مصر تعرض تجربتها في حماية الصيادين أمام مؤتمر «فاو» بمالطا

إعداد/ محمد شهاب

كتب محمد طه:

عرضت مصر تجربتها في تعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن في قطاع عمّال الصيد، والنتائج التي حققتها المبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين والصائدات على طول نهر النيل والبحيرات المصرية، خلال مؤتمر رفيع المستوى نظمته الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وخلال المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار «مبادرات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.. الإجراءات التحويلية لمواجهة التحديات الجديدة»، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ووزارة الزراعة ومصايد الأسماك وحقوق الحيوان بمالطا، بيّنت مصر كيف ساعدت مبادرة «بر أمان» آلاف الأسر وقدمت لها مساعدات نقدية في فترات التوقف عن الصيد، إلى جانب تمويل جزء كبير من تكلفة تحديث أسطول المراكب الصغيرة، وتوزيع معدات حماية وأدوات صيد مجانًا على صغار الصيادين والصائدات.

وأكدت الدكتورة مرفت صابرين، مساعد وزير التضامن لشبكات الحماية الاجتماعية، أن المؤتمر خصص إحدى جلساته باليوم الأول لمناقشة «تحويل الأنظمة الغذائية المائية.. نحو سلاسل قيمة قابلة للحياة اجتماعيًا ومستدامة بيئيًا»، حيث ناقشت التحديات التي تواجه قطاع الصيد في دول البحر الأبيض، مثل الطبيعة الموسمية لعمل القطاع، وسيطرة المصايد الصغيرة على قطاع الصيد بنسبة 97%؛ أكثرها في المناطق الريفية، كما تمثل النساء 50% من إجمالى العمالة والتى تعمل بشكل غير رسمى، بالإضافة إلى انخفاض إنتاج المصايد الطبيعية وعدم توافر السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.

وأضافت أن المؤتمر دعا إلى تنفيذ عدة تدابير لتطوير استراتيجيات للحماية الاجتماعية الشاملة لحماية رفاهية مجتمعات الصيد في دول المنطقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل، ما يتطلب تصميم برامج حماية اجتماعية تلبى احتياجات قطاع مصايد الأسماك؛ باتباع نهج شامل يتضمن إصلاحات للسياسات المنظمة لقطاع الصيد، وإشراك أصحاب المصلحة في تلك الجهود والتغير المناخى، وما يترتب عليه من أحداث غير متوقعة، مثل الكوارث الطبيعية أو القيود المفاجئة على أنشطة الصيد، وتصميم شبكات أمان أكثر مرونة للتكيف مع الظروف المتغيرة، وهو ما يتطلب استدامة الحماية الاجتماعية لقطاعى مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية عبر اتباع نهج متعدد الأبعاد يشمل الموارد المالية، والتغيرات المجتمعية، والالتزام السياسى، والاستراتيجيات المتكاملة، وبناء القدرات، والتعاون بين أصحاب المصلحة المعنيين، مثل الوكالات الحكومية، وجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك، والمنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن المؤتمر ينظم سنويا منذ إعلان مالطا عام 2017 من قبل دول منطقة البحر المتوسط، والتى تعهدت باتخاذ خطوات حاسمة خلال الـ 10 سنوات المقبلة، لتحسين إدارة مصايد الأسماك بها، لذا ضم مسؤولين رفيعى المستوى من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط وممثلين عن صيادين ومزارعى أسماك وباحثين ومديرى منظمات المجتمع المدنى، وغيرهم من الخبراء لاستطلاع حالة قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحيوى.

وعلى هامش المؤتمر، ناقش وزراء مصايد الأسماك في أوروبا وشمال إفريقيا، سبل إنهاء الصيد غير القانونى، والذى يؤدى إلى تدمير المناطق المحمية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يتم صيد 73% من الأرصدة السمكية في البحر الأبيض المتوسط خارج الحدود المستدامة بيولوجيًا، ما يؤدى بدوره إلى استنزاف كبير للأرصدة السمكية، والتسبب في أضرار طويلة المدى للأحياء البحرية، وتهديد سبل عيش صغار الصيادين الذين يعتمدون على الأرصدة السمكية المستدامة لكسب دخلهم ورفاهية مجتمعهم.