السمك يسقط في شباك الأزمة الاقتصادية بمصر

إعداد/ محمد شهاب

كتب أحمد عبد الحكيم صحافي 

"في صراع الأولويات لمواجهة القفزات المتتالية في أسعار السلع، تقشفت وأسرتي في أمور كثيرة بلغت حتى السلع الغذائية، فأسعار اللحوم قفزت لتجاوز حاجز 200 جنيه للكيلوغرام  (نحو سبعة دولارات تقريباً)، كما قفزت كل بدائلها كالدواجن والأسماك التي كانت حتى وقت قريب في متناول الأسر المتوسطة"، لم تكن شكوى حسن شعبان، الموظف في إحدى المصالح الحكومية فريدة من نوعها، فحاله كغالبية المصريين الذين باتت "تحرقهم الارتفاعات الجنونية في الأسعار"، في وقت تواجه البلاد أزمة تضخم غير مسبوقة.

وكحال معظم السلع، سقطت الأسماك في شباك الأزمة الاقتصادية بمصر بعدما شهد قطاعها على المستويين الرسمي والخاص طفرة من خلال التوسع في "الاستزراع السمكي"، مما أسهم، وفق ما يقول المسؤولون، في تحقيق "قدر كبير من الاكتفاء الذاتي" على إثر عجز المساحات المائية الواسعة التي تملكها البلاد من الإيفاء بالهدف، إذ تمتلك مصر ساحلين طويلين بطول حدودها الشرقية والشمالية (البحرين الأبيض المتوسط والأحمر)، فضلاً عن نهر النيل الذي يقطعها من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال و14 بحيرة من بينها أكبر بحيرة اصطناعية في العالم (بحيرة ناصر).

يقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن توسع الدولة في الاستزراع السمكي دفعها إلى أن تحتل المكانة الأولى أفريقياً والسادسة عالمياً في هذا المجال، والثالثة عالمياً في إنتاج سمك البلطي (الشعبي)، وللمرة الأولى تجاوز إنتاجها أكثر من 2.3 مليون طن من الأسماك مع حجم واردات بلغ نحو 300 ألف طن من الأسماك المملحة والمعلبة، مما رفع من حصة المواطن المصري من استهلاك الأسماك لتصل إلى نحو 21 كيلوغراماً سنوياً، وهو ما يقارب المستويات الدولية.

قفزات في الأسعار وتعثر في الإنتاج

يعد غذاء السمك وجبة رئيسة على الموائد المصرية منذ القدم وتمتاز المناطق الساحلية أو تلك المطلة على البحيرات الكبرى في البلاد (أبرزها ناصر والبرلس ومريوط والمنزلة والتمساح وقارون) بعلاقة خاصة مع المأكولات البحرية التي يمثل العمل فيها عبر محطاتها الإنتاجية من الصيد والاستزراع وحتى التجارة والطهي، مصدراً رئيساً لاقتصاد كثيرين من المقيمين في هذه المناطق.

لكن أمام الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتي فاقمتها الحرب الروسية - الأوكرانية، تأثرت صناعة الأسماك في مصر كحال معظم القطاعات الأخرى، وشهدت أسعارها قفزات سواء تلك التي تخرج من البحيرات والبحار ونهر النيل، أو الأخرى الناتجة من الاستزراع السمكي الذي يستحوذ على النصيب الأكبر من الإنتاج، إذ بلغ 1.6 مليون طن بنسبة 79.7 في المئة من إجمالي الإنتاج، فيما تأتي في المرتبة الثانية البحيرات بإنتاج 220.7 ألف طن بنسبة 10.8 في المئة، بينما لا يسهم البحران المتوسط والأحمر سوى بنحو 99 ألف طن بنسبة 4.9 في المئة فقط، ثم نهر النيل بنحو 77.4 ألف طن بنسبة 3.8 في المئة، وأخيراً "حقول الرز" بنحو 15.9 ألف طن بنسبة 0.8 في المئة، وفقاً لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) لعام 2020.

وعلى مسافة قريبة من بحيرة البرلس (شمال مصر) التي تعد ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في البلاد، التقت "اندبندنت عربية" عدداً من الصيادين والتجار وكذلك المواطنين الذين أجمعوا على تأثر القطاع بالأزمة الاقتصادية مع تزايد أسعار الأسماك أمام قلة المعروض.

يقول شعبان حسن (أحد المواطنين) "كنت آكل كل أنواع السمك معظم أيام الأسبوع، لكن الوضع الحالي وغلاء أسعاره دفعنا إلى أن نقلل من الاستهلاك، إذ تجاوز كيلوغرام البلطي (الأكثر تداولاً وشعبية) في الأسواق ما بين 55 و65 جنيهاً (أكثر من ثلاثة دولارات) بعدما كان سعره لا يتجاوز 25 جنيهاً (أقل من دولار)، مما يعني أن أسرة مكونة من أربعة أو خمسة أفراد تستهلك ما بين اثنين أو ثلاثة كيلوغرامات في الوجبة الواحدة".

الأمر ذاته، عبرت عنه أمل أحمد (ربة منزل) بالقول إن "سعر السمك زاد، لكننا مضطرون إلى شرائه، قللنا من أكله وبعدما كان وجبة رئيسة لنحو ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع، أصبح مرة أو اثنتين فقط على الأكثر".

في غالبية المناطق الساحلية أو تلك التي تشتهر بالأسماك في البلاد، يعد السمك وجبة رئيسة على مائدة الطعام طيلة الأسبوع باستثناء أيام قليلة، وأمام تناقص الطلب وزيادة الأسعار تتباين آراء التجار في شأن سوق الأسماك.

يقول السيد من قرية الشخلوبة الساحلية (أحد تجار التجزئة) "هناك أنواع كثيرة ومتعددة من السمك، أسماك البحر أو المياه المالحة تختلف عن المياه العذبة والمزارع من حيث الحجم والنوع، لكن كل الأنواع شهدت زيادات كبيرة في الأسعار".

ويضيف "أسعار السمك مرتفعة وغلاء المعيشة انعكس على سوقه، فمن كان يأخذ كيلوغرامين أصبح يشتري واحداً وهكذا".

الأمر نفسه بالنسبة إلى أحمد راشد (تاجر أسماك) من برج البرلس، فيقول "الأسعار زادت كثيراً، وكل شهر أو أسبوع تتغير، وإقبال الناس على السمك تأثر بالتأكيد"، مضيفاً "حتى جودته تأثرت مع نقص الأعلاف بالنسبة إلى الاستزراع السمكي، وتأثر الصيد الطبيعي بعمليات الصيد غير القانونية مثل استخدام الكهرباء من دون مراقبة".

وبحسب هيئة الثروة السمكية في البلاد، تحتل المجموعة العظمية المتمثلة في أسماك البلطي والبوري والدنيس والقاروص وموسى ومرجان، المرتبة الأولى الأكثر استهلاكاً في مصر بنسبة 98 في المئة، تليها الأصناف الأخرى والقشريات (جمبري وكابوريا) بنسبة 0.8 في المئة لكل منهما، ثم الرئويات (قواقع ومحار) بـ0.2 في المئة، ثم الأسماك الغضروفية والرخويات (سبيط) 0.1 في المئة لكل منهما، من إجمالي الإنتاج السمكي.

تحديات أمام الصيد والاستزراع

بين التاجر النهائي والمستهلك، تواجه صناعة الأسماك في مصر تحديات عدة، فبينما تأثر الاستزراع بتحديات توفير الأعلاف وارتفاع الكلف وفرض مزيد من الضرائب، تأثر الصيد الطبيعي بطرق الصيد الجائر وغير القانوني التي باتت ترتد بشكل كبير على أنواع عدة.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية (حكومي يتبع وزارة الزراعة)، عن خطة تنمية البحار والبحيرات لزيادة إنتاج مصر من الأسماك، وذلك بإلقاء الزريعة السمكية في البحيرات، سواء بحيرات الشمال أو الجنوب، مشيراً إلى بدء خطة لتطوير بحيرة ناصر عن طريق إلقاء 25 مليون وحدة ذريعة لإنتاج 50 ألف طن خلال عامين، وكذلك في نهر النيل عن طريق إلقاء 10 ملايين وحدة زريعة من مبروك الحشائش، وكذلك 53 مليون وحدة من البلطي النيلي و8 ملايين وحدة من المبروك الفضي ومليون وحدة من سمك الطوبارة، في إطار جهود مشاركة مجتمعية مع جمعية الصيادين.

وبحسب من التقتهم "اندبندنت عربية" من صيادين، فإن الصيد الجائر والمخالف من أكبر التحديات التي تواجه القطاع في البلاد، إذ يقول صابر الخواجة (أحد صيادي بحيرة البرلس) "أكبر تحد نواجهه في الصيد هو استخدام عدد من الصيادين الكهرباء في العمل"، موضحاً "في الليل تكون البحيرة كلها عبارة عن محطة كهرباء، فهناك طرق صيد كثيرة مخالفة يعتمد عليها صيادون كثر، في حين لا يتدخل المراقبون من شرطة المسطحات المائية أو القائمين على الهيئة السمكية لمنعهم".

ويتابع الخواجة "الصيد المخالف، لا سيما بالكهرباء، أصبح منتشراً للغاية ولو تم تطبيق الرقابة الحقيقية سيقل هذا النوع من الصيد"، مضيفاً "قل الإنتاج بسبب تردي جودة المياه والصيد الجائر غير القانوني".

ويوضح حاتم إسماعيل الخولي وهو صياد في بحيرة البرلس كذلك أن التأثيرات طالت أنواع السمك ذاتها وأصابت بعضها بالانقراض، شارحاً "كانت هناك في البحيرة أنواع كثيرة من الأسماك وانقرض كثير منها مثل القاروص والحناشة والطوبار، فطرق الصيد الجائرة تقضي على الثروة السمكية وتقلل من إنتاج البحيرة".

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية (تابع لوزارة الزراعة) صلاح مصيلحي إن هناك أكثر من 47 مكتباً على مستوى محافظات الجمهورية لخدمة الصيادين الذين يفوق عددهم الـ500 ألف صياد، موضحاً في تصريحات إلى وسائل إعلام محلية أن تسع بحيرات للصيد على مستوى الجمهورية تشهد عمليات تطوير وإعادة تأهيل وإزالة التعديات على مدار الساعة، وهناك جهود كبيرة تبذل لمنع أي تجاوز أو تعد أو صيد جائر ومخالف، مؤكداً أنه يتم في الوقت نفسه دعم الصيادين خلال فترات وقف الصيد وفي فترة الراحة البيولوجية.

وذكر مصيلحي أن دعم الصيادين يشمل أيضاً عملية تأهيلهم وإرشادهم وتسهيل استصدارهم تراخيص الصيد، فضلاً عن متابعة مستمرة لحال المراكب. وعن الاستزراع السمكي أكد أن "المزارع السمكية من أهم القطاعات الموجودة لأنها تمثل أكثر من 80 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي الذي تضاعف على مدى السنوات الثماني الأخيرة، ووصل إلى نحو مليونين و300 ألف طن عام 2021، بعد أن كان يبلغ في 2014 مليوناً و400 ألف طن، كما زادت كمية الأسماك المصدرة عام 2014 من 28 ألف طن حي إلى 35 ألفاً في 2019".

وأضاف أن متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ارتفع من 16.75 كيلوغرام في 2014 إلى 20.3 في 2019، كما زاد متوسط نصيب الفرد من المتاح للاستهلاك من 20.8 كيلوغرام في 2014 إلى 25.4 عام 2019.

ووفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإنه في الوقت الذي لا تنتج مصر جميع أنواع الأسماك، فقد سجلت قيمة وارداتها منها 841.9 مليون دولار خلال الـ11 شهراً الأولى من عام 2020، مقابل 905.1 مليون دولار عن الفترة نفسها من عام 2019، إذ يبلغ حجم وارداتها نحو 300 ألف طن من الأسماك المملحة والمعلبة والأنواع غير الموجودة في مياه البحرين المتوسط والأحمر أو نهر النيل والبحيرات، وتصدر في المقابل 35 ألف طن.

على صعيد مزارع الاستزراع، يبدو التحدي أكثر قسوة وتأثراً بالأزمة الاقتصادية، إذ تعتمد عملية الإنتاج بشكل رئيس على الأعلاف المستوردة من الخارج التي تضاعفت أسعارها بشكل غير مسبوق خلال الأشهر الأخيرة، فضلاً عن زيادة كلف التشغيل.

ويقول محمود سيد، أحد أصحاب مزارع الاستزراع السمكي في محافظة الفيوم (جنوب)، "تشكل الأعلاف نحو 70 في المئة من كلفة الأسماك، بخاصة السمك البلطي"، موضحاً "كل 1.3 كيلوغرام أعلاف ينتج كيلوغراماً من الأسماك تقريباً، وعليه تمثل الأعلاف المدخل الرئيس في الإنتاج". ويتابع "كان طن علف الأسماك لا يتجاوز سعره نحو 13 ألف جنيه (نحو 435 دولاراً) وشهدت أسعاره قفزات خلال الأشهر الأخيرة ليتجاوز حاجز الـ20 ألف جنيه (نحو 670 دولاراً) للطن، ووصل وقت أزمة إيقاف الاستيراد من الخارج وتراكم البضائع في الموانئ إلى نحو 24 ألف جنيه (نحو 804 دولارات)، ولا يزال يزيد بشكل مستمر بين الحين والآخر مع كل طلبية جديدة أتعاقد عليها".

بحسب سيد، فإنه مع أزمة الأعلاف التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة ولا تزال، "كان قطاع الاستزراع على وشك الانهيار، فأمام غلاء أسعار الأعلاف واضطرار أصحاب المزارع إلى الحصول عليها، لجأ بعضهم إلى بيع الأسماك قبل الموعد الذي تصل فيه إلى أحجام قابلة للاستهلاك النهائي، سواء لسداد الأموال المستحقة للأعلاف، أو فتح طلبات جديدة للحصول عليها"، مردفاً "دورة سمك البلطي تأخذ ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، والسمك البوري أكثر من 10 أشهر ويمكن أن تتجاوز العام للوصول إلى الحجم والنوعية المطلوبة".

ويقول "إلى جانب كلفة العلف التي تعد رئيسة في الاستزراع السمكي، زادت كلف التشغيل من عمالة وكهرباء وصيد، فضلاً عن صعوبات الحصول على الزريعة (السمك الصغير)، وارتفاع نسب الضرائب وتلوث المياه، الأمر الذي أصبح يهدد الصناعة بشكل كبير، لا سيما لدى صغار المزارعين".

ويضيف سيد "مع بدايات العام الماضي كان سعر السمك البلطي يتراوح بين 20 و25 جنيهاً (أقل من دولار)، والآن أصبح يباع تجارياً، بحسب حجمه ووزنه، بين 38 و48 جنيهاً (نحو دولار ونصف دولار) للكيلوغرام الواحد، مما يعني أن سعره يتجاوز للمستهلك النهائي حاجز الـ55 إلى 70 جنيهاً (أكثر من دولارين)"، مشيراً إلى أنه في وقت يسعى صاحب العمل إلى الوصول لمعادلة الكلف مع البيع أو تحقيق هامش ربح قليل لضمان استمرار الصناعة، يحقق تجار التجزئة والتجار النهائيين المكسب الأكبر".

ويتهم سيد القائمين على الصناعة في البلاد بالتركيز على فرض الضرائب مع عدم الاهتمام بمساعدة صغار المزارعين، أو حتى تسهيل الاعتمادات البنكية لدعمهم في تغطية كلف الإنتاج العالية من أعلاف وضرائب وتشغيل، لافتاً إلى أن "الدولة لا تقدم تسهيلات وتركز فقط على زيادة الضرائب والتراخيص، ولا توفر الزريعة لأصحاب المزارع، مما يضطرنا إلى اللجوء لكبار التجار المتحكمين في الأمر". ويوضح ايضاً "على سبيل المثال، أشتري زريعة السمك البوري بـ100 جنيه (3.5 دولار) لكل 10 آلاف سمكة صغيرة، مما يعني كلفة كبيرة في النهاية من دون احتساب نسب الفاقد".

وتواجه زريعة الأسماك في البلاد بشكل عام أخطاراً كثيرة تهدد بقاءها، فوفق مراقبين، انتشرت في الآونة الأخيرة أزمة تمثلت في قيام عدد من الصيادين بالصيد من البحيرة وتجفيف الأسماك وبيعها كعلف للدواجن، في وقت كثفت السلطات المعنية جهودها من أجل الحفاظ عليها عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

هل تنجح الجهود الحكومية؟

على مدى الأعوام الأخيرة، سعت الحكومة المصرية إلى تعظيم إنتاجها من الأسماك عبر التوسع في الاستزراع السمكي، فضلاً عن جهود أخرى لتطوير عمليات الصيد وتنميتها في مناطق البحيرات الطبيعية ونهر النيل، وبحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة السيد القصير، قادت المشاريع السمكية الكبرى التي افتتحت أخيراً مثل الفيروز والديبة وبركة غليون إلى الإسهام في وصول البلاد إلى مرحلة "الاكتفاء الذاتي بنسبة تقترب من الـ90 في المئة"، مشيراً إلى تبني الدولة المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات (المنزلة والبرلس ومريوط والبردويل).

لكن أمام التحديات التي خلفتها الأزمة الاقتصادية على القطاع، فضلاً عن ارتفاع أسعاره بالنسبة إلى المستهلك النهائي، أوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية محمد القرش في حديث مقتضب إلى "اندبندنت عربية" أن "جهود الوزارة مستمرة في إنتاج الأسماك" من دون التطرق إلى تعاطي المؤسسات الرسمية مع شكاوى العاملين في قطاعي الاستزراع والصيد، وأحالنا القرش إلى رئيس جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية صلاح مصيلحي والمدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات اللواء الحسيني فرحات، لكنهما رفضا الحديث والتعليق.

ملاحظة من محمد شهاب:

جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية لا يتبع وزارة الزراعة و لكن رئاسة مجلس الوزراء