عندنا تصبح زيادة إنتاج البلطى نقمه و ليس نعمه

محمد شهاب

استطاع مزارعي السمك المصريين إنتاج البلطي و معه بعض الشيء البورى بغزارة، مما أدى إلى تحسن كبير في الإنتاج السمكي المصري، و لكن بعد فترة و مع أرتفاع سعر الدولار نتيجة تعويم الجنيه المصري، مما أدى إلى أرتفاع في سعر العلف السمكي إلى ما يزيد على ثلاث أضعاف، ثم مع برنامج ما سمى بالإصلاح الأقتصادى تبعا لبرامج صندوق النقد الدولي، و من ثم رفع الدعم عن الوقود و ما ترتب على هذا الوضع من أرتفاع في الأسعار لكافة مدخلات الإنتاج فأصبح سعر البلطي و باقي الأسماك المستزرعة باهظة الثمن في السوق المصري، و مما ضخم من مشكلة أرتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، أن سلالة البلطي المستزرعة في مصر ليست عالية الإنتاج أو سريعة النمو.

على الرغم من أن إنتاج البلطي المستزرع مصريا (أكثر من 800 الف طن/سنة)، فإن كمية ليست بالقليلة منه أخذت طريقها إلى التصدير، خاصة إلى السعودية و دول الخليج العربي، إلا أن الرياح تأتى بما لا تشتهيه السفن، فقد حدثت طفرة في أسعار السمك مصريا، و بالطبع الأكثر مبيعا البلطي و البورى، مما أدى بأجهزة الإدارة المصرية إلى فرض رسم 12 الف جنيه/طن للسمك المصدر، و إلغاء الرسوم الجمركية على السمك المستورد، و صاحب ذلك رفض كميات من البلطي المصدر إلى السعودية، نظرا لوجود متبقيات مبيدات بها.

ثم و نتيجة لأمور آخرى متداخلة ، فإن المزارع المصري الذى أصبح ينتج 3-5 طن سمك/فدان/سنة معظمها من البلطي، إلا أن هناك أمور كثيرة تعوق الطريق أمام تصديره، بعد أن تشبع بها السوق المصرى، كتلوث مياه الري مصدر كثير من المزارع مياه صرف(زراعي-صناعي-منزلي)، و العشوائية في أمور إدارية و تنفيذية، تشوب عمل المزارع السمكية، مثل افتقاد أكثرها للتراخيص، و الأرض التي أحيانا تمسها بعض القرارات، و الأوامر بإزالتها، و فرض رسوم على نقل الزريعة في بعض محافظات سمكية مثل كفرالشيخ، بالإضافة إلى نفوق متكاثر لأسماك المزارع، دون تحديد سبب رئيسي في النفوق، و أرتفاعا تكلفة الإنتاج مقارنة بأسعار السمك دوليا فى بلاد مثل فيتنام و البرازيل و الإكوادور، و غيرها من أمور.

لا بديل عن وجود تنظيم قوى يمثل مزارعي السمك، يقوم بالتعاقد مع المؤسسات البحثية لإنتاج سلالة عالية الإنتاج سريعة النمو، و العمل مع الأجهزة التنفيذية لمناقشة كل الأمور التي تمس المزارع و مزارعي السمك معها.

<!--<!--<!--