه، أما الصيد المخالف فهو الصيد الذي تكون فيه الأسماك المصيدة مخالفة من حيث الحجم أو النوع كصيد الزريعة أو أصناف ممنوع صيدها ، أو أن الصيد تم بطريقة صيد مخالفة أو مجرمة ، وأن اخطر مشاكل المصايد هو الصيد الجائر والمخالف والذي يجتمع فيه كلا النوعين حيث يتم صيد كميات كبيرة أكبر من الحد الأقصى المطلوب وتكون الأسماك المصيدة مخالفة من حيث صغر أحجامهم وتتم بطرق صيد مخالفة .وأكد مصيلحى أنه يجب الحد من الصيد الجائر او المخالف فى البحار والبحيرات عن طريق تطبيق مواد العقوبات الواردة فى القانون 146 لسنة 2021، وتجريم الحرف المخالفة والصيد فى المياه الضحلة وأمام البواغيز للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكي، والبدء فى دراسة المخزون السمكى فى المياه الاقتصادية الخالصة، وذلك بالتعاون مع المراكز العلمية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المتاحة لوضع الخطط قصيرة وطويلة المدي، واقتراح برامج التدريب البديلة لتشغيل الصيادين خلال فترات منع الصيد، وتطوير موانيء الإنزال وتزويدها بالمعدات والأجهزة الحديثة لتسجيل ورصد كميات وأنواع الأسماك المختلفة لمتابعة تحليل ورصد المخزونات السمكية، وتطوير مراكب الصيد الحالية وتجهيزها بالمعدات الفنية الحديثة مع توفير اسطول حديث للصيد البحرى و التاهيل الدورى للصيادين، والاستثمار فى استغلال المياه العميقة فى الصيد وانشاء الاقفاص السمكية البحرية، وأخيراً تفعيل التغييرات الموصى بها في ممارسات الصيد من خلال تحديد حجم ونوعية الشباك.

وفى نهاية الجلسة ، أوضح الأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحى بأن مصر استطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك المستزرعة كالبلطى والبورى والمبروك والقراميط والدنيس والقاروص، ويتم الإستيراد من بعض أصناف الأسماك التى لا يتم إنتاجها بالبيئة المصرية وذلك لتلبية إحتياجات السوق المحلى المصرى وبعض الأنواع الأخرى التى تتوافق مع إحتياج السائحين مثل (الماكريل – الأنشوجة – السالمون - الجمبري الجامبو – التونة – الماكريل – الهيرنج )، كما يتم تصدير الأسماك البحرية ومنها أسماك منها : (الدنيس – قاروص – لوت – وقار – المكرونة – البربوني – موسي – سردين – حباريات ) إلى العديد من الدول مثل روسيا- كوريا الجنوبية- أمريكا- الامارات- الاردن- لبنان- البحريين، وأن استراتيجية تنمية الثروة السمكية فى مصر لعام 2030 فى مجال التصدير هى تفعيل خطوات التصدير من خلال ما يتصل به من أنشطة ومهام متنوعة عن طريق مداومة الاتصال مع الاتحاد الأوروبى بشأن التصدير، وكذلك تعاون الجهات الحكومية مع الجمعيات الأهلية والمزارع والمفرخات بشأن تأهيل المزارع القائمة للتصدير والتوافق مع الاشتراطات العالمية للجودة، كما يتم تنفيذ حملات توعية للترويج للتأهيل والتصدير تتاح الفرصة من خلالها لتقدم من يرغب من المزارع، حيث تخضع هذه الطلبات للتقييم تبعاً لأسس ثابتة ومعلنة، كما يتم الإسراع بإتخاذ الخطوات اللازمة لحصول المعمل المرجعى بمعهد صحة الحيوان على الإعتماد الدولى.

وفى نهاية الجلسة قدم رئيس مجلس الشيوخ، السيد المستشار/ عبدالوهاب عبدالرازق، والسادة النواب الشكر للأستاذ الدكتور/ صلاح مصيلحى على المعلومات الوفيرة التى قدمها لفهم سياسة الحكومة حول الثروة السمكية.