البحث العلمي.. كلمة السر في انطلاق الثروة السمكية

إعداد/محمد شهاب

أعد الندوة وكتبها: تامر دياب 

«الإسكان» و«البيئة» مسئولتان عن التلوث.. ومصارف مصر كلها تصب فى البحيرات دون معالجة

يمثل البحث العلمي، ركيزة أساسية فى كل المشروعات التى تنفذها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها حجر الأساس لتحقيق أى تنمية منشودة، وفى مجال الثروة السمكية تسعى مصر لتحقيق إنتاج سمكى يستطيع الوفاء باحتياجات أعداد المصريين المتزايدة، فقد تضمنت استراتيجية الدولة تطوير مصادر الإنتاج السمكى سواء الطبيعية أو الاستزراع الذى يعد مجالا واعدا فى إحداث تنمية إنتاجية حقيقية. ما سبق طالب به العلماء الذين إحتضنتهم «الأهرام التعاونى» بين صفحاتها فى شتى المجالات على مدار سنوات طوال.

وإستكمالاً لمسيرة البحث فى تحديات الثروة السمكية وتقديم الآراء العلمية لحلها إستضافت الجريدة عددا من أهم علماء القطاع لطرح رؤاهم حول المشكلات القائمة.

يقترح الدكتور صلاح كمال وكيل المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية الشهير بمفرخ العلماء، تنفيذ نظام الخبير فى المزارع السمكية وهو نظام إستشارى يضم عدد من خبراء الثروة السمكية الذين يجيبون عن أسئلة وإستفسارات العاملين فى القطاع وفق برنامج يتم الإتصال به ويقدمون الحلول على أى إستفسارات، مضيفا أن المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية  يقدم الدعم ولديه فرق إرشاديه تزور المزارع وترى المشكلات التى يتعرض لها الناس وندرسها ونقدم لهم الحلول لكن طبعا من الصعب العمل لإستيعاب كل مناطق الإستزراع السمكى.

وقال الدكتور حامد محمد رئيس قسم الارشاد بالمعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية بالعباسه: منذ 20 سنه نتحدث عن مشكلات الإستزراع السمكى فى كل الندوات والدورات الخارجية والداخلية التى نقوم بها ولذا هناك نقاط يجب أن نضع يدنا عليها فالمشكلة الايجاريه مثلاً فى المزارع كانت 3سنوات عدلناها لـ 5 سنوات بفائدة 5%، مضيفا أن النقطه الثانية مشكلة ادارة المزرعة ونظم التغذية فى المزارع فهناك مدارس متخصصة تنفذ ابحاث وتظل حبيسة الأدراج ولا يتم تطبيقها ولذا إذا حدث تنسيق بين الجهات الحكومية ومزارعى الأسماك فأنا وضعت برنامج للتغذية اذا تم تطبيقه خارج المعمل ونجح فمن المؤكد أن المزارعين سيأخذونه ونتمنى أن تنفذ التوصيات حتى لا يتكرر طرح ذات المشكلات مستقبلاً».

أما الدكتور صلاح عبد الستار حجاج عضو اللجنة القومية لتطوير وتقييم البحيرات المصرية سابقا ومستشار نائب الوزير السابق، فقال: بحيرة قارون لم تتخلف عن الإنتاج السمكى إلا من 4 سنوات مع إستحداث المنطقة الصناعية وصب مخلفاتها فى قارون.. والحشرة موجودة فى كل البحيرات دون شك وأخرجتها من عند الحاج أحمد عبد الحكيم فى المنزلة وهى فى كل بحيرات مصر وفى البحار طبعا الحشرة بجميع أنواعها ووزارة البيئة لم يكن لها دور فى مكافحة هذه المشكلة التى زادت أكتر واستفحلت فالمنطقة الصناعية لا أحد يحاسب المصانع بها على مخالفاته ومخرجاته وعندما ذهبنا إليها مع الدكتورة سحر كنا نقول «الثروة السمكية هى التى يحملها الناس كل الأخطاء فى مصر وأى بحيرة يتهمون هيئة الثروة السمكية أنها سبب الإهمال» !! ولا أحد يحاسب وزارة الإسكان أو وزارة البيئة مع أننا نتحدث عن معالجة الصرف لأن مصارف مصر كلها تصب فى البحيرات». وتابع: «مع دعم الرئيس السيسى لتطوير البحيرات وحل مشكلاتها تم إنشاء محطتى المحسمة وبحر البقر وكان هناك توجيهات أنه لا نقطة مياه تنزل البحيرات إلا بالمعالجة لكن المعالجه تتم فى النهاية رغم أننا كنا نطالب أن تكون المعالجة من كل محافظة من مصدرها على المصرف تعالجه قبل أن يدخل إلى البحيرة، النقطة الثانية الائتمان الخاص مزرعة سمكية حتى تقدر تأخذ قرض من البنك أو تطور نفسها غير موجود إطلاقا». وتابع: «وهو غير موجود اطلاقا لأن صاحب المزرعة لا يمتلك الأرض ويستغلها إيجار لمدة 3 سنوات والدكتور صلاح مصيلحى مشكورا زاد مدة العقد إلى 5 سنين ورغم ذلك خمس سنوات ليست كافيه، فحتى يُدخل استثمار فيها يلزم المدة تكون 10 سنوات حتى يبنى منشآت ويأتىبأجهزة ويدخل كهرباء».

ويكمل: «معظم المزارع تريد زيادة الإنتاج ولذايلزم معدات تهوية، ومعدات تهوية يعنى يلزم كهرباء أى يلزم تمويل وتمويل يعنى بنك والبنك لن يُمَوِّل وأنت معك عقد 3 أو 5 سنوات وهذا بالنسبة للائتمان الخاص بالمزرعة السمكية».ويضيف: «النقطة الأهم أن القاعدة هى (مصر للأسف جنة الوسيط ونار المُنتج والمستهلك) فالمُنتج والمستهلك مطحون، والدولة والقطاع الخاص ينفذا مشروعات وينتجا انتاج عالى جدا جدا وعندما أشترى أنا كرجل عندى مزارع سمكية فى الصحراء وخبير استزراع سمكى ونفذت استزراع سمكى فى الصحراء بالدول العربية كلها الحمد لله ثم اشترى كيلو السمك البلطى بـ 40 جنيه وعارف انى فى المزرعة التى انا أشرف عليها الكيلو بـ 18 جنيه و20 جنيه فأين يذهب الفارق فى السعر، فستجد أن الوسيط يأخذه، إذا يلزم هنا أن تتدخل الدولة».ويشير: «لقد قلت وأنا فى الوزارة هذا الكلام وقلت يجب فعل شيء للسلع الغذائية فنأخد كل المنتجات من المزارعين ونوظف شباب بـ (تروسيكلات) وسيارات ونقيم منافذ توزيع فى كل مصر وكرفانات فى الشوارع الدولة تستغلها وتشتغل عليها».

وقال مستشار نائب الوزير السابق: «أن الثروة السمكية فى مصر لن تستقر على ما هى عليه وأوافق المهندس أيمن رستم عندما قال الثروة السمكية  فى انحدار فلن نزيد إنتاجنا إلا إذا قمنا بتصنيع السمك وغيرنا مفهوم الاستهلاك السمكى فلا يصح أكل السمكة بشكلها الطبيعى بل أعملها «فيليه» و»برجر» و»ناجتس»وأشكال كثير يلزم تعملها المصانع التى لن تأتى غير بالتمويل الذى لن يأتى أيضاً سوى عبر البنوك والائتمانات فى كيانات كبيرة موجودة ولذا يجب أن يكون للتعاونيات دور كبير جدا فهى القادره علىتجميع كل الأطراف فى بوتقة واحدة».

وقالت الدكتورة سحر فهمى مهنى أستاذة ديناميكا التجمعات السمكية وتنظيم المصايد وأحد أهم خبراء مصر بالبحر الأحمر وثرواته: «أنا تخصصى تقدير المخزون السمكي، وسأبدأ بموضوع أثرنى قليلاً عندما يتكلم البعض عن غياب دور أساتذة الجامعات وأساتذة البحث العلمي». وتابعت: «نحن لدينا مشكلة أنه عندما يكون المربى أو المستثمر فى القطاع السمكى مشكله نأتى بشخص غير متخصص أو ليس على دراية بالموضوع وبالتالى يقول رؤية غير موضوعية أو غير حقيقة ويترتب على ذلك مشكلات أكبر نعانى منها لفترات طويلة». وتكمل: «موضوع طفيل الأيزوبودا خطير فهى كائن بحرى موجود بشكل طبيعى فى البيئة المائية والمشكلة أنه زادت فى تواجدها وتأثيراتها السلبية عن الحد الطبيعى للتوازن البيئى الخاص ببحيرة قارن وهنا نسأل عن السبب؟ ما الذى سبب الزيادة بهذا الشكل منذ 2015؟!!».

وتؤكد الدكتورة سحر فهمى مهني قائلة: «لقد ذهبنا لبحيرة قارون وسجلنا وصورنا كل الأسماك والأيزوبودا مسجلة ومصورة فى المعهد القومى لعلوم البحار وعليها دراسة ومصنفة وهى نوع جاء من البحر المتوسط مع الزريعة، ففى النهاية الأيزوبودا جديدة على البيئة ببحيرة قارون ومعنى أنها تزيد عن الحد بهذا الشكل فذلك إما يرجع ذلك لجودة ونوع المياه وخصوبتها لنمو الكائن، أو أن الكائنات التى تتغذى عليها غير موجوده فى البحيره ففى هذه الحالة تزيد لأن المياه الملوثه هناك تساعد أنها تتزايد وتتكاثر». وتابعت: «فى هذا الإطار موضوع البحث العلمى فى مصر تكلمنا عن وزارات البيئة والزراعة ثم وزارة الرى التى تقول ليس لة شان بالأمررغم انه يجب ان يكون عندها إستراتيجية لإدارة المياه». وتضيف: «إدارة المياه ليس معناها أنى أروى فقط، لكنها تعنى جميع إستخدامات المياه بما فيها المزارع والمصايد وغير ذلك، وكوّن أنها لا يوجد لديها استراتيجية ولا الفكر فهذا معناه وجود قصور لديها فهم لا يعرفون الأماكن المخصصه للمصايد ولا المزارع السمكية  ولذا يفترض على وزارتى البيئة والزراعة مشكورين أن يعملوا ما عليهم فالمثلث يلزم أن يكتمل وإدارة بحيرة قارون بجميع عناصرها وفى المقدمه البحث العلمي».

وتشدد على أن البحث العلمى مهم جدا فى أى دولة، وأى دولة يقاس تقدمها بتقدم البحث العلمى عندها، لأنه القادر على حل أى مشكلة أى مجال، وتابعت: «يسألنى الناس ما الذى نحتاجه يا دكتوره؟ والجواب محتاجين أولاً نقفل الأبواب الخلفية فى مصر لأن فعلا نحن الدولة الوحيدة التى بها أبواب خلفية وفيها أذهب للوزير أو لرئيس الوزراء فينهار النظام ولا ينفذ القانون أو الرؤية الإستراتيجية الخاصة بالدولة».

وتكمل د. سحر فهمى مهنا: «أى دولة يلزم أن يكون عندها إستراتيجية بعيدة المدى وأنا موجودة اليوم أنفذ إستراتيجية فإذا تركت منصبى وجاء اخر بعدى المفترض يكمل على ما بدأته لا أن يمسح كل ما قمت به ويبدأ من جديد. البحث العلمى مهم جدًا ويحل مشكلات أى بلد فمثلاً مشكلة الأعلاف أنا فى شهر واحد ناقشت أربع أبحاث يتكلمون عن الأعلاف وعن المواد التى تزيد النمو مع أربع نتائج، فتخيَّل كمية المسائل البحثية التى ينتجها الباحثين فى مصر فى رسائل الماجستير والدكتوراه تتكلم عن الأعلاف وحل المشكلات ولا يطبق منها شيء».

وتضيف: «هذه الأبحاث والدراسات التى يتم تجاهلها أموال مهدره وضاعت معها خطط الجامعات والمراكز البحثية وهذا وضع يجب تغييره بمعنى منع أى باحث جاء ليسجل رساله من أن يسجل على نقطة قديمة حتى تكون سهله عليه وينقل من الباحث السابق،بل يلزم أن يأخذ الباحث مشكلة يحلها ويعمل خطة بحثية صحيحة لمشكلة الأعلاف التى كان يمكن حلها منذ فتره فى مصر». وتؤكد أستاذة ديناميكا التجمعات السمكية وتنظيم المصايد: «يجب تكاتف البحث العلمى والتعليم العالى والناس التى تعمل فى المجال ويجب إستفادة القطاع الخاص من الأبحاث ففى الخارج يأتون لأى مكان ويقولون ما المشكله به ويأتى خبراء مراكز البحوث والجامعات يفهموا المشكلة ويعرفون أسبابها ويضعون لها الحلول وهذاالوضع الصحيح فأنا فعلاً أريد أن يكون عندنا رؤية واضحة تشترك فيها كل عناصر الدولة ويكون هناك إستراتيجية واضحة ولذا يجب فعلا قفل الأبواب الخلفية للأبد».