التصدير السمكى المصرى نظرة شاملة!!

محمد شهاب

نشر على رابط مصراوى على الأنترنت بتاريخ 26/11/2021 التالى:

وزير الزراعة يبحث تصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي مع سفير مصر في بروكسل

أستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استقبل، السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية، قبل تسلمه العمل كسفير لمصر في بروكسل.وتناول اللقاء، بحث ملف الصادرات الزراعية المصرية وتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبي. حضر اللقاء المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والسفير عمر ابو عيش رئيس المكتب الوطني لاتفاقية الشراكة الأوروبية والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

فى هذا الصدد لابد ن نذكر قرار وزارة الزراعة المشترك رقم 1909 لسنة 2001 بشأن الشروط و الإجراءات الخاصة بتصدير الأسماك و المنتجات البحرية للأتحاد الأوروبى(الوقائع المصرية العدد 207 فى 11/9/2001)، و منذ نشر هذا القرار منذ 20 عاما بذلت بعض المحاولات، منها محاولة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بتحديد 25 مزرعة-أختير منها 10 مزارع تنطبق عليها الشروط، و لكن لم تحصل أى مزرعه سمكية مصرية منذ 2001 على تراخيص بتصدير سمكها بشروط الأتحاد الأوروبى، و الذى أصبحت كثير من الدول الخليجية و الأفريقية و غيرها تأخذ بتلك الشروط.

مع ملاحظة التالى:

-لا توجد أستراتيجية واضحة تعتمد على تحليل واضح و صريح للوضع المصرى فى إنتاج السمك، و متفق عليه بين جميع الأطراف التى تعمل فى مجال الثروة السمكية عامة، و مزارع السمك على وجه الخصوص.

-حوالى 80% من الإنتاج السمكى المصرى يأتى من المزارع السمكية و الباقى من الصيد.

-تركز الغالبية العظمى من المزارع السمكية المصرية حول البحيرات الشمالية.

-الكثير من مزارعنا تعمل بشكل عشوائى(أرض وضع يد- بدون تراخيص-زريعتها خاصة من العائلة البورية تأتى من الطبيعة دون التفريخ الصناعى من مصادر غير مرخصه...الخ).

-زريعة البلطى وحيد الجنس إنتاجها يأتى بأستخدام هرمون التستستيرون.

-لم نتوصل لإنتاج سلالات عالية الإنتاج خاصة البلطى، و أيضا تفريخ اسماك العائلة البورية خاصة البورى.

-مصادر رى تلك المزارع مياه بحيرات و التى غالبيتها خليط من مياه بحر و مياه نيل و مياه مصارف.

-عدة أعوام و مع دخول فصل الصيف تواجه كثير من المزارع و البحيرات ظهور حالات نفوق دون تحديد السبب المؤكد.

-معظم تلك المزارع لا تحتفظ بسجلات بخصوص العمالة و الأعلاف و البيع و الشراء و المعاملات بالأدوية و مصادر المدخلات..الخ

-الحاجة لتغيير نظم الإنتاج لتصبح أكثر تطورا، و معاملات ما بعد الحصاد.

-تدريب المزارعين و العمالة نفسها تحتاج لمزيد من الجهد.

-التواصل الضعيف بين مؤسسات التى تعمل فى مجال الثروة السمكية سواء تنفيذية و بحثية و أقتصادية، مع مزارعى السمك،لضعف مؤسسات المجتمع المدنى(إن وجدت) تعمل بمجال الأستزراع السمكى، أو عدم وجوده خاصة فى مناطق تركز الإنتاج.

-أرتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة بدول نامية كفيتنام و إندونيسيا و شيلى و البرازيل و ....الخ

- لم نشهد أستثمارات أجنبية جادة فى مزارع سمكية على أرض مصرية.

-أنخفاض حجم صادراتنا السمكية مقارنة بأرتفاع حجم وارداتنا بشكل كبير.

يضاف لما سبق، و نتيجة لأمور منها وباء كوفيد-،19 و أرتفاع القيمة الإيجارية لأرض المزارع السمكية، و تكلفة الإنتاج خاصة أسعار الأعلاف، توجه بعض مزارعى السمكى الى بيع مزارعهم و مفرخاتهم، او عرضها للبيع أو المشاركة. 

لم يعد أمامنا غير مواجهة تلك التحديات، بصراحة و وضوح و إراده قوية، خاصة فى فترة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون 146 لسنة 2021(قانون حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية)، و الذى بموجبه ستحدث تغيرات شديدة فى مجال ثروتنا السمكية، ومنها حل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية و تشكل( جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية).

عموما بعض الدول مثل فيتنام رفعت منذ سنوات شعار(التصدير او الموت) و هى حاليا و منذ عدة سنوات تحقق من تصدير سمكها و مأكولاتها البحرية سنويا أكثر من 8 مليار دولار و تتمتع منتجاتها خاصة سمكة الباسا و الجمبرى بسمعه طيب عالميا. و تسعى للوصول بقيمة صادراتها من المأكولات البحرية الى 10 مليار دولار سنويا.