انطلاق الندوة الدولية للابتكار في الطحالب

إعداد/ محمد شهاب

بتنظيم من كاوست ووزارة البيئة والزراعة والمياه والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

استضافت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالتعاون مع ووزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الندوة الدولية للابتكار في الطحالب يوم الاثنين الماضي التي جمعت نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأبحاث والصناعة. وركزت الندوة -التي استمرت ليوم واحد- على التقدم المحرز في زراعة الطحالب الدقيقة والكبيرة وتسويقها، والإمكانات المستقبلية لتنمية هذا القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 ويعد إنتاج الكتلة الحيوية للطحالب من قطاعات التقنية الحيوية سريعة النمو. حيث كانت هناك زيادة ملحوظة في كل من المعرفة في المجال والصناعات التي تستخدم مشتقات الطحالب. وعلى وجه الخصوص، "المستقلبات" التي يتم الحصول عليها من الطحالب، والتي تشمل الأحماض الدهنية الأساسية والدهون المحايدة، التي تدخل في مجموعة متنوعة من التطبيقات التجارية مثل صناعة الأغذية والأعلاف الحيوانية، والتطبيقات الصيدلانية والتجميلية، وكذلك الطاقة مثل إنتاج الوقود الحيوي.

 ولأن المملكة العربية السعودية محاطة بساحلين يبلغ طولهما حوالي 3400 كيلومتر ممتدين على طول البحر الأحمر والخليج العربي، فإنها تعتبر من المناطق المليئة بفرص الابتكار في الطحالب. وهو ما يجعل تنظيم مثل هذه الندوات مهماً جدًا في زيادة الوعي بإمكانيات زراعة الطحالب في مناطق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر، والتعرف على آخر المستجدات في هذا المجال، وتوضيح تحديات البحث والتسويق المهمة فيه. يشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية المهمة لهذه الندوة هو تسليط الضوء على إمكانات تنمية هذه الصناعة في المنطقة، وتعزيز التواصل والتعاون بين معاهد الأبحاث ذات الصلة، وجذب المستثمرين المهتمين في صناعة الطحالب الدقيقة والكبيرة في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر. وقال مارك هال، كبير مسؤولي التشغيل في شركة منارة كاوست للتطوير "يتم تقييم ابتكارات كاوست بناءً على قدرتها على التأثير على نحو إيجابي على أهداف رؤية السعودية 2030 وتنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية. ونحن في الجامعة نستثمر مع شركائنا لتطوير تقنيات مفيدة للمملكة، والطحالب هي خير مثال على ما يمكننا القيام به من خلال قدرتها على إنشاء صناعة جديدة، وخلق فرص عمل للشباب، وخفض الواردات، وضمان الأمن الغذائي، بل وحتى التأثير الإيجابي على تغير المناخ وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة".

 يذكر أن شركة منارة كاوست -الذراع الاستشارية للجامعة – تعمل مع وزارة البيئة والزراعة والمياه لتطوير حلول طويلة الأجل للاحتياجات الغذائية المستدامة للمملكة من خلال مشاريع الاستزراع المائي وتنمية الطحالب، وهي استراتيجية تتماشى مع رؤية السعودية 2030. وفي هذا السياق، أطلقت كاوست مؤخرًا مشروعاً تجريبياً لتطوير زراعة الطحالب في مجمع الأبحاث والتقنية داخل الحرم الجامعي بمساحة أربعة هكتارات في وقت لاحق من هذا العام. وقال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي "تمتلك المملكة العربية السعودية، وتقدم للعالم إمكانات غير مستغلة وفرص استثمارية واعدة لإنشاء صناعات متجددة ومستدامة من خلال مشروع صناعة التقنية الحيوية للطحالب، الذي يشرف عليه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في وزارة البيئة والزراعة والمياه. وأضاف الشيخي "يسعى المشروع من خلال التعاون مع الجهات الفاعلة محليًا وعالميًا، للتغلب على القيود والتحديات في صناعة الطحالب بهدف تحويل إنتاج الطحالب من النطاق التجريبي إلى مرحلة التسويق، وذلك عبر دعم نمو المشروع، وزيادة الكتلة الحيوية للطحالب الدقيقة، وتطوير الهندسة الوراثية لتحسين إمكاناتها كمصدر مستقبلي ومستدام".

 وكجزء من مبادرة رؤية السعودية 2030، لا يساهم إنتاج الطحالب الدقيقة والكبيرة في الأمن الغذائي في المنطقة فحسب، بل يدعم أيضًا أهداف مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من خلال زيادة عزل غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي. يشار إلى أن الاستزراع التجاري للطحالب الدقيقة والكبيرة هو أيضًا جزء لا يتجزأ من استراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط لعام 2030. حيث تشجع الهيئة زراعة الطحالب كمسرع للتنمية المستدامة والابتكار وللحفاظ على البيئة البحرية وسبل العيش لمجتمعات البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الأسود. وقال السيد حسام حمزة، مسؤول الاستزراع المائي في الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط "كجزء من عملنا نحو التحول الأزرق للاستزراع المائي في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، نركز بصورة خاصة على زراعة الطحالب؛ لأنها توفر إمكانات لتعزيز الأمن الغذائي وسبل العيش، وتخفيف تبعات تغير المناخ ودعم تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".