الزراعة و الرى و إزالة الأقفاص السمكية من نيل دمياط ورشيد
إعداد/محمد شهاب
انقل بالنص ما نشر فى رابط على الأنترنت عام 2014 (دمياط)عندما كانت هيئة الثروة السمكية تدافع عن مصالح منتجى السمك.
أزمة كبيرة بين وزارتى الزراعة والرى والموارد المائية بسبب قرارات الأخيرة بإزالة الأقفاص السمكية بفرع رشيد، دون الرجوع إلى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والتى قامت بمخاطبة وزير الزراعة بمذكرة رسمية، أبدت فيها اعتراضها الشديد على قرارات وزير الرى والموارد المائية، الدكتور محمد نصر الدين علام، بإزالة الأقفاص بحجة تلويث مياه النيل.
مذكرة هيئة الثروة السمكية تضمنت اتهامات حادة لوزارة الرى بإهدار المال العام، ومحاولة تقويض مشروع الاستزراع السمكى الذى يساهم بأكثر من 50 % من إجمالى الإنتاج.
وزارة الموارد المائية، وعلى لسان الوزير محمد نصر الدين علام، أكدت أن قرارات الإزالة الفورية للأقفاص السمكية، من فرعى دمياط ورشيد، جاءت فى إطار سياسة المحافظة على مياه الشرب من التلوث الناتج بسبب وجود هذه الأقفاص فى المياه العذبة.علام أكد أن وزارة الإسكان طلبت من وزارة الرى رسمياً التدخل لوقف هذه المخالفات، وأنه حسب قانون المزارع السمكية ممنوع استخدام المياه العذبة فى الأقفاص السمكية، بالإضافة إلى تسببها فى تعطيل محطات مياه الشرب.وعن عمليات الإزالة التى تجرى الآن قال وزير الرى إنها تتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
هيئة الثروة السمكية باعتبارها المشرف على الإنتاج السمكى فى مصر أكدت أن حوالى 88% من المزارع السمكية تقع على البحيرات، كما أن القانون يسمح بأن تتم تربية الأسماك على مياه الصرف الزراعى، لافتاً إلى أن ما تفعله وزارة الرى يتم بدون التنسيق أو الرجوع إليها.
TAGS
محمد شهاب:
كان قد عقد أجتماع فى محافظة دمياط فى عام 2010 و ربما 2009 و حضره ممثل وزارة الرى و محافظ دمياط و أصحاب الأقفاص السمكية و هيئة الثروة السمكية و الإسكان. تم الأتفاق على ان تكون الأقفاص بعيدة عن المجرى الملاحى فى النيل بدمياط، و تبعد بدارة قطرها 3كم من مآخذ مياه محطات مياه الشرب، و تقوم هيئة الثروة السمكية بتوفير أعلاف سمكية طافية.ثم بعد الأتفاق قام المحافظ بأخذ قرار منفرد، بإزالة الأقفاص السمكية من نيل دمياط. و بعدها وصل النزاع الى القضاء . ثم فى فترة رئاسة د. عصام شرف لمجلس الوزراء رفضت الحكومة تنفيذ قرارات الإزالة، لأن الأقفاص تنتج 25% من إنتاج البروتين فى مصر.
مصر 11/12/2011 جريدة دمياط
اوضح سامي بلح سكرتير عام مساعد حزب الوفد ورئيس لجنة الوفد بدمياط, أن قضية المزارع السمكية تعود إلي عام 1986، حيث وافقت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على إنزال أربعة أقفاص فقط لتربية الأسماك في نهر النيل بدمياط, لافتاً إلى تزايد أعداد هذه الأقفاص بشكل كبير وعشوائي حتى وصلت إلي 3000 قفص دون أي ترخيص من الجهات المعنية, نتيجة للعائد الاقتصادي المجزي والسريع لذلك المشروع .وقال بلح إن الدكتور محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط السابق ووزير الإسكان الحالي أصدر قراراً فى عام2004 بإزالة كافة الأقفاص السمكية.
ساحة النقاش