المزارع السمكية المصرية و شبل الأسد

محمد شهاب

ينطبق على المزارع السمكية القول الشائع(استضعفوك فأكلوك فلماذا لم يأكلوا شبل الأسد)، نظرا للتطورات التالية:

- قامت نقابة البيطريين بالأتجاه لأستصدار قرار من وزارة الزراعة بعدم صدور تراخيص إنتاج حيوانى و داجنى دون تعيين طبيب بيطرى. مع ان القرار لم يتضمن بشكل واضح المزارع السمكية، إلا انه من مناقشات دارت فى اجتماعات للجنة الثروة السمكية بالنقابة كان هذا المطلب ملحا من قياداتهم، و كان المبلغ المتداول هو 3 آلاف جنيه شهريا تدفعه المزرعه للبيطرى!!

و كان السؤال الذى يجيبوا عليه بالنقابة ماذا سيقوم به البيطرى عند نفوق السمك بسبب حمل التلوث الزائد بمياه الرى للمزرعه؟

- قيام هيئة الثروة السمكية برفع القيمة الإيجارية لفدان المزرعه السمكية مايقارب عشرة أضعاف القيمة الشائعة قبل القرار(من حوالى 300-600 جنيه/فدان/سنة الى 7 آلاف جنيه ثم 3 آلاف جنية).

هذه القيمة الإيجارية الزائدة فى مقابل ماذا؟ فأغلب المزارع السمكية المصرية فى مناطق ليست البنية التحتية بها فى حالة مواتية و لم تقم الهيئة بدور كما قام به المزرعين بعمل بنية تحتية حسب إمكانياتهم فى مناطق الأستزراع(طرق و ترع رى و مصارف....الخ)، التى هى بعيدة عن العمران، ناهيك عن الأرض البور التى أقيمت بها الجسور و كونت الأحواض و المفرخات السمكية و غيرها.

- محاولات من الأتحاد التعاونى للثروة المائية لتكوين(صندوق التأمين من كوارث المزارع السمكية) وفيه يفرض مبلغ سنوى على كل فدان مزرعه سمكية، يدفعه المزارع ويكون الصندوق تحت يد الأتحاد.

علما بشكاوى كثيرة من الصيادين بسلبية الأتحاد، عند صدور قرارات بمنع الصيد(فى مناطق بحيرات و بحار).

- أما عن الضرائب فحدث بلا حرج بعد أن كانت المزارع السمكية معفاة من الضرائب لمدة 10 سنوات.

- وربما هناك اتجاهات من جهات آخرى لفرض نوع او اكثر من الجباية على المزارع السمكية.

ياتى هذا فى وقت حدث مرات نفوق متكرر للأسماك بالمزارع بشكل جماعى فى عدة مناطق استزراع بالجمهورية. ثم مؤخرا أنخفاض اسعار السمك.

نأمل أن يتكون لمزارعى السمك المصريين أتحاد يعبر عن مصالحهم و حمايتها بشكل جاد و حقيقى و قانونى،  كما هو الحال فى أتحاد منتجى الدواجن و مثيله فى القطاع السياحى.

<!--<!--<!--