جهود مصرية متواصلة لمكافحة الصيد الجائر وتنمية الثروة السمكية

إعداد/محمد شهاب

كتب هانى سميح:

مصر بلد النيل والبحرين(الأحمر و المتوسط)، تزخر بالثروة السمكية التي تشكل مورداً هاماً للأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ولكن هذه الثروة تواجه تهديدات كبيرة من الصيد الجائر وغير المشروع، الذي ينتهك القوانين والاتفاقيات الدولية، ويستنزف المخزون السمكي ويضعف قدرته على التجدد.لذا اتخذت مصر سلسلة من الإجراءات والمشروعات لحماية ثروتها السمكية، وزيادة إنتاجها بطرق علمية وحديثة، وتحسين جودتها وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنع عملية الصيد الجائر، وتعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.

تشمل جهود الحكومة المصرية في هذا المجال عدة محاور، منها إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وتطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، من خلال إجراء عمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.

مكافحة وطنية

في  السياق، يوضح الخبير في الحياة البحرية معتز الشويني أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق عدة أشياء رئيسية، منها حماية أرواح الصيادين والسلامة في البحار وضمان أجور الصيادين وحقوق العمال، والمحافظة على البيئة وسلسلة غذائنا، فضلًا عن دعم أعمال الصيد الرشيد، والتي لا يمكن مجاراتها، وتعزيز دخل الدولة والخدمات العامة، من خلال التصدي للتهرب من دفع الضرائب.

يقول "الشويني" لـ "الدستور"، إن الدولة تسعى إلى التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون المحيطات والثروة السمكية، لتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات، والانخراط في حوارات بناءة حول كيفية مواجهة التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة؛ بهدف الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع الحيوي في المحيطات والبحيرات، والمساهمة في مكافحة التغير المناخ، بالإضافة إلىالحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والعمل التي ترافق الصيد الجائر، مثل العنف والاتجار بالبشر.ويستطرد:"هذه الإجراءات تعمل أيضًا على دعم أعمال الصيد الرشيد والمسؤول وتحسين دخل وأجور وسلامة الصيادين، فضلًا عن زيادة إنتاجية وجودة وتنافسية الثروة السمكية المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية، والتزام مصر بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الصيد الجائر وحماية الموارد البحرية".

 تكنولوجيا الصيد الجائر

ويشير الخبير في الحياة البحرية، إلى أن مصر تستخدم التكنولوجيا في مكافحة صيد الأسماك غير المشروع بعدة طرق، أبرزها استخدام نظام تتبع السفن لمراقبة حركة السفن وتحديد المناطق والفترات المحظورة للصيد، والتعاون مع البلدان الأخرى في تبادل المعلومات والاستخبارات، بجانب استخدام أداة تهدف إلى منع السفن العاملة في صيد الأسماك غير المشروع من استخدام الموانئ وإنزال مصيدها، والذي تم تصديقه من قبل مصر في عام 2019. ويختتم: "يتم استخدام التكنولوجيا أيضًا في مساندة جهود مصر لزيادة إنتاجية وجودة وتنافسية الثروة السمكية المصرية بعدة طرق، مثل تطوير الاستزراع السمكي في المياه العذبة والمالحة، والذي يمثل 80% من إنتاج مصر من الأسماك، ويستخدم نظم حديثة للإنتاج المكثف والتغذية والتحكم في الأمراض".

قانون رادع

قانون البحار والأنهار المصري يتعامل مع صيد الأسماك غير المشروع بصرامة وينص على عقوبات مختلفة تتراوح بين الغرامات والحبس والمصادرة والإغلاق والإلغاء، حسب نوع وحجم المخالفة، كما يشمل أيضًا إجراءات لحماية وتنمية الثروة السمكية والموارد المائية الحية، وتنظيم نشاطات الصيد والاستزراع السمكي، وتطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالموضوع.

ويحظر القانون: "صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها، كما يحظر استخدام آلات أو معدات أو طرق غير مشروعة للصيد، مثل المتفجرات أو المخدرات أو التيارات الكهربائية أو التسميم، أو التي تؤثر سلبًا على جودة الماء أو التنوع الحيوي، إضافة إلى حظر استخدام سفن صيد غير مسجلة أو غير مصرح بها، أو التي تزود بأجهزة ملاحة غير قانونية، أو التي تخفى هويتها أو تستخدم علامات تجارية مزورة".

ونص القانون على "إنه يجب على كل من يزاول نشاط صيد أسماك في المياه المصرية الالتزام بالتقارير والإحصاءات والمعلومات المطلوبة من قبل الجهاز، والتعاون مع مفتشيه ومراقبيه، والسماح لهم بدخول السفن والمنشآت والمزارع السمكية، ويجب على كل من يزاول نشاط صيد أسماك في المياه المصرية الامتثال للاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها مصر، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، واتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية التجارة في الأنواع المهددة بالانقراض واتفاقية التدابير التي تتخذها دولة الميناء".