العلاقة بين القطاع الخاص والحكومة فى قطاع االتعدين
د/ حسن بخيت
رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين والبترول
أتيحت لى الفرصة للاشتراك فى المناقشات التى أجريت أثناء قيام البنك الدولى بعمل دراسات ومناقشات حول أصلاح منظومة التعدين بمصر تقريبا منذ عشرة أعوام عام 2007 وكنت حينئذا مديرا عاما للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية المصرية .وقد كانت مناقشات عميقة .
من المهم أن نضع النقاط فوق الحروف لفهم العلاقة السوية بين القطاع الخاص والحكومة فيما يخص قطاع التعدين وأبدأ بنقل حرفى لراى البنك الدولى فى هذا الشأن من خلال تقريره أعده بناء على دراسات ميدانية قام بها لاصلاح الساسيات التعدينية بجمهورية مصر العربية.... ...:" تدعو نظم اصلاح قطاع التعدين فى العالم الى تحميل القطاع الخاص عبء ومخاطرة عمليات البحث والاستغلال ، حيث لاتتحمل الحكومة اية اعباء او مخاطرات مالية او فنية. ويقتصر دور الحكومة فى ثلاثة وظائف اساسية ، وهى :-
·
· جمع ونشر المعلومات والبيانات
· التنظيم (وضع اللوائح والقوانين المنظمة)
· جمع الضرائب
ما هو موقف الحكومة المصرية فى مشاركة الشركات والهيئات الحكومية فى مخاطرات عمليات البحث والاستغلال ؟؟
أن موقف الحكومة المصرية فى هذا الموضوع غير واضح .. فهيئة الثروة المعدنية تحتفظ بملكيتها لمنجم فحم المغارة ، والمعلن افلاسه. هذا، بالاضافة الى تطبيق هيئة الثروة المعدنية لنموذج المشاركة فى الانتاج عند ابرامها لاتفاقيات الجديدة فى البحث عن الذهب واستغلاله.
وتعتبر مصر من الدول القليلة التى مازالت ترغب فى قيام المؤسسات الحكومية بأعمال البحث والاستغلال أو المشاركة فيها على العكس من غالبية دول العالم التى تترك هذه العمليات للقطاع الخاص..........." .
والسؤال هنا يطرح نفسه ..ماهى المبررات التى تدعونا للعمل بتوصيات البنك الدولى والتى يعمل بها معظم دول العالم ...يمكننا ان نلخص أهم نقاطها فيما يلى :-
1-
1- تستطيع الحكومة تحصيل مستحقاتها المالية المنشودة من خلال وعاء ضريبى معقول بالاضافة للاتاوة المفروضة بشرط ان يكون هناك اعداد كوادرونظم محاسبية وفنية تستطيع ان تستوعب النظم االفنية المعمول بها فى قطاع التعدين.
2-
2-ان كان للدولةا الرغبة فى مباشرة أعمال التعدين فتستطيع دلك من خلال شركات القطاع العام المملوكة بالكامل للدولة بشرط معاملة هذه الشركات معاملة شركات القطاع الخاص على اساس مبدأ تكافؤ الفرص وأن يطبق القانون بدون محاباه على كل الشركات.
3-
3- تحفظنا على دخول الهيئة فى مشاركات مع الغير ينبع من منطلق الحفاظ على حيادية الهيئة وتفرغها لدورها التنظيمي والفني والاستكشافي، و حتى لا يتعارض دورها كرقيب وشريك ومنافس مع كونها مالكة لشركة خاصة في نفس الوقت، والذي من شأنه التأثير السلبي على المهام المنوطة بها، .
4-
4-تشجيع اقطاع الخاص للاستمرار فى هذا النوع من الاستثمار الصعب واعطاؤه الحوافز وحرية الحركة والانطلاق لادخال التكنولوجيات المتطورة ونمط الادارة الحديثة مما سيعود يالنفع على تحديث القطاع ونقل الخبرات و نتشغيل العمالة.
ساحة النقاش