وثائق التأمين الصادرة لتأمين مشاريع الاستزراع المائي

إعداد/ محمد شهاب

في منتصف التسعينيات، قدر خبراء منظمة FAO عدد وثائق التأمين الصادرة لتأمين مشاريع الاستزراع المائي بحوالي 8000 وثيقة، وحتى إذا كان من المرجح أن يرتفع هذا العدد ببضعة آلاف منذ ذلك الحين فإنه لا يزال ضئيلاً مقارنةً بالعدد الإجمالي لشركات الاستزراع المائي الكبيرة والصغيرة الذي يصل إلى مئات الآلاف  و من اللافت للنظر أن نسبة كبيرة من وثائق التأمين الحالية قد تم إبرامها في الدول الصناعية الغربية في حين أن المناطق الأخرى، مثل أجزاء كبيرة من آسيا، والتي تمثل حوالي 80 في المائة من الإنتاج العالمي للاستزراع المائي، أقل من ذلك بكثير.

ما هي أسباب هذا الوضع غير المرضي؟

هل تبتعد شركات التأمين ببساطة عن جهد وتكلفة مراجعة المزارع أو بشكل عام عن مخاطر تربية الأسماك؟وربما يكون السبب أن مزارعي الأسماك يخشون تكاليف التأمين ويقللون من فوائد التغطية التأمينية؟كما أن  العديد من شركات التأمين لا تقدم سوى عدد قليل من منتجات لعدد قليل من انواع الاستزراع المائي خاصة السلمون والجمبري. و ربما يرجع ذلك الى أن  شركات التأمين تحتاج إلى قاعدة بيانات واسعة ومعايير خاصة بالصناعة من أجل التقييم الواقعي لمخاطر إنتاج الاستزراع المائي وحساب الأقساط الناتجة.فالمشروع يتم على الأرض وفي الأنهار والبحيرات وبالقرب من الساحل والشاطئ وفي الأحواض والخزانات والممرات المائية والأقفاص الشبكية. لهذا السبب تعد حلول التأمين الموحدة في مجال تربية الأحياء المائية غير متاحة في الوقت الحالي.حيث يجب مراجعة كل مشروعات الاستزراع المائي بشكل منفصل، فكل شركة فريدة من نوعها ولها ملف تعريف خاص بها للمخاطر، وأصحابها لديهم  حدود مالية معينة ويجب تقييم المباني والتركيبات والعمليات التي تنطوي عليها عمليات الاستزراع المائي، وإدارة الأخطار واستراتيجيات السوق المعنية بشكل فردي وبتكلفة باهظة من أجل حساب تكاليف تغطية الأخطار.

لخطوة الأولى  للحصول على تأمين  : التدقيق

يجب على أي شخص يرغب في الحصول على تأمين أن يدرك أنه سيترتب على ذلك أكثر من مجرد أستيفاء نموذج طلب التأمين ، فعادة ما تكون هناك قائمة طويلة (ومفصلة) من الأعمال الأولية التي يتعين على مقدم الطلب القيام بها، ويشمل ذلك بشكل عام خرائط وخطط مواقع وصور فوتوغرافية لمرفق الاستزراع المائي وخطط الإنتاج، بالإضافة إلى بيانات موثقة عن المبيعات المتوقعة والأرباح وهياكل التوزيع، كما يجب الكشف عن الدفاتر والميزانيات وفتح المؤسسة للتفتيش من قبل خبراء التأمين، وتكتسب السجلات التفصيلية والوثائق الدقيقة للأرصدة السمكية أهمية خاصة.

و يجب تسجيل كل شيء بدقة كل يوم وإتاحته حسب الطلب، على سبيل المثال معدلات التخزين وحجم المخزون والوفيات وكميات الأعلاف ،  و يمكن التحقق منها بدقة على أساس شراء الكميات والأرصدة وسجلات مفصلة لكلا الجانبين.

تتم تغطية  المؤمن عليه بشكل أكثر موثوقية في حالة المطالبة لأنه يمكن أن يثبت خسائره بشكل موثوق وتفاصيل دقيقة. من ناحية أخرى، يمكن لشركة التأمين حساب العلاوة بدقة أكبر وتقليل مخاطر الاحتيال.

الخطوة الثانية : دراسة الوثيقة

على الرغم من أن النصيحة الأكثر أهمية لحملة الوثائق المحتملين هى دراسة الوثيقة، إلا أنه نادراً ما يتم اتباعها : اقرأ الوثيقة بالكامل بعناية من البداية إلى النهاية، بما في ذلك الخطوط الصغيرة ،  اسأل حتى تفهم كل شيء تمامًا ، لا توقع أبدًا أي شيء لم تفهمه أو لا تريده أو لا تقبله ، ينطبق هذا، بالطبع، أيضًا - وربما أكثر - على المتطلبات والشروط المدرجة في الوثيقة أو في ملحقها. (يشار إليها غالبا باسم "ضمانات" من قبل شركات التأمين في العقد). عادة ما يكون الوفاء بها شرطًا إلزاميًا للتعويض في حالة المطالبة.والمثال النموذجي هو التزام المؤمن عليه بتحسين إدارة الأخطار الخاصة به أو تثبيت نظام إنذار خلال مواعيد محددة. أي شخص لا يمتثل لهذا الشرط بحلول التاريخ المحدد سيكون معرض لعدم صرف التعويض في حالة حدوث ضرر. يجب على الشخص المؤمن عليه الحفاظ دائمًا على اتصال وثيق مع شركة التأمين والإبلاغ عن أي تغييرات أو حوادث في المنشأة. يجب مناقشة التغييرات الإنشائية أو التغييرات في إجراءات التشغيل، حتى لو كانت تعمل على تحسين حالة السلامة لشركة الاستزراع المائي، مقدما مع شركة التأمين وإضافتها كملحق لهذه الوثيقة. وإلا فهناك خطر من أن شركة التأمين قد ترفض دفع تعويض مالي في حالة المطالبة لأن الشرط الأصلي للشركة (أي ما كان موجودا في وقت إبرام العقد) لم يعد مطابقاً.

تقوم شركات التأمين عادةً بحساب التعويض الذي ستدفعه على أساس القيمة التي اتفقت عليها مع حامل الوثيقة والمدرجة أيضًا في الوثيقة، وتعتمد هذه القيمة عادة على تكاليف الإنتاج وليس على سعر بيع الأسماك، وتطبق "قاعدة القيمة العادلة": لا يغطي التعويض سوى التكاليف التي ستكون ضرورية لاستبدال الخسائر المتكبدة بقدر مساوٍ أو ما شابه، ولهذا السبب وحده، من مصلحة المؤمن عليه تحديد الكتلة الحيوية الموجودة في الشركة بأدق ما يمكن، فكل من يبالغ في الدفع سوف يدفع أكثر، لأن شركة التأمين ستتقاضى قسط تأمين أعلى من اللازم، ومن ناحية أخرى، إذا تم ذكر القليل، فسيكون التعويض أقل في المقابل. من الممكن ضبط المبلغ المؤمن عليه لأعلى أو لأسفل خلال مدة البوليصة بموافقة شركة التأمين، مما يؤدي إلى تصحيح القسط.

أنواع التأمين

هناك نوعين من التغطية  للمزارع السمكية ، الأول يطلق عليه اسم "جميع الأخطار" أو "الأخطار المسماة".تستند "جميع الأخطار" إلى فرضية أن جميع الأخطار مغطاة في البداية، وبعد ذلك يتم استبعاد الأخطار الفردية تدريجياً، ويتم تخفيض القسط مع كل خطر مستبعد، أما في "الأخطار المسماة"، يكون العكس صحيحًا، لأنه لم يتم تغطية أي شيء في البداية، وبعد ذلك، تم تطوير مفهوم لبعض الأخطار التي توافق شركة التأمين على تحملها اعتمادا على نوع ونطاق الوثيقة، فإن التأمين على "كل الأخطار" في المتوسط ​​أعلى بنسبة تتراوح بين 10 و 15 في المائة من "الأخطار المسماة"، وكمنتج ثالث، لا يزال جديدا نسبيا وغير مكلف ، تقدم بعض شركات التأمين الآن تغطية لحماية أصحاب وثائق التأمين من بعض أنواع الأخطار الطبيعية، على سبيل المثال  هطول الأمطار ، وارتفاع درجات حرارة المياه أو منخفضة جدًا، وحدوث تكاثر للعوالق أو الطحالب، و العواصف أو ارتفاع الأمواج وما شابهها، بقدر ما هي أسباب محتملة للخسارة في أعداد الحيوانات. هذا النوع من التأمين لا يتطلب سوى سجلات مستقلة وموثوق بها للطقس والمناخ في موقع  ممارسة الاستزراع المائي، إن التغطية التأمينية المقدمة مفصلة للغاية وتستند إلى بيانات تاريخية عن الأخطار المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالخسائر. على سبيل المثال، إذا سقطت أكثر من 20 سم من الأمطار في موقع مزرعة الأسماك خلال 24 ساعة، وحدث فيضان بالأحواض وفقدان الأسماك كما هو مذكور في الوثيقة، سيتم الوصول إلى النقطة التي يجب فيها تعويض مزارع الأسماك ... بغض النظر عن الحالة الفعلية لمزرعة الأسماك، بالطبع، من الممكن فقط تحديد أي من هذه الأنواع الثلاثة من التأمين هو الأفضل لشركة الاستزراع السمكى على أساس كل حالة على حدة.

ميزة التأمين على الاستزراع المائي هي حماية المخزونات السمكية أو جمبري أو بلح البحر أو الطحالب.

و يستطيع أي شخص بأقساط تأمين مناسبة التأمين ضد أي خطر تقريبا:-الجفاف والأمواج المدية والزلازل والعواصف والبرق والأمراض وتلوث المياه ونقص الأكسجين وانخفاض حرارة الجسم والتجميد وتقلبات الملوحة المفاجئة وانهيار الآلات والأنظمة الكهربائية وحتى الانفجارات.

و يتعاون رواد السوق في مجال التأمين مع عملائهم لتطوير تغطيات تأمينية تصمم خصيصا لضمان أفضل حماية ممكنة لمتطلباتهم الخاصة.وقد تتضمن هذه التغطيات ، تأمين الأضرار الناتجة عن إجراءات الاسترجاع (التكاليف المتكبدة مقابل العمل الإضافي أو فقدان الدخل أو "إعادة تأهيل" المنتجات)، وعادة ما يتم استبعاد التأمين فقط ضد الأضرار اللاحقة أو خسارة الأرباح.

رأي الاتحاد

في سياق قطاع يهيمن عليه صغار المزارعين والفقراء، يمكن لقطاع التأمين أن يكون أكثر نشاطًا من خلال توفير منتجات التأمين التي تكون في متناول المزارعين الصغار والمنظمين. ويمكن تطوير خطط للتغطية الجماعية ويمكن لمقدمي التأمين أن يكونوا جزءًا من نظام الدعم المؤسسي ومقدمي المشورة الفنية، بما في ذلك الائتمان والتمديد. وبالنظر إلى كون الزراعة المائية نشاطًا محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لصغار المزارعين، وتشجيع المزارعين على التخلي عن الممارسات التقليدية والاتجاه الى التجديد والابتكار، والتي عادة ما تُعتبر محفوفة بالمخاطر في مراحل التأسيس والتجربة، يمكن أن يكون التأمين وسيلة للحد من تصورهم للمخاطر.

باختصار، لا يعتبر التأمين على الاستزراع المائي وسيلة لنقل المخاطر من فشل أو خسارة المحاصيل، أو كخيار لإدارة المخاطر فقط ولكنه يعتبر وسيلة لتشجيع الزراعة المربحة والمستدامة، وجزءا من نظام دعم أوسع للمزارعين. حتى هذا الوقت لا يوجد بالسوق المصري هذا النوع من التأمين وإن كان موجود التأمين على المنشأت والمعدات المستخدمة في النشاط ولكن الثروة الحيوانية والتي هي المغذى الأساسي من النشاط لا توجد وثيقة تأمين لتغطيتها.

وقد قام الاتحاد المصري للتأمين خلال العام الماضي بتكوين اللجنة العامة للتأمينات متناهية الصغر وفي النصف الأول من العام الحالي تكوين لجنة فنية متخصصة في التأمينات الزراعية وسيتم توجيه الملف الخاص بهذه النوعية من التغطيات التي تمس الأمن القومي بحيث يكون من ضمن خططها تصميم وثائق التأمين المناسبة لهذا النوع من التأمين